كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان عن رغبة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة فى نقل تبعية لجنتى آداب المهنة وتحديد الجنس من نقابة الأطباء إلى وزارة الصحة، على أن تكون تبعيتها للإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص.
وأكد المصادر المسئولة فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن لجنة آداب المهنة مختصة بالتحقيق والفصل فى الأخطاء المهنية والفنية التى يرتكبها الأطباء فى حق المرضى، كما أن لجنة تحديد الجنس مسئولة عن الفصل فى حالات الالتباس الجنسى فى الجنسين، مشيرا إلى أن اللجنتين لهما حساسية كبيرة وينبغى أن يخضعا للإشراف الكامل للوزارة ويمثل نقابة الأطباء طرف واحد فيها.
وقال المصدر إن لجنتى آداب المهنة وتحديد الجنس تم تشكلهما أساسا بقرارات وزارية أصدرها وزراء الصحة السابقون ومن حق الوزير الحالى نقل تبعيتهما إلى الوزارة، بعيدا عن النقابة؛ وأوضح تعطل نشاط لجنة تحديد الجنس بنقابة الأطباء عن إصدار الموافقات للمتحولون خاصة بعد انسحاب ممثل دار الإفتاء منها وتغيب عدد كبير من الأعضاء لأنهم يعملون بشكل تطوعى ولا يتقاضون أجور.
وتابع المصدر أن الفترة الأخيرة شهدت استخدام نقابة الأطباء لجنة الآداب استخداما سيئا فى محاسبة قيادات الوزارة وبعض الشخصيات الكبيرة فى القطاع الطبى دون وجه حق، وكان آخرها تحويل كل من الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة والدكتور أحمد عماد وزير الصحة الحالى للتحقيق بعد وقوفه فى وجه لجنة الإضراب، ورفضه لمنع العلاج المجانى للمرضى فى العيادات الخارجية، ناهيك عن تقصيرها فى محاسبة بعض الأطباء لمصالح انتخابية تربط أعضاء المجلس بالأطباء.
وأشار المصدر إلى أن الوزير يرغب فى ضبط عمل اللجنتين حفاظا على حياة المرضى وإنجاز موفقاتهم وشكاواهم المتعطلة والتى تستغرق وقتا طويلا سواء فى لجنة تحديد الجنس أو آداب المهنة، مشيرا إلى أنه من حق الوزير إخضاع اللجنتين للوزارة ومباشرة أعمالهم.
ولفت المصدر إلى توقف لجنة تصحيح وتحديد الجنس بنقابة الأطباء، وهى الجهة المكلفة بمنح الموافقات للمرضى منذ عام ونصف، مضيفا أن ممثل دار الإفتاء الدكتور محمد خضر انسحب من اللجنة اعتراضا على إصدار تصاريح لإجراء عمليات تحول جنسى دون الرجوع إليه، ما يثير شبهات حول آليات عملها بنقابة الأطباء.
ومن جانبه قال الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان أن الوزير لم يوجه بنقل لجنتى تحديد وتصحيح الجنس وآداب المهنة من نقابة الأطباء حتى الآن، مشيرا إلى أنه أثير مؤخرا فكرة نقل لجنة آداب المهنة إلى الوزارة ولم يتخذ الوزير أيضا قرارا فى شأنها.
وأوضح الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان أن هذه اللجان منشأة بقرارات وزارية، وللوزير الحق القانونى الكامل فى إلغائها ونقل تبعية اللجنتين للوزارة حتى يطمئن لآليات عملها كاملة بما يخدم مصالح المرضى.
وأشار الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور أحمد عماد تسعى إلى تسهيل الإجراءات على المرضى، لتمكينهم من العلاج بلجنة تحديد الجنس أو الحصول على حقوق المرضى من الأطباء المخطئين فى حق المرضى من خلال لجنة آداب المهنة.