الإدارة المحلية بالبرلمان تناقش قوانين النظافة وتراخيص المحلات.. توصى بإصدار تشريع جديد للجمارك وتشديد عقوبة المتهربين.. إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.. وتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة

تقرير اللجنة بشأن الموازنة العامة يوصى باتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.. زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية لتطويرها وتحديها.. وتفعيل تطبيق موازنات البرامج والأداء المطالبة بدعم الدولة للامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.. تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية.. والتطبيق الكفء لقانون الثروة المعدنية لرفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر استكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الدولة المستخدمة فى غير نشاطها الأصلى طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستكمال إصلاحات المنظومة الجمركية التى تسهم فى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة نتيجة التهرب، من خلال استصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط تيسير الإجراءات وتشديد العقوبة على المتهربين.

وشددت اللجنة فى تقرير توصياتها بشأن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017، التى حصلت عليها "انفراد" على ضرورة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين بما يضمن كفاءة الإنفاق، واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والسعى نحو زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية لتطويرها وتحديها، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة لتحقيق أفضل عائد من الإنفاق الذى ينعكس بشكل يشعر به المواطنون فى مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتفعيل تطبيق موازنات البرامج والأداء.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بإعمال الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى المواد (176، 178، 242) من الدستور والتى تقضى بأن تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، إلى جانب تحديد برنامج زمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية، كما أنه يكون للوحدات المجلية موازنات مالية مستقلة.

وشملت التوصيات مراعاة المطالبة بالتطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية (المناجم والمحاجر) الذى من شأنه رفع الرسوم المحصلة لصالح الوحدات المحلية التى يقع فى نطاقها المناجم والمحاجر، واستكمال إجراء تسويات تقنين أوضاع أراضى الدولة التى تم استخدامها فى غير نشاطها الأصلى التى خصصت من أجله، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وأوصت اللجنة بتعديل بعض مواد التأشيرات العامة للموازنة العامة لحسن سير العمل فى المحافظات، مع ضرورة حذف أى حظر وارد على إجراء المناقلات بين الفروع وبنود الباب الواحد مع إمكانية إجراء المناقلات لتغطية العجز فى البنود الأخرى.

مناقشة قوانين النظافة العامة والمحلات التجارية من جانبه، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الأسبوع الجارى، الأول بعد غدٍ، الاثنين، وذلك لاستمرار مناقشة ظاهرة انتشار تراكم القمامة بجميع محافظات مصر ودراسة ومناقشة القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة.

وأضاف "السجينى" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الاجتماع الثانى سينعقد يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة ومناقشة قوانين المحلات بأنواعها المختلفة للتعرف على المشكلات التى تواجهها وأسبابها وإيجاد حلول لها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستستحضر كل القوانين المتعلقة بالمحلات وتراخيصها ومخالفاتها والعقوبات المقررة بشأنها لمناقشتها ودراستها خاصة أن اللجنة تتبنى إعداد مشروع قانون جديد ينظم هذا الأمر.

من ناحية أخرى أكد "السجينى" أن الحكومة لم تقدم مشروعها لقانون الإدارة المحلية إلى البرلمان حتى الآن، مشيرًا إلى أن القانون الآن محال أمام مجلس الوزراء.

وأشار "السجينى" إلى أن اللجنة كانت متجهة إلى مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المحالة إليها والمقدمة من النائبين محمد عطية الفيومى وعبد الحميد كمال ومن نواب حزب الوفد، إلا أنه تم إرجاؤها للأسبوع بعد المقبل، نظرًا لسفر النائب "الفيومى" لأداء العمرة، ونظرًا لأن اللجان النوعية لن تنعقد الأسبوع المقبل لأنه ستتم مناقشة الموازنة العامة فى الجلسات العامة للمجلس.