كشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، عن 3 قضايا فساد فى قضية الصوامع الشهيرة، المتورط فيها 4 من مديرى 4 صوامع للقمح بالعبور وقليوب وطوخ، والذين وجهت لهم النيابة تهم الاستيلاء على 204 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة للفلاحين كفروق قيمة توريد القمح.
وكشفت النيابة أن المتهمين الأربعة، الذين أصدرت قراراً بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ارتكبوا ثلاث وقائع فساد فى الصوامع بـ3 مدن مختلفة، هى "العبور وقليوب وطوخ"، من خلال التسهيل والاستيلاء والتزوير فى أوراق استلام القمح من الفلاحين.
وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد الصوامع لتحديد الكميات المستولى عليها من قبل المتهمين، والذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم فى التحقيقات التى أجريت معهم بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.
وقال المتهمان فى القضية الأولى، بالاستيلاء على مبلغ 122 مليون جنية المسئولين عن الصوامع بمدينة العبور، فى تحقيقات النيابة، إن كميات القمح الموجودة فى الصوامع لا يوجد بها عجز ووزنها "مضبوط"، وأنهما لم يختلسا أى كميات من القمح، مطالبين بحضور لجنة فنية لوزن كميات القمح الموجودة فى الصوامع ومطابقتها بالمستندات، وعندما قررت النيابة ندب اللجنة فوجئت بأنها تحتاج 200 سيارة لاستخراج القمح ووزنه، الأمر الذى يستغرق 3 أسابيع للانتهاء من وزن تلك الكميات، ما يتعذر معه ندب تلك اللجنة، لأنه من المحتمل تلف القمح بالصوامع خلال فترة الجرد، وقررت النيابة تشكيل لجنة من خبراء وزارة العدل لحصر كميات القمح الموجودة فى الصوامع.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، وهما "ياسر م ع " - 45 سنة – و"أحمد.م.غ" المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير واستعمال محررات مزورة.
وكشفت لجنة التفتيش بمديرية التموين بمحافظة القليوبية على الصومعة المشكلة من لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، أن القمح المخزن فعلياً داخل الصوامع يقدر بـ5 آلاف و844 طنًا تقريبًا، ونسبة العجز مقارنة بما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 20 ألفًا و184 طنًا تقريبًا بمبلغ 56 مليونًا و500 ألف جنيه، وكشف تقرير الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليا.
وتم ضبط صومعة أخرى بنفس المنطقة بالعبور متعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، تلاعب مسؤولوها فى كميات القمح الموردة لها عن التى يتم توريدها، حيث اتفق المسؤول عن الصومعة مع نفس أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، وأثبت فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الجارى، أن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 29 ألفا و560 طنًا.
وتبين من تفتيش قوات مباحث التموين ولجنة الرقابة التموينية أن القمح المخزن فعليًا 5 آلاف و844 طنًا ونسبة العجز 23 ألفًا و716 طنًا بقيمة 66 مليونًا و400 ألف جنيه، ورصدت الرقابة التموينية تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب الصومعتين على المال العام، المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعليًا، بمبلغ 122.9 مليون جنيه، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط.
وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسهما 15 يومًا بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال بنها.
وفى القضية الثانية بمدينة طوخ، أمر مصطفى رشاد، رئيس نيابة مركز طوخ، بحبس المدير المسئول عن شركة المطاحن والصوامع بنامول التابعة لمركز طوخ، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته مبلغ 47 مليونًا و600 ألف جنيه.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة، وأنكر المتهم جميع التهم المنسوبة إليه فى تحقيقات النيابة، كما أنكر وجود عجز بالكميات.
تلقى اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، بلاغًا يفيد بتربح أصحاب صومعة لتخزين الأقماح بقليوب، والاستيلاء على المال العام، المتمثل فى دعم الدولة لطن القمح للمزارعين.
تم عرض المعلومات على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، وكلف اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الأمن العام، واللواء مساعد لمباحث التموين، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية.
ودلت تحريات المباحث إلى استغلال المسئولين عن شركة مطاحن وصوامع الكائنة بنامول دائرة مركز طوخ، ومديرها المسئول "صفى الدين. م. ع" والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين، قرار الدولة بدعم أسعار القمح المحلى للمزارعين وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح، الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن، بعد اتفاق المسئول عن شركة الصوامع، مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين الأقماح بالصوامع خاصته، بإثبات فى محضر الغلق عن توريد الأقماح المحلية بتاريخ 14/6/2016م عن موسم 2016م، بأن كمية الأقماح التى تم توريدها وتخزينها 59 مليون و980 ألفًا و150 طنًا والموقع عليه من أعضاء اللجنة.
وباستهداف الصومعة محل التحريات، بالاشتراك مع لجنة الرقابة التموينية بمديرية التموين، تبين أن الأقماح المخزنة فعلياً داخل الصوامع مقدارها 42 ألفا و980.15 طن تقريبا، وأن نسبة العجز عما هو مثبت بمحضر الغلق مقداره 17 ألف طن تقريباً بقيمة مبلغ 47 مليونًا و600 ألف جنيه.
وأضافت التحريات تسهيل أعضاء اللجنة استيلاء أصحاب شركة الصوامع على المال العام المتمثل فى قيمة القمح الذى لم يتم توريده فعلياً، وتم التحفظ على الصوامع محل الضبط، وتعيين الحراسة اللازمة عليها، وبسؤال "ماهر. ع" 56 عامًا، مهندس بالمعاش، ومسئول الصيانة بالمطحن والصوامع، ومقيم بـ"المهندسين- جيزة" أنكر وجود عجز بالكميات.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 29207 جنح مركز طوخ لسنة 2016، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.
وفى القضية الثالثة أمر محمد الرفاعى، وكيل أول نيابة قليوب، بحبس المدير المسئول عن مطاحن وصوامع العهد الجديد بالطريق البطىء فى قليوب 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بالتلاعب فى إثبات كميات توريد القمح بما قيمته، 35.839.552 جنيه، خمسة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون جنيهاً.
ووجهت النيابة العامة للمتهم، ويدعى "شلبى .أ .م"، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير واستعمال محررات مزورة، وأنكر المتهم التهمة المنسوبة له فى تحقيقات النيابة، وأنكر وجود عجز بالكميات.
وانتقل فريق من النيابة العامة، برئاسة محمد الرفاعى، وضم كلا من بسام مقلد، وأحمد أبو سريع، وعمر الصغير، وكلاء نيابة قليوب لمعاينة موقع الصومعة، وتبين أنه يوجد 6 صوامع، سعة كل صومعة 10 آلاف طن قمح، بإجمالى 60 ألف طن، وتبين وجود عجز يقدر بحوالى 16 ألف طن وتم تشميع المكان وتعيين حراسة أمنية والتحفظ على الدفاتر الخاصة.
وكانت أجهزة الأمن فى القليوبية، كشفت عن وجود تلاعب من بعض مسؤولى الصوامع بمدينة العبور فى كميات القمح الموردة للصوامع، وإثبات كميات على الأوراق مخالفة للحقيقة تمامًا، بهدف التربح والاستيلاء على المال العام وتم ضبط 2 من مسؤولى الصوامع استوليا على 122.9 مليون جنيه فرق قيمة قمح لم يتم توريده للدولة.
وكانت معلومات وردت لمباحث تموين القليوبية باستغلال المسؤولين عن شركة صوامع العبور بالمنطقة الصناعية الأولى بإدارة "ى. م. ع" 45 سنة والمتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين دعم الدولة لأسعار القمح المحلى للمزارعين، وتوريد محصول الموسم الحالى من القمح الذى يتراوح فرق سعره عن الأسعار العالمية بمقدار 800 جنيه تقريبًا لكل طن.
وأضافت التحريات، أن المسؤول عن الصوامع اتفق مع أعضاء اللجنة المشرفة على استلام وتخزين القمح بالصوامع خاصته، والتلاعب فى محضر الغلق عن توريد القمح المحلى بتاريخ 14 يونيو الحالى، بأن كمية القمح التى تم توريدها وتخزينها 26 ألف طن، وتوقيع أعضاء اللجنة ومندوب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ومندوب مديرية التموين وأمين الشونة ومندوب الجهة الموردة ومندوب الشركة العامة للصوامع، ومندوب مديرية الزراعة على هذه الكميات بالفعل على خلاف الحقيقة.