تباشر النيابة العامة التحقيق مع تشكيل عصابى منظم مكون من 3 متهمين، تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون والتى تجاوزت حجم التعامل 8 ملايين الجنيهات.
وحصل "انفراد" على تفاصيل التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة مع المتهمين، وذلك فى اتهامهم بتكوين تشكيل قام بمزاولة نشاط واسع النطاق فى مجال الجريمة المنظمة، بان قاموا بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف مجموعة من المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهم باستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهم خلال العام الماضى طبقًا للفحص المستندى ما يعادل مليون دولار.
وواجهت النيابة المتهمين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكر بعض المتهمين كافة الاتهامات الموجهة إليهم، وصحة ما نسب فى التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال وضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.
وأضافت التحريات أن التشكيل الإجرامى المنظم الذى ضبط الأسبوع الماضى، تجاوزت حجم تعاملاته 8 ملايين و60 ألف جنيه مصرى، وأن المتهمين اشتركوا فى التربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.
وأفادت التحريات أن المتهمين اتفقوا على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع، وأقر المتهمون بصحة ما جاء بمحضر التحريات الرقابية ومحضر الضبط والأموال المحرزة بحوزة المتهمين.
واستمعت النيابة لأقوال مجرى التحريات الرقابية، وطلبت الجهات الأمنية لإعداد تحرياتها التكميلية حول المتهمين، وحل تورط آخرين حيث واصلت الرقابة الإدارية، بالاشتراك مع وزارة الداخلية جهودها للقبض على تجار العملة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بعدما شهدت الأيام الماضية ضربات وحملات مستمرة لمحاربة وضبط تجار العملة الذين تورطوا فى بيع النقد الأجنبى بالسوق السوداء.
كما استجوبت النيابة، متهم بتجميع مدخرات العاملين بالخارج، بحجم تعاملات 2 مليون جنيه، بعدما كشفت التحريات عن قيام شخصان "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد، وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى نحو 2 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.