المستشار سرى صيام فى أول حديث للصحافة بعد استقالته من البرلمان: الرئيس عيننى فى البرلمان لخبرتى التشريعية.. أحذر من 3 ظواهر خطيرة بمجلس النواب.. وإقرار قانون العدالة الانتقالية سيؤدى لكوارث

نقلا عن العدد اليومى...

ــ أطالب بإلغاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ــ أحذر من التعديلات على قانون السلطة القضائية ــ إلغاء مجلس الشورى خطأ جسيم.. وأتوقع حدوث مشكلات بالعملية التشريعية ــ يجب على "العجاتى" ترك قطاع التشريع بـ"العدل" ينهض باختصاصاته يكتسب الحوار مع المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، عضو البرلمان المستقيل، أهميته من عدة جوانب، أولًا: لكونه أول حوار يجريه ويكشف فيه كواليس تعيينه واستقالته من مجلس النواب، ثانيًا: للخارطة الواسعة التى قدمها للعمل التشريعى فى مصر، وأهم القوانين التى يجب الانتهاء منها، ثالثًا: لتقييمه الدقيق لأداء البرلمان، ودوره، وتقديمه رؤية نقدية شاملة تجاه الدستور والعملية التشريعية فى مصر، إلى جانب تحذيره من ظواهر خطيرة تحدث فى البرلمان.

لم يقتصر سرى صيام، وهو الرجل الذى شغل العديد من المناصب فى سلك القضاء، على رصد المشاكل، إنما قدم حلولاً لأهم الأزمات التى تواجه البرلمان، ورأى أن الموازنة الجديدة غير دستورية لعدم الالتزام بالنسب التى حددها الدستور للتعليم والصحة والبحث العلمى، وأكد أنه استقال من البرلمان لكونه لا يُتصور أن يعينه رئيس الجمهورية لخبرته التشريعية، ويُبعد عن اللجنة التى تضع لائحة المجلس، فيما يكون هو فى إجازة بمنزله ويتقاضى المكافآت.

ورفض رئيس محكمة النقض الأسبق تسمية «العدالة الانتقالية»، وأشار إلى أن مجلس النواب غير ملزم بإصدار قانون بها، وحذر من تسببه فى نتائج بالغة الخطورة. وتوقع أن تحدث مشاكل دستورية كبيرة بسبب أخذ رأى الجهات فى مشروعات القوانين الخاصة بها، كما اعتبر إلغاء مجلس الشورى خطأ جسيمًا، وانتقد أن يكون مجلس الوزراء مساويًا لرئاسة الجمهورية فى اقتراح القوانين، واقترح أن تنعقد أربع جلسات للنواب كل أسبوع حتى ينتهى من القوانين المطلوبة، كما دعا لندب مستشار برلمانى لكل 30 نائبًا.. وإلى نص الحوار: فى البداية، ما انطباعكم عن أداء مجلس النواب بعد مرور مائة وخمسين يوماً منذ بداية عمله؟ - فى حقيقة الأمر، مجلس النواب القائم متميز، سواء بالنسبة إلى نزاهة الانتخابات التى أسفرت عن تشكيله، أو فيما يتعلق بما حققه من تمثيل عادل مشرف لكثير من فئات المجتمع، على نحو لم يسبق له مثيل فى المجالس النيابية السابقة، ويُذكر له أنه أنجز لائحته الداخلية، بعد جهد كبير لابد أن يُذكر للمجلس. ولكن فى الوقت ذاته، فيما يتعلق بالقوانين، فالإنجاز أقل كثيرًا مما كان ينتظره المواطنون، وكذلك فيما كانت تتطلبه هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد، ولعل ما أدى إلى ذلك انشغال المجلس لفترة طويلة بعملية إنجاز لائحته الداخلية.

ولقد كانت وجهة نظرى أن يُرجئ المجلس إعداد هذه اللائحة، ويستمر العمل باللائحة التى كانت سارية، حتى ينجز بعض مشروعات القوانين ذات الأهمية والأولوية، لكن هذا هو ما حدث، وأيًا ما كانت وجهة النظر حول ذلك الأمر، فهو إنجاز بكل المقاييس.

قبل الحديث عن مجلس النواب بالتفصيل، أريد أن أعرف وجهة نظركم فى شأن أحكام الدستور المنظمة للعملية التشريعية؟ - دستور مصر عام 2014 ألقى أعباء ثقالًا على كل من له صلة بصناعة التشريع فى مصر، حتى الدستور ذاته، فقد أورد فى قرار إصداره أنه دستور جمهورية مصر العربية المُعدل، ويعنى ذلك أن ما صدر هو تعديلات على دستور عام 2012، وهذه التسمية تُخالف الواقع، لأنه بكل المعايير دستور متكامل مستقل جديد لم يُحل إلى أى حكم من أحكام دستور 2012، ولم يُحل إلى أى نص منه، بل إننا نجد ديباجته معنونة «هذا دستورنا»، وكذلك نجد أن المادة 237 من الدستور ذاته تنص على أن الدستور يمثل بديباجته ونصوصه وسائر أحكامه وحدة متماسكة وكلاً لا يتجزأ، وفضلاً عن ذلك فالدستور يشتمل على أحكام انتقالية، وعلى أحكام ختامية، ولا يوجد مُعدل يشتمل على مثل هذه الأحكام، وفى واقع الأمر فإن تسمية الدستور بأنه مُعدل تسمية تتأبى تمامًا على الواقع، وتتعارض مع ماهية هذا الدستور.

نعود مرة أخرى للحديث عن أحكام الدستور المُنظمة للعملية التشريعية؟ - فى الحقيقة، إن هذا الدستور إذا أخذناه بالمعايير العالمية للقيم الدستورية المثالية، وبالطموحات البالغة السمو والعلو، فهو للإنصاف من طائفة الدساتير المثالية التى احتفت إلى مستوى عالٍ بالحقوق والحريات العامة، ولم تراع الواقع المعيش والقدرات الحالية للدولة فى هذه المرحلة، ومن ثم فإن هذا الدستور أتى بقيم والتزامات وأحكام تنوء بها الجبال الرواسى، فيما يتعلق بالعملية التشريعية، وعلى سبيل المثال، فإن مجلس النواب ينظر الآن الميزانية العامة للدولة، وهذا الدستور ضم نصوصًا عديدة تُلزم الدولة بأن توفر لكل من التعليم والصحة والبحث العلمى وغير ذلك نسبًا معينة من الناتج القومى الإجمالى، وتعبيرًا تلتزم معناه أنه يجب على الدولة دستوريًا أن تقوم بهذا الواجب، وأن ترصد هذه النسب، فإذا لم تقم به فهى مخالفة للدستور، ومعلوماتى أن مجلس النواب- وهم على حق- يتمسكون بأن هذه الميزانية تخالف أحكام الدستور.

وهل ترى أن ميزانية الدولة بعدم إدراج هذه المخصصات تكون مخالفة للدستور؟ - من وجهة نظرى، نعم تخالف، وما دام الدستور يُلزم الدولة بهذه النسب من التخصيص، فهى واجبة الاتباع.

على صعيد آخر، هل هناك عقبات أخرى وضعها الدستور فى شأن العملية التشريعية؟ - نعم، ففى الوقت الذى نعانى من كثير من الأزمات الاقتصادية الطاحنة التى نحاول أن نتخطى عقباتها، نجد هذا الدستور فى المادة 54 يُلزم الدولة بأداء التعويض للمحبوسين احتياطيًا، الذين يظهر أن حبسهم كان غير مبرر، كما يُلزم الدولة بتعويض من أمضى عقوبة سالبة للحرية ثم بُرئ منها، وفى المادة  99 تجد النص على أن كل اعتداء على حق فى الحرية الشخصية، أو حق فى حرمة الحياة الخاصة، يعتبره الدستور جريمة، ويلزم الدولة بتعويض المتضرر من هذه الجرائم، وفى المادة 237 من الدستور الخاصة بالإرهاب، ألزم الدستور الدولة بالتعويض عن الأضرار التى تترتب على الإرهاب أو بسببه، أى بطريق مباشر أو غير مباشر، فمن أين تأتى الدولة بتعويضات لكل هؤلاء؟، ومن ثم كان يتعين مراعاة الظروف الحالية بأن يدعو الدستور الدولة للعمل على كفالة هذه التعويضات، لا إلزام الدولة بها مرة واحدة، ونجد أنه قد صدر قانون مكافحة الإرهاب، ونص فى المادة 54 منه، أن تبرم وثائق تأمين بالنسبة لرجال الشرطة والقوات المسلحة للتعويض عن الأضرار التى تصيبهم خلال تأدية عملهم فى مواجهة الإرهاب، وهذا النص لابد أن يُعاد النظر فيه، لأن الدستور حينما تحدث عن تعويض تكلم عن تعويض شامل لكل فرد يصيبه ضرر بطريق مباشر أو غير مباشر، ناجم عن الإرهاب وبسببه، وبالطبع فإن أولى الناس بالرعاية والتعويض هم حراس أمننا الداخلى والخارجى، وبالنسبة لهم يجب أن يكون التعويض لهم بصرف النظر عن كون الأضرار أصابتهم بسبب عملهم أم لا، ما دامت نتيجة عن الإرهاب، ويجب تأسيسًا على ذلك أن يكون إقرار التعويض لجميع الناس الذين يصابون بأضرار بطريق مباشر أو غير مباشر.

وماذا عن المعوقات الأخرى فى المراحل التى تمر بها العملية التشريعية؟ - ستجد العجب فى حق اقتراح القوانين، فالمادة 122 تنص على أن لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، والمشكلة الأولى أنه لأول مرة يضيف الدستور مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية فى حق اقتراح القوانين، ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية بنص المادة 139 من الدستور، فكيف يكون مجلس الوزراء جهة اقتراح قوانين ورئيس الجمهورية جهة اقتراح قوانين، وهل معنى ذلك أن كلاً من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء سيباشر اختصاصه مستقلاً عن الآخر؟!، لو كانت الإجابة بالإيجاب، فأين التنسيق والإدارة المشتركة للسلطة التنفيذية؟!، وهل لو أن مجلس الوزراء تقدم باقتراح بقانون ورئيس الجمهورية لا يرى أنه مناسب ماذا يكون الحل؟!، فما كان يجب على الإطلاق أن يكون مجلس الوزراء قرينًا أو مساويًا لرئيس الجمهورية فيما يتعلق باقتراح القوانين.

وكيف قرأتم الدستور فى شأن حق البرلمان فى التشريع؟ - هناك مشكلة، أنه لأول مرة فى تاريخ الدساتير فى مصر، ينص الدستور الجديد على 19 جهة يُأخذ رأيها فى مشروعات القوانين الخاصة بها، وكان دستور 1971 لا ينص إلا جهة واحدة، هى المجلس الأعلى للهيئات القضائية آنذاك، وهذا أدى إلى مشكلة بالنسبة لجهات لم تنشأ بعد، مثل الكيانات المتعلقة بالصحافة والإعلام، وقد فُسر الأمر على أن الجهة أو الجهات التى نص الدستور على أخذ رأيها هى التى تضع مشروع القانون، وهو ما تم فى مشروع قانون الصحافة والإعلام، وهذه مشكلة كبيرة جدًا، وأنا لا أتصور أن 19 جهة غير ما ينشأ فى المستقبل يأُخذ رأيها فى التشريعات المتعلقة بها، والخطورة هنا أنه إذا صدر قانون ولم يؤخذ الرأى فيه من الجهة الخاصة التى حددها الدستور، يُقضى بعدم دستورية القانون برمته، وهذا ما فعلته المحكمة الدستورية العليا فيما يخص قانون الجمعيات الأهلية من قبل، وبناء عليه فأنا أتوقع مشكلات دستورية كبيرة ستحدث، إن لم نتحر الدقة الشديدة فى شأن الوفاء بالتزام أخذ الرأى.

من الأمور التى ثار بشأنها جدل إسناد الدستور السلطة التشريعية إلى مجلس واحد، ما رأيكم؟ - أعتبر أن هذا الدستور أخطأ خطأ جسيمًا فى إلغاء مجلس الشورى، وقد أدى إلغاؤه إلى زيادة غير طبيعية فى عدد أعضاء مجلس النواب، حيث قارب عددهم 600 عضو، وقد كان مجلس الشورى يضم عددًا كبيرًا من الخبراء فى صالح سلامة التشريع، وهذا ليس عيبًا فى مجلس النواب، لأنه لا يشترط أن يكون عضو مجلس النواب رجلًا تشريعيًا.

فى ظل حديثك عن الدستور، من وجهة نظركم، أيهما أفضل الدستور القائم أم دستور 1971؟ - أنا رجل واقعى، لا أعقد مقارنة بين دستور سابق انتهى وزال، وبين دستور قائم، وحين أبدى ما سبق من وجهات النظر، فإننى ألفت النظر إلى الأحكام الجديدة التى سنواجه فى تطبيقها مشكلات، لكى نستعد لمواجهة هذه المشكلات، بما يؤدى إلى تخطيها.

فى ضوء وجهات النظر السابقة، هل ترى أن الدستور المصرى القائم يحتاج إلى تعديل حتى نتلافى ما قد يحدث من مشكلات؟ - لا يمكن بالنسبة لدستور مثل الدستور المصرى، وهو من الدساتير التى تدخل فى زمرة الدساتير الجامدة، التى تتطلب إجراءات معقدة وطويلة فى تعديلها، أن يجرى تعديلها، بينما لم يمضِ على العمل بها إلا نحو عامين ونصف العام، ولا يستحب أبدًا بالنسبة لبلد كمصر أن تصدر دستورًا جديدًا كما ذكرت ثم ننادى بتعديله، ومثل الدعوة إلى ذلك معناها أننا لا نريد أن نحترم الدستور، وأننا بدلاً من أن ننهض بإنفاذ أحكامه مهما كلفتنا من جهد، فإننا نلجأ إلى وسيلة الهروب من المواجهة، فأنا ضد القول بتعديل الدستور، إنما أناشد الدولة أن تلتزم بما أورده الدستور، مهما كلفنا ذلك من عناء.

فى سياق آخر، دعنا نتكلم عن القوانين التى ألزم الدستور البرلمان بإقرارها خلال أول دور انعقاد، مثل قانون العدالة الانتقالية، هناك أزمة فى قانون العدالة الانتقالية، وهو يثير جدلاً واسعًًا فى شأن المصالحة وأطرها؟ - أرى أن النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تتأبى على أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض لجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول إن مصر فى مرحلة انتقالية، وإننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب، كل أركان الدولة الطبيعية والعادية تم استيفاؤها.

وما الحل الذى تراه إذن للوفاء بالالتزام الدستورى؟ - وجهة نظرى أن مجلس النواب ليس ملتزمًا بأن يصدر مثل هذا القانون، والنص عليه فى الدستور لا يعنى أن المجلس إذا لم يقر هذا القانون، فإن هناك نتائج معينة ستترتب على ذلك، وعلى سبيل المثال فإن دستور 1971 نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ولم تُنشأ هذه المحكمة إلا فى عام 1979، ودستور 1971 أيضًا نص على إنشاء محاكم أمن دولة، ولم تُنشأ هذه المحاكم إلا فى ظل حالة الطوارئ، فإذن أنا مشفق جدًا على مجلس النواب من أن يدخل فى هذا المعترك، وأنصح أن يتجاوز البرلمان هذا الذى ورد فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية، ولا أرى داعيًا مطلقًا لصياغة وإقرار مثل هذا القانون، ولا جزاء على ذلك من أى وجه، ولو حصل إصرار على هذا القانون، وأعلم أن هناك من أعدوا مشروعات بشأنه، فالنتائج البالغة الخطورة والمشكلات ستكون جمة.

استمراراًً للحديث عن القوانين، كيف رأيت تكليف الحكومة المستشار مجدى العجاتى بتعديل قانون التظاهر؟ - أنا لم أقرأ هذا القانون قراءة جيدة، ومن ثم لا أستطيع أن أحكم عليه، لكن الذى أقوله إن جميع دول العالم تنظم التظاهر، فلتُجرَ مراجعة لهذا القانون فى ضوء أحكام الدستور، فإذا لم يكن فيه ما يخالف الدستور، فليبقَ كما هو، وإذا كانت هناك مخالفات دستورية، فلنعدل.

سيادة المستشار، بمناسبة حديثنا عن تكليف المستشار مجدى العجاتى بتعديل القانون، هل ترى تضاربًا بين الجهات التى تتولى عملية إعداد التشريعات فى مصر؟ - أنا أشير لمشكلة الآن بما يتعلق بإعداد التشريعات، لدينا 4 جهات الآن تعد تشريعات، أول جهة هى قطاع التشريع بوزارة العدل، ومعلوماتى أن هذا القطاع لم يعد يُعهد إليه بكل التشريعات، ثم بعد ذلك، وزير الشؤون القانونية، ومع احترامى وإجلالى للمستشار مجدى العجاتى، فإننى أرى أنه كان يجب أن يترك لقطاع التشريع بوزارة العدل أن ينهض باختصاصاته التى يقوم بها منذ الثلاثينيات، وأن يبدأ دور وزير الشؤون القانونية بعد انتهاء وزارة العدل من إعداد مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس الوزراء، وهذا الذى كان مُتبعًا حينما كنت مساعدًا لوزير العدل، وذلك مع الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، وقد كان وزيرًا للشؤون القانونية، وهذا من شأنه ألا يحدث تنازعًا، أما ما يحدث الآن فهو تنازع فى الاختصاص، والجهة الثالثة هى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المُشكلة بمجلس الوزراء، وأنا أطالب بإلغائها لأنها تعوق العملية التشريعية، والجهة الرابعة هى مجلس الدولة، وهو يتولى مراجعة وصياغة مشروعات القوانين وفقاً للدستور، فإذن نحن أمام أربع جهات، ووجهة نظرى أن عملية التشريع تكون من اختصاص قطاع التشريع بوزارة العدل، وأن يتولى مجلس الدولة المراجعة والصياغة وفق الدستور فقط.

عودة إلى الحديث حول القوانين، ماذا بشأن قانون الخدمة المدنية؟ - قمت ونائب، وناشدت مجلس النواب الموافقة على القرار بقانون بشأن الخدمة المدنية، وقلت لهم بالنص لا الصُحف طويت ولا الأقلام جفت، فلنوافق على هذا القانون الآن، ويُمكن أن يُقترح التعديل عليه غداً، وكان جميع النواب وقتها يتحدثون عن غضب الشارع، وأقطع أن الشارع لم يقرأ القانون، ولم يحدد مواطن تعييبه، وهو الذى وضعنا فى هذا المشكلة.

ونحن نتكلم عن التشريعات وأهميتها، قلت لأحد النواب «التشريعات مش هتصلح البلد»، فسر لى ذلك؟ - أنا كنت مساعداً لوزير العدل لشؤون التشريع لمدة 11 عاماً، وكنت دائماً كلما أتى لى مشروع قانون أقول، أنتم تلجأون إلى وسيلة خادعة وغير مكلفة، لجنة تجتمع وتعدل وتعتقدون أن المشكلة قد انتهت، وقد تكون المشكلة ليست مشكلة تشريع، لكنها مشكلة سياسة أو اجتماعية أو اقتصادية، ولديكم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فلتلجأوا إليه ليدرس الظاهرة ويوضح الأبعاد الاجتماعية، لكى نستطيع مواجهتها. على سبيل المثال، ظل المشرع يرتفع بعقوبة جرائم المخدرات حتى وصلت إلى الإعدام، والمخدرات يزيد انتشارها، وجرائم الإرهاب ترفع العقوبة إلى الإعدام، وجرائم الإرهاب تتزايد، لأنها أفكار عقائدية، علينا إذن أن نبحث فى الأسباب الحقيقة التى تؤدى إلى الظواهر، أما أن نلجأ فى كل وقت للتشريعات، فإنها وحدها لن تحل، وأنصح أن يكون التشريع هو الحل الأخير.

ما التشريع الذى تنصح البرلمان بإنجازه بشكل فورى؟ - نحن أمام نصوص كثيرة فى الدستور تحتاج إلى إصدار قوانين، والدستور تميز بأنه ألزم الدولة بإصدار القوانين التى تنفذ أحكام الدستور، وأنا من وجهة نظرى أنه لابد أن يُعاد النظر فى قانون مكافحة الإرهاب، لأن به أحكاماً لابد من مراجعتها فى ضوء أحكام الدستور، لأنه وللأسف نص الدستور فى المادة الخاصة بالإرهاب أننا نعالج هذه المشكلة مع الحفاظ على الحقوق والحريات، يعنى لا أخرج عن الإجراءات العادية، فإذا كان الدستور حظر إلى جانب ذلك المحاكم الاستثنائية، ومحاكم أمن الدولة طوارئ محاكم استثنائية، ولو أعلنت حالة الطوارئ لا تستطيع الدولة أن تشكل هذه المحاكم الآن، والمحكمة الدستورية العليا أيضاً فى حكمها فى 3 يونيو عام 2013، قالت عن قانون الطوارئ، إن السلطات التى أعطاها لرئيس الجمهورية ومنها الاعتقال غير دستورية، والسؤال إذن ما فائدة حالة طوارئ إذن؟ فهذه مشكلة كبيرة، فأنا أريد أن يُعاد النظر سريعا فى قانون مكافحة الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بمادة التعويض، وهناك قرار بقانون صدر فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، صدر قبل قانون الإرهاب رقم 8 لسنة 2015، ولابد وبسرعة أن يُدمج هذان القانونان فى قانون واحد، وأن يشتمل قانون الإرهاب على أحكام للتعاون الجنائى الدولى، فيما يتعلق بمحكامة الإرهاب ومنع مصادر تمويله، وأن يُنص فيه على أن الجرائم الإرهابية لا تعد جرائم سياسية، لأن عند النظر فى طلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب، قد يُقال إن الجريمة سياسية.

ونحتاج أيضاً إلى قانون بناء الكنائس ولابد أن يُصدر فى دور الانعقاد الأول، وأتمنى أن ينجح المجلس فى إقرار قانون الصحافة والإعلام، وأتمنى السرعة فى إصدار هذا القانون.

- وأناشد الأعضاء الحضور بالجلسات حتى تتوافر النصاب القانونى، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، لأننا نعانى من فوضى إعلامية، أثرت تأثيرات بالغة على هذا المجتمع، أيضاً نحن فى حاجة إلى إصدار قانون يتعلق بالجرائم الدولية، وهو أمر لا ينتبه له كثيرون، الجرائم التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية، كجريمة العدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لأن مجلس الأمن يمكن أن يسوق أى مسؤول فى أى دولة غير طرف إلى هذه المحكمة، ونحن لسنا طرفاً فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن يستطيع أن يسوق أى مسؤول بدعوى قيامه بجريمة من الجرائم المذكوره، وما يحقق الحماية هى أن تبدأ الدولة فى وضع النصوص التى تجرم الجرائم المذكورة، لأن اختصاص المحكمة الجنائية اختصاص تكميلى، ولا يكون لها اختصاص إذا تولت السلطات القضائية فى الدولة التحقيق والمحاكمة، ولو لم يكن لدينا نصوص تحكم المسألة، قد تكون مشكلة عدم القدرة على المحاكمة، وأتمنى أن يصدر المجلس هذا القانون، وأطالب أيضاً بمدونة موحدة لمكافحة الفساد، وإنشاء آليات معينة لتتولى هذه المكافحة، ويعتبر ذلك إعمالاً لأحكام الدستور من ناحية، ووفاء بالمواثيق الدولية من ناحية أخرى.

أشرت فى حديثكم إلى نقد بشأن عدم حضور بعض النواب فى الجلسات العامة، كيف ترى الحل؟ - أناشد النائبات المحترمات والنواب المحترمين، أن يفوا بالتزاماتهم نحو وطنهم، ونحو الأمانة التى حُملوا بها بأن يحضروا جلسات المجلس العامة، حتى يتوفر النصاب للانعقاد، ثم لنظر القوانين المكملة للدستور، التى تحتاج إلى موافقة يتوفر نصاب الثلين، وأناشد المجلس فى ذات الوقت أن يكثف جلساته.

وما الذى تقصده بتكثيف جلسات المجلس؟ - أقترح انعقاده أربع جلسات كل أسبوع حتى ننتهى من هذا الكم من القوانين.

كمواطن مصرى، هل لك نقد آخر بشأن مجريات عمل البرلمان؟ - أنا كنت شيخاً للقضاة، وكنت نائباً فى هذا المجلس واستقلت، فلا تجعلنى أخوض فى مسائل تتعلق بأى نوع من أنواع التقييم.

وما رأيكم فى أداء رئيس مجلس النواب فى إدارة الجلسات؟ - إنسان فاضل، وأدعو له بكل توفيق، وأن يعينه الله على هذه المهمة الصعبة التى يقوم بها.

هل يقوم بها على أكمل وجه؟ - كل إنسان يبغى فى الأداء أن يصل لأعلى المراتب.

أيمكن أن توجه نصيحة تهمس بها فى أذن الدكتور على عبدالعال؟ - الأستاذ الدكتور الجليل على عبدالعال رئيس مجلس النوب ليس فى حاجة إلى همس أو نصح منى.

لكن كيف رأيت تهديد رئيس البرلمان للأعضاء، بالإحالة إلى لجنة القيم حال الحديث عن السياسات النقدية؟ - أنا لا أريد أن أقيم أو أتعرض لقول يقوله رئيس المجلس، إلى جانب أننى لا أعرف من الذى تحدث عن السياسات النقدية، وكيف وأين تحدث عنها، حتى أقول إن رئيس البرلمان كان مصيباً أو غير مصيب، لكن على أى حال، أنا أرى أن كل نائب من نواب المجلس له الحق فى إبداء الرأى والتعبير والنقد، مادام أن الأمر لا يخالف أحكام الدستور، وواجبات العضوية.

وكيف رأيتم تحذيره فى شأن تدريب النواب فى جهات خارج المجلس؟ - أريد أن أنوه، أنه كما أشرت لو أن معهد التدريب البرلمانى بدأ فى تدريب النواب، سنسد الأبواب أمام أى جهات أخرى تؤثر على البرلمان تحت ستار التدريب، وعلينا أن نُفعل النصوص الخاصة بذلك المعهد، ثم أن هناك مطبوعات موجودة فى مجلس النواب ولا أحد يعلم عنها شيئاً، وستفيد النواب، وأنا حصلت على نسخ منها، منها مدونة كبيرة للتقاليد البرلمانية فى كل المسائل، وهو ما حُجب عن أعضاء المجلس فى وقت ما حتى لا يعرفوا حقوقهم، وأنا أخطرت الدكتور فتحى سرور حينما تولى رئاسة البرلمان، بنبأ هذه المدونة فوزعها على النواب، وفى عهد الدكتور فتحى سرور أيضاً هناك مدونة أخرى مهمة للتقاليد البرلمانية، فلابد أن يطبع نسخ من تلك المدونات ويتم توزيعها على النواب، وأطالب الدولة بندب مستشارين برلمانيين لمجلس النواب، بحيث يكون لكل ثلاثين عضوا مستشار خاص يلجأون إليه فى صياغة المقترحات بقوانين، على سبيل المثال، لو فعلنا كل ذلك، سيكون لنا الحق فى اتخاذ أى إجراءات ضد أى نائب يخرج عن تلك القنوات.

هل يعد وجود ائتلاف واحد فى البرلمان أمر يبعث الاطمئنان فى الممارسة البرلمانية؟ - لا تدخلنى فى أمور سياسية، أريد أن أربأ عن الحديث فى هذه الأمور، لا شأن لى بائتلاف واحد أو بائتلافات متعددة، ولا أعرف ما يدور بالمجلس.

وما الذى تحذر مجلس النوب منه لمصلحة الممارسة البرلمانية؟ - نحن نحتاج إلى ممارسة الرقابة البرلمانية على أكمل وجه، ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من النواب ليست لديهم الخبرة التشريعية الكافية، ومع هذا فأعتقد أن معهد التدريب لن يعمل بعد، ولا يوجد مستشارون تندبهم الدولة لكى يساعدوا الأعضاء فى صياغة مقترحات بقوانين، والظاهرة الخطيرة أننى أرى بعض النواب يقدمون مشاريع قوانين بخصوص قوانين بالغة الأهمية وبالغة الفنية ومتصلة بالتزامات دولية، وهو أمر غير مناسب، وإذا تم اتباع هذا النهج، فإننا سنجد أن كثيرا من الالتزامات الدولية لم نف بها، وأن تشريعات تصدر لا تتواءم مع الاتفاقيات الدولية، وأن كثيراً من النصوص يمكن أن يُحكم بعدم دستوريتها، وفى ذلك خطورة على الأمان والاستقرار القانونى، ولذا أنصح بأن القوانين المهمة والفنية التى تحتاج إلى خبراء، لا يُعتمد فيها على اقتراحات بقوانين تُقدم من الأعضاء، ومعلوماتى أن هناك تفكيراً فى العودة لنظام مستشار الإحالة، وهذه ردة إلى الماضى وتعطيل للفصل فى القضايا، وحين أُلغى نظام مستشار الإحالة كان بناء على إحصائيات، بينت أن القضايا التى لا يقدمها مستشار الإحالة مما تطلب النيابة تقديمها إلى محاكم الجنايات نسبتها %2، لا أريد أن أعود إلى نظم ثبت عدم جدواها، كما أحذر من المساس بقوانين التقاضى بهذه السرعة، ودون دراسة للتجارب السابقة.

هل لك ملحوظات على عمل اللجان النوعية؟ - أريد أن أعلق على أمر بلجنة حقوق الإنسان، فأنا لا أتصور أن يُنادى بأن مجلس حقوق الإنسان يدخل السجون بالإخطار، كيف؟ الدستور القائم جعل المؤسسات العقابية تحت الإشراف القضائى، وأنا أتمنى أن تتبع السجون وزارة العدل لإدارتها بدلاً من وزارة الداخلية، والأغلب الأعم من دول العالم تفعل ذلك، والتأمين يتم إسناده للشرطة، ولا يمكن الاتصال بمسجون دون إذن قضائى حتى لو كان من جانب عضو بمجلس حقوق الإنسان، هذا انتزاع لاختصاص السلطة القضائية، ولا يجوز.

المواطن فى الشارع يردد أننا لا نحتاج لمجلس نواب، ما رأيكم؟ - من يقول ذلك لا يعيش فى هذا العصر على وجه الإطلاق، ومصر التى كانت سباقة فيما يتعلق فى المجالس النيابية، وكان فيها فكرى أباظة وسعد زغلول وكان فيها هذه الممارسات البرلمانية المبهرة، ونأتى فى القرن الواحد والعشرين لنقول مصر لا يكون فيها حياة نيابية، هذا قول أنا لا أتصوره، ولا أتصور أن يصدر من عاقل.

هل يمكن للمواطن أن يُحاط بكواليس جديدة بشأن تعيينكم فى البرلمان ثم استقالتكم منه؟ - تلك صفحة وطويتها ولن أعود للحديث فيها، وأوضحت أسباب استقالتى، ولن أتحدث مرة أخرى بشأنه، وأؤكد أننى كنت حريصاً كل الحرص على الاستمرار، وكنت أثق تماماً أننى سأؤدى دورًا مهماً فى المجال التشريعى، بكل حياد وبكل الموضوعية وبكل التجرد، لكننى وجدت أن هناك أبواباً تُغلق فى وجهى لكى لا أمكن من هذه الممارسة، لأنها كما أدركت تمثل عبئاً بالنسبة لمن لا يتقبل ما أقوله أو ما أنتقده، والبرلمانات فى الماضى كان يحدث فيها أكثر بكثير من الحوار الذى دار بينى وبين رئيس المجلس، وعلى من يريد أن يعرف فليطلع على أقوال فكرى أباظة ومجادلاته مع سعد زغلول، وهل يُتصور أن يعيننى رئيس الجمهورية لخبرتى التشريعية، وأُبعد عن اللجنة التى تضع لائحة المجلس، وتُشكل اللجنة ويُعطى المجلس إجازة لمدة أسبوعين، وأستمر أنا فى منزلى واللجنة تعمل، وأتقاضى المكافآت؟! إن هذا لم يرضنى أو يتناسب مع قدرى.

وهل استشرت أحداً قبل الاستقالة؟ - أقول لك إننى حينما اتخذت قرار الاستقالة، لم أستشر أحداً على وجه الأرض، لأننى أكثر الناس تقديراً لظروفى والمناخ المحيط بى، وما إذا كان من الممكن أن أؤدى فى ظل هذا المناخ أم لا، وكان الأمر يمكن أن ينتهى لو أنه تم اختيارى فى هذه اللجنة.

بصراحة.. هل أنت نادم على قبولك للتعيين من الأساس؟ - لا طبعاً كنت سعيداً بهذا التعيين، وكنت أتمنى أن أستمر، والعلاقات التى نشأت بينى وبين النواب المحترمين ما زال لها أثر بالغ فى نفسى، وهى فقط ما خسرته.

هل من الممكن أن يعود المستشار سرى صيام إلى العمل السياسى فى ثوب آخر؟ - قطعاً لا يمكن، لأننى لست شخصاً سياسياً، صحيح أجيد الملاءمات السياسية جيداً، لكن أنا الآن على وشك إصدار ديوان شعر، وعلى وشك الانتهاء من ثلاث كتب مهمة، وأقضى وقتى كله فى القراءة والكتابة والشعر والمحاضرات.

هل عرضت عليك أحزاب سياسة الانضمام إليها؟ - هم يعلمون أننى لن أقبل ذلك على الإطلاق، لذلك لن يكلفوا أنفسهم عناء المحاولة.

أريد أن أسألكم كقاض جليل.. كيف ترى الحديث عن هيكلة القضاء؟ - القضاء المصرى شامخ وبخير، وعصى على التسييس، كل ما أتمناه من القضاء المصرى أن يُصدر قانون إنشاء أكاديمية القضاء. وهذا القانون مشروع انتهيت من إعداده مع لجنة مختصة، وموجزه أن خريج كلية الحقوق لا يعين مباشرة فى النيابة العامة، وإنما لابد أن يمر بمسابقة ومن ينجح فيها يدخل معهد القضاء من خلال الأكاديمية، بعد دراسة فيها لمدة عام ونصف، للتعرف على صفاته الشخصية، من حيث خلوه من العلل النفسية، وقدرته على التعبير وقدرته على التحدث باللغة العربية، والأداء وكيفية تعامله مع زملائه وهكذا، ومن ينجح بعد عام ونصف هو الذى يُعين بالقضاء، والدولة مشكورة خصصت اثنى عشر فدانا ونصفا فى مدينة 6 أكتوبر، ووُضع حجر الأساس فيها، ولا أعلم لماذا لم يصدر هذا القانون ولم تنشأ الأكاديمية؟! أما القضاء بخير وأنا أحذر من إجراء تعديلات على قانون السطلة القضائية، أو المساس بهيكل القضاء.

ما رأيكم فى أداء الحكومة؟ - لا شأن لى بالحكومة، أنا لست رجلاً سياسياً.

أسألك كمواطن تتأثر قرارتهم وتعايش الحالة الاجتماعية التى يمر بها الناس؟ - حين تحدث إنساناً عادياً يجيبك، أما أنا شخصية قضائية، لا أصدر حكماً إلا إذا كانت لدى مقوماته.

هل فى نظرك نحتاج إلى وزارات مستحدثة؟ - نحن نحتاج لاختصار الوزارات، وما حدث من زيادة عدد لجان البرلمان محل انتقاد، لأن مجلس النواب ليس مجلساً للوزراء يضع سياسات ويواجه مشكلات، هو يشرع ويراقب، فلا يصح أن أُنشئ لجنة لكل مشكلة تطرأ فى المجتمع، وأرى أن العدد الذى كان فى اللائحة السابقة وهو تسع عشرة لجنة كان كافياً.