خرجت مطالب من أعضاء مجلس النواب، بضرورة إعادة النظر فى تعديل الدستور نظرًا لصعوبة تطبيقه فى الواقع، بعد حديث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى جلسة الاثنين الماضى، حول اشتراط الدستور تمرير قوانين معينة، بأغلبية ثلثى الحاضرين فى نفس الجلسة، وليس بعدها أو بعدد أقل من الحاضرين هو عقبة أمام عمل البرلمان، مضيفاً: "للأسف وضع لنا دستور 2014 عقبة كبيرة وهى عدم جواز مرور القوانين المكملة له إلا عبر أغلبية الثلثين، واتضح أن قرابة الـ70% من القوانين تعد مكملة للدستور، وفى دساتير بلدان أخرى تسمح بتسهيلات أكثر من ذلك فيما يخص التعامل مع القوانين، ولكننا لسنا منهم".
وفى البداية، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن تنفيذ مواد الدستور على أرض الواقع يجعل هناك حاجة ماسة لتعديله، لافتا إلى أن إلزام الدستور للبرلمان بأن يتم التصويت على مشروعات القوانين المكملة له بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب شرط فى حد ذاته يعيق عمل البرلمان.
وتابع: "هذا أمر لا نظير له فى برلمانات كثيرة فى العالم، إضافة إلى إلزام الدستور أن تكون اللائحة الداخلية لمجلس النواب صادرة كقانون رغم أنها تتضمن قواعد و ضوابط تنظيم العمل داخل المجلس، وهو الأمر الذى تسبب فى تأخير البرلمان وتشكيل لجانه النوعية".
وعن مطالب تعديل الدستور، عقب "أبو شقة" قائلا: "نسير فى خطوات هادئة على طريق استكمال البنيان الديمقراطى ولا نقفز على الزمن، والدستور ليس كتابًا سماويًا، فهو قابل للتعديل ولكن ليس فى الوقت الحالى".
عقبة الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة بالموازنة
وفى السياق ذاته، قال ياسر عمر، عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الاستحقاقات الدستورية الموضوعة للتعليم والصحة بالموازنة أحدثت عقبات فى عمل اللجنة، كما أن أكثر من 95% من دول العالم لا يضعون نسب دستورية لقطاعات بعينها، موضحًا أن 5 دول فقط التى تحدد نسب، وهى دول مواطنيها يدفعون ضرائب مبالغ فيها لمعيشتهم المرفهة.
وأوضح أنه حتى تتمكن اللجنة من تحقيق تلك النسب كان أمر صعب وأخذ وقتا طويلاً، كما عملت على تحقيقها وفقاً للناتج المحلى وليس الناتج القومى لأنه رقم وهمى غير موجود.
وتابع "عمر": "هناك بعض المواد متضاربة فى الدستور مثل الحديث عن تطبيق الضرائب التصاعدية فى مقابل التأكيد على النظام الضريبى العادل" وتساءل: "كيف تتحدث عن الضرائب التصاعدية وتجبرنى أن تكون عادلة؟.. هذه المادة بحد ذاتها تجعل المستثمر الأجنبى غير راغب بالعمل فى مصر".
الدستور يضع البرلمان فى مأزق
فيما أكد ثروت بخيت، عضو اللجنة العامة بالبرلمان، عضو اللجنة التشريعية، أن عدم اكتمال النصاب القانونى للجلسات لا يعنى غياب النواب لأن الجلسات يحضرها أكثر من 400 نائب.
وأشار إلى أن الدستور وضع البرلمان فى مأزق بعد إلزامه بالتصويت على مشروعات القوانين بموجب حضور ثلثى أعضاء المجلس، مما جعله عقبة فى التصويت، لافتا أنه فى تاريخ المجالس النيابية لا يحضر أكثر من 25% من النواب.
حسين عبد الرازق: مطالب تعديل الدستور كلام هلس
وفى المقابل، رد حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين، على مطالب النواب بتعديل الدستور، قائلاً: "يقولوا اللى يقولوه.. ده كلام هلس، وإذا كشف الواقع استحالة تطبيقه فليعدلوه"، موضحا أن النواب يريدون الهروب من تطبيقه.
وأضاف لـ"انفراد" أن تطبيق الدستور يأتى عن طريقة تحويله إلى بنود و قرارات، و ليس بمجرد تجارب تصويت، كما وصف عبد الرازق حديث الدكتور على عبد العال بأن الدستور وضع عقبة أمام إقرار مشروعات القوانين بـ"الفضيحة"، مشددًا أن أعضاء البرلمان عليهم يشعروا بالخجل عندما يعلقون على مادة تتعلق بعدم الحضور.
و تابع: "عضو البرلمان أنتخب لأداء مهمة فى غاية الأهمية، ومسئوليته كبيرة فى التشريع والرقابة، فعندما يتخلى عن تأدية هذه المهمة ويغيب عن اجتماعات مجلس النواب تكون كارثة فليلتزموا بمهامهم أولاً، وفى كل برلمانات العالم وفى المجالس السابقة فى مصر كانت هناك قوانين يتطلب إقرارها ثلثى أعضاء المجلس فهى ليست بدعة فى دستور 2014".
وأشار إلى أن نسب قطاع التعليم والصحة ليس شيء جديد فهى مطبقة فى عدد من الدول من أبرزها البرازيل، كما أن هناك نسب عالمية حددتها الأمم المتحدة للإنفاق على التعليم والصحة من الدخل القومى.
وأضاف أن من يدقق فى تلك المادة يرى أن هذه النسب يبدأ توقيتها فى العام المالى 2016 -2017، وتسعى الحكومات المتوالية إلى أن تصل للنسب العالمية، مشددًا أنه من المرفوض القبول بالمساس بالعدالة الاجتماعية.