تواصل لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة بعض المقترحات المقدمة من عدد من النواب حول قانون التصالح مع المخالفين، ويتمنى الأعضاء أن يدرج القانون فى دور الانعقاد الأول نظرا لأهميته القصوى وأنه سينعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات، وفى نفس الوقت سيحد من انتشار العشوائيات.
مصادرة المبانى لمن يخالف بعد إصدار قانون التصالح
وقال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لوضع تصور نهائى حول قانون التعامل مع المخالفات لتنظيم عملية التعامل مع المخالفين، وغلق الباب أمام من يفكر فى المخالفة.
وأشار، "بدوى"، فى تصريحه، لـ"انفراد"، إلى أن هناك عدد من لمقترحات التى تقدم بها أعضاء اللجنة طرحت للمناقشة فى اجتماعات سابقة، أهمها تقسيم المخالفات إلى شرائح بحيث لا يتساوى المخالف فى القرية مع المخالف فى المدينة ، إلى جانب وضع أسعار تتماشى مع الوقت الحالى وليست للوقت الذى تم بناء الوحدة به، مع ضرورة وضع آلية لكيفية تحصيل هذه المبالغ فى أسرع وقت.
وتابع، وكيل لجنة الإسكان، أن هذا القانون سوف يطبق مرة واحدة فقط، وبعدها من يخالف لن يكون هناك سوى مصادرة المبنى بالكامل بشكل نهائى دون رجوع عن القرار من أجل غلق الباب أمام المخالفين والحد من انتشار العشوائيات، موضحا أن التعامل مع أصحاب المخالفات القائمين حاليا سيدر للدولة مليارات الجنيهات التى ستنعش الاقتصاد المصرى ، متمنيا أن يدرج القانون فى دور الانعقاد الأول.
قانون التصالح لن يطبق سوى مرة واحدة
فيما قال هشام الشطورى، عضو اللجنة، إن قانون التعامل مع المخالفات سيحد من انتشار العشوائيات ولكن يجب على الأحوزة العمرانية أن توفر البديل للمواطنين، سواء من خلال ظهير صحراوى أو من خلال الاستغلال الأمثل لمساحات الأراضى الموجودة.
وأشار، الشطورى، فى تصريح خاص إلى أن القانون سيطبق مرة واحدة حين يصدر على المخالفين القائمين بالفعل ولكن من يخالف بعد ذلك لابد من وضع تشريع جديد للتعامل مع مثل هؤلاء حتى لا يستغل البعض القانون ذريعة للمخالفة ثم يذهبون للتصالح، مقترحا، أن يتم مصادرة المبانى المخالفة بعد صدور القانون، لافتا، إلى ان"التعامل مع المخالفات" سوف ينعش خزينة الدولة بمليارات الجنيهات.
البرلمان يتجه لإقرار قانون التصالح مع المعتدين على أراضى الدولة
ومن جانبه قال فوزى الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هناك اتجاه عام داخل اللجنة نحو التصالح على أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب البعض، حيث سينظم القانون الجديد تحديد معايير التعويض المادى الذى يمثل حق الدولة، مشيراً إلى أنه سيؤخذ فى الإعتبار ضرورة أن يتناسب سعر الأرض مع الزيادة فى سوق العقارات، خاصة فى ظل تقلص مساحات الأراضى.
وأوضح الشرباصى،أن هناك عدداً من الجهات المنوط بها تسعير الأراضي، وهى الهيئة العامة للخدمات الحكومية، ولجنة هيئة المجتمعات العمرانية، ولجنة محليات تابعة لإدارة الأملاك، مشيراً إلى أن جميع الهيئات المعنية بتسعير الأراضى تعمل وفق معايير محددة طبقاً لموقع كل أرض والظروف البيئية، لافتا إلى أن عدم التصالح مع أصحاب المخالفات ضيع على الدولة أكثر من 2 ترليون جنيه خسارة.