تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جامعة دمنهور وآخرين تقاضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل واستلام توريدات لصالح الجامعة.
كما تمكنت من ضبط مسئول بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة لتورط في قضية فساد مالي بقيمة 2 مليون جنيه.
تنقســم الجرائـم التي يتــم ضبطهـــا بمعرفـة هيئة الرقابة الإدارية إلى قسمين حيث يتضمن القسم الأول جرائم تعد اختصاصا أصيلا لهيئة الرقابة الإدارية وتشمل جرائم العدوان على المال العام والاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، التربح ،الإضرار بالمال العام سواء كان عمداً أو عن إهمال، الغش فى عقود التوريد، وجرائم الإتجار بالوظيفة العامة، الرشوة، استغلال النفوذ، وجرائم التزوير فى المحررات الرسمية، وجرائم الكسب غير المشروع، واستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب القيادية للحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو المنفعة، الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
أما القسم الثاني يشمل جرائم يتم ضبطها بالتنسيق مع بعض الجهات والتي تتولى بدورها، وفقاً لاختصاصاتها أعمال الضبط وتتمثل في التهرب الضريبي والجمركي وغسل الأموال والغش التجاري والجرائم المتعلقة بالصحة العامة.
وعن اختصاصات الهيئة فطبقا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017 تختص بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، وكشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول، ونواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحي، ومد رئيس الوزراء والسـادة الوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها.