• ليلى المقدم: القرض غير مرهون بـ"القيمة المضافة" لكنها جزء من مشاورات الإصلاح
• ليلى المقدم: "الإفريقى للتنمية" مهتم بتمويل المشروعات القومية ومنها المليون ونصف فدان
• محفظة عمليات "الإفريقى للتنمية" تصل إلى 3 مليارات بنهاية العام الحالى
كشفت ليلى المقدم، ممثل البنك الإفريقى للتنمية فى مصر، أن بعثة من البنك ستصل إلى القاهرة الأحد المقبل فى زيارة تستمر من 19 إلى 28 يونيو، بهدف عقد مشاورات مع مسئولين بالحكومة المصرية استعدادا لصرف 500 مليون دولار تمثل الدفعة الثانية من قرض دعم الموازنة بإجمالى 1.5 مليار دولار لمدة 3 سنوات.
وفى ديسمبر الماضى، وافق مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى بالإجماع على منح مصر 500 مليون دولار، تمثل الدفعة الأولى من القرض الميسر الذى طلبته الحكومة المصرية، وتم تحويل المبلغ فى يناير الماضى، ورحبت الأوساط الاقتصادية بهذا القرض باعتباره شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى، كما يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأضافت المقدم فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن البعثة ستعقد مباحثات بشأن السياسات مع مسئولى الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين بالإصلاح المالى، والطاقة والغاز وبيئة الأعمال.
وكشفت أنه سيتم صرف الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية العام الجارى إذا سارت الأمور بشكل جيد وتوافرت للبنك الإفريقى للتنمية المعلومات اللازمة.
وبسؤالها حول إذا ما كان تطبيق ضريبة القيمة المضافة شرطا لصرف التمويل، باعتبارها جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادى، قالت المقدم: "ليس شرطا، ومن المبكر جدا البت فى ذلك، لندع البعثة تؤدى عملها ثم سيتم الإعلان عن نتائجها قبيل نهاية الزيارة".
وتابع: "على الرغم من أن صرف القرض ليس مشروطا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لكن تنفيذها يعد جزءا من مشاورات الإصلاح".
ونوهت المقدم إلى أن البنك الإفريقى للتنمية مهتم بتمويل برامج توظيف الشباب والحوكمة والطاقة، ومشروعات معالجة المياه، والطاقة الجديدة المتجددة.
وأضافت أن البنك مهتم بتمويل عدد من المشروعات القومية التى أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا، ومنها مشروع المليون ونصف مليون فدان، وذلك بداية من العام المقبل.
وكشفت المقدم أن محفظة عمليات البنك التنموية فى مصر تقدر بحوالى 2.3 مليار دولار فى قطاعات الكهرباء، التمويل، والمياه، والصرف الصحى، الزراعة والقطاع الاجتماعى، مضيفة أنه من المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام الجارى، معربة عن رضاها عن معدل السحب من المحفظة، والذى وصفته بأنه "جيدا جيدا بمعدل 72%".
وأوضحت المقدم أن 90% من محفظة مصر تذهب إلى قروض للقطاع العام، و9% عمليات للقطاع الخاص، و1% منح.
وأوصت الممثل المقيم للبنك الإفريقى للتنمية فى مصر بضرورة بالإسراع بتصميم وتنفيذ برنامج قومى لتوظيف الشباب وتنمية المهارات، مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاصة وأن يكون الخيار الأول فى للمشاركة فى الاستثمار، حتى يتعافى الاقتصاد المصرى بوتيرة أسرع.