أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و10 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بتسريب وثائق ومستندات خاصة بالقوات المسلحة والأمن القومى إلى قطر.
وأعلنت محكمة جنايات القاهرة تصديق المفتى على إعدام 6 متهمين فى قضية التخابر مع قطر، لاتهامهم بالتخابر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة، والمتهمون الستة هم: المتهم الرابع أحمد عفيفى، والمتهم السادس محمدى كيلانى، والمتهم السابع أحمد إسماعيل، والتاسع أسماء الخطيب، والعاشر علاء سبلان، والحادى عشر إبراهيم هلال.
فيما قضت المحكمة بمعاقبه كل من محمد مرسى وأحمد محمد عبد العاطى وأمين الصرفى بالسجن المؤبد، فى اتهامهم بأن تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من محمد مرسى وأمين الصرفى وكريمة الصرفى بالسجن 15سنة، فى اتهامهم باختلاس أوراق ووثائق تتعلق بأمن الدولة وبمصالحة القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.
فيما قضت المحكمة ببراءة مرسى وعبد العاطى وأمين الصرفى وخالد رضوان ومحمد كيلانى وأحمد إسماعيل وكريمة الصرفى وأسماء الخطيب، فى اتهامهم بأن حصلوا على سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه الى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتى تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خالد رضوان بالسجن 15 سنة مشدد وتغريمه 10 آلاف دولار، ومعاقبة أحمد على عبده وخالد حمدى وكريمة الصرفى وأسماء الخطيب و علاء سبلان بالسجن 15 سنة.
وشهدت جلسة النطق بالحكم إثبات المحكمة فى بداية الجلسة حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، وقال المستشار محمد شيرين فهمى رئيس هيئة المحكمة، إن المحكمة أصدرت قرارها السابق بإرسال أوراق الدعوى إلى المفتى لتستدل على الرأى الشرعى للمتهمين أحمد على عبده عفيفى ومحمد عادل كيلانى وأحمد إسماعيل ثابت وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال، وورد التقرير بأن القرائن تثبت الجرم فى حق المتهمين، وأنه من المقرر أن الجرائم فى الفقه تنقسم جرائم معاقب عليها بالحد وأخرى بالقصاص و التعذير ويقدر القاضى ما يتناسب مع الجرم ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن التعذير و ان عقوبه القتل وجبت لهم لان جرائمهم وجبت القتل لان جرائمهم على الدوله و عرضوا الوطن لخطر عظيم .
وأشار القاضى محمد شيرين فهمى إلى أن جريمة الجاسوسية أجاز المذهب المالكى فيها قتل الجاسوس لأنه أشد جرما مما يدعو لقتله ليكون عبرة، وكان الثابت للإفتاء أن الجرم المنسوب للمتهمين بالحصول على سر من أسرار الدفاع لبيعها وغيرها من الجرائم وتحقق غرضهم فى ذلك بقصد الإضرار بالبلاد، ولما كان ما قام به المتهمون لا يقل عن التجسس بل يفوقه حيث إن تلك الوثائق سرية وهم أشد خطرا من الجاسوس يكون أجنبيا وهم للأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا بتلك الوثائق للإضرار بالدولة وهى تتعلق بتسليح القوات وأماكن تمركزها وهم المفسدون فى الأرض ولابد من قتلهم ليكونوا عبره لم يرتكب ذلك الجرم فى حق مصر و المصريين.
وأضاف القاضى، ولم يظهر فى الأوراق شبهة درء الحكم فيكون القتل تعذيرا عقوبتهم، وقالت المحكمه إن خيانة الوطن أكبر مما تحتمله نفس لأنه العرض والشرف ومن هان عليه وطنه هان عليه شرفه و ما من عرف يبرر خيانه الوطن و مهما اختلفنا لا يبرر خيانه الوطن و يذهب كل شئ و يبقى الوطن و مهما كان عذرك فلا غازر لك وأن من تخون لهم لا يحترمونك لأنك خائن ولا عاقل يأمن لخائن ومن هان عليه وطنه تهون عليه أوطان الآخرين، وجاء الشرع ليقول سبحانه وتعالى "يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم".
وبين النبى صلى الله عليه وسلم فداحة الجرم فقال ما من ذنب أجدر بالعقوبة من خيانة الرحمن، وقال أعوذ بك من الخيانة فهى بئس الفطام لأن الخائن فى أسفل الدرجات.
وأضافت القاضى، أن الوطن هو محفظة الروح والوطن يسكنك وتسكنه، مشيرا إلى أن المحكمة قامت بدورها فى البحث عن الحقيقة فى محاكمة عادلة فى إطار الشرعية القضائية وقامت بنظر الدعوى بجلسات متعاقبة، واستمعت إلى شهود الإثبات واستدعاء من اقتضت الضرورة استدعاءه واستمعت إلى 48 شاهدا لتنطق بالقول الفصل فيها، واستمعت المحكمة إلى الدفاع، وبعد 99 جلسة دون إخلال أو التفات عن حق لأحد وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات ما يزيد عن الالف فحصتها المحكمه وصولا للحقيقة لإدانة المتهمين على نحو سليم حيث اطمأنت إلى الشهود وما شاهدته من وثائق ومستندات وإقرارات المتهمين بالتحقيقات، ولا تعول المحكمة على إنكار المتهمين أمامها وسيلتهم فى الدفاع لدرء الاتهام.
وبهذا يكون الرئيس المعزول محمد مرسى قد صدرت بحقه أحكام بالسجن 85 سنة وحكم بالإعدام فى 4 قضايا من بين 5 قضايا يحاكم فيها، وذلك بعد أن صدر ضده اليوم السبت حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد و15 سنة فى تهمتين على ذمة قضية التخابر مع قطر.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسى صدرت ضده العديد من الأحكام فى عدد من القضايا وهى:
قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية
فى 21 أبريل 2015 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى و12 آخرين بالسجن لمدة 20 سنة فى قضية "أحداث الاتحادية" لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدنى وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية.
اقتحام السجون والتخابر
وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى و5 آخرين من قيادات الجماعة و93 متهما هاربا، بالإعدام شنقا لاتهامهم بالتخطيط لاقتحام السجون والمنشآت الأمنية وقتل الضباط والمساجين أثناء ثورة 25 يناير .
التخابر مع حماس
وفى 16 مايو 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد مرسى ومحمد بديع وسعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد الحسينى وصفوت حجازى و11 آخرين بالسجن المؤبد وذلك لتخابرهم مع حركة حماس الفلسطينية والحرس الثورى الإيرانى .
قضية إهانة القضاة
وفى 16 أبريل 2016 قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة محمد مرسى و24 آخرين فى قضية إهانة السلطة القضائية إلى 23 يونيو المقبل.
ومن جانبه قال عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو هيئه الدفاع الرئيس المعزول محمد مرسي، تعليقًا على حكم على مرسى بـ 40 عامًا وإعدام 6 أخرين فى قضية التخابر مع قطر، أنهم سيقدمون طعنًا أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا، متوقعًا أن تقبل المحكمة النقض.
وأضاف عبدالمقصود، أنه سينظر أن يقرأ حيثيات الحكم ليحدد الإتهامات التى أدين فيها موكله، وأما حصل عليه فيه من ببراءة.
وأكد عضو هيئة الدفاع، أن مرسى حصل على حكم المؤبد فى تولى جماعة وقيادة الإضرار بالدولة، مشيرين إلى أن تلك التهمة سبق الحكم عليه فى قضايا أخرى.
مشيرا أن مرسى حصل السجن 15 سنة، فى تهمة أختلاس أوراق ووثائق ومستندات من شأنها الأضرار بأمن أستقرار البلاد، وهى بند الرابع بأمر الإحالة، وكانت البراءة فى إتهام مرسى فى الحصول على مستندات رسمية وتسليمها لجهات أجنبية – على حد تعبير هيئة الدفاع فى توصيف الحكم.