تقرير التفتيش المالى بوزارة الصحة يكشف فسادا بالجملة فى مستشفى الأقصر الدولى.. تلاعب فى دفاتر حضور الموظفين.. وأطباء أخلوا طرفهم ومازالوا يحصلون على رواتبهم وحوافزهم.. وإحالة 30 واقعة للنيابة العامة

كشف تقرير إدارة الرقابة والتفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان والذى حصل "انفراد" على نسخة منه عن سلسلة من وقائع الفساد المالى والإدارى بمستشفى الأقصر الدولى.

وقال تقرير إدارة الرقابة والتفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه بفحص الدفاتر بالمستشفى وجد أثار كشط وشطب وتعديل بالكوريكتور فى خانة توقيعات العاملين بالمستشفى كما أن ضعف الإشراف والرقابة على كل من مدير شئون العاملين ومدير الحسابات والمدير المالى مما تسبب فى وجود العديد من المخالفات والأخطاء أثناء عملية تحرير وصرف المرتبات.

وأضاف تقرير إدارة الرقابة والتفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن "ح.أ ع" تم إخلاء طرفه من العمل بالمستشفى خلال شهر أكتوبر 2015 وتم صرف حافز 150% عن شهر 11 لعام 2015 بقيمة 106 جنيهات وأوضح التقرير أن "م.ح.م" طبيب مقيم تم إخلاء طرفه من العمل بالمستشفى خلال شهر 8 لعام 2015 وتم صرف حافز 150% عن شهر 9 لعام 2015 بقيمة 316 جنيها.

وأشار تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن "م.ي.ك" تتم إخلاء طرفه من العمل بالمستشفى خلال شهر 8 لعام 2015 وتم صرف حافز 150% عن شهر 9 لعام 2015 بقيمة 392 جنيها مشيرا إلى أن ع".ح.م" طبيب مقيم قلب وأوعية دموية تم إخلاء طرفة فى شهر 7 عام 2015 وتم صرف حافز 150% عن شهر 9 لعام 2015 بقيمة 306 جنيهات.

ورصد تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان أن الطبيبة "ز.س.م" طبيبة مقيمة تم إخلاء طرفها من العمل فى شهر 5 لعام 2015 وظلت تقوم بصرف راتبها من المستشفى عن شهور 8 ، 9 ،10 بقيمة 4 آلاف و861 جنيها مشيرا إلى أن الطبيبة تم إخلاء طرفها من المستشفى بتاريخ 23 مايو 2015 وبمراجعة كشوف الحوافز عن الأشهر المشار إليها تبين وجود اسم الطبيبة المذكورة ضمن العاملين بالمستشفى تفصيلاً شهر أغسطس 2015 مبلغ 2243 جنيها وشهر سبتمبر 2015 مبلغ 2045 جنيها وشهر أكتوبر 2015 مبلغ 1920، بإجمالى مبلغ 6 آلاف و84 جنيها وقدم خالد البكرى مندوب الصرف إيصالات بمبلغ 4861 جنيها.

وقال تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن الطبيبة "هـ.ج.هـ" تم إخلاء طرفها من العمل بالمستشفى وعودتها لجهة عملها الأصلية خلال شهر 5 لعام 2015 واستمرت إدارة المستشفى فى صرف مرتبات أشهر 8،9، 10 لعام 2015 بقيمة 5 آلاف و971 جنيها وأشار التقرير أنه بمر راجعة بعض المرتبات الخاصة ببعض العاملين بالمستشفى وتبين أن الطبيبة "م.ي.ن" وهى ليست ضمن العاملين بالمستشفى سابقاً أو حالياً وتم صرف بدل نقدى لها عن أشهر" 6 ، 7 ، 8 ، 9 ،10 ، 11 " لعام 2015 بقيمة 640 جنيها بواقع 106 جنيهات شهرياً.

وأضاف تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة حصول العاملين بالمستشفى على إجازات مرضية بصورة غير طبيعية كما أنه لا توجد خطة تدريب للعاملين بقسم شئون الأفراد بالمستشفى، بالإضافة إلى أنه لا توجد آلية لإخطار العاملين بالجزاءات الموقعة عليهم ولا يتم الخصم من الراتب فضلاً عن عدم وجود سجلات الترقيات والعلاوات التشجيعية والأقدميات.

وتابع التقرير أن مديونية المستشفى بلغت حوالى 17 مليون جنيه مما تسبب فى تباطؤ الشركات فى توريد المستلزمات الطبية لارتفاع قيمة مستحقاتها المالية وتبين عدم وجود مخزون لبعض المستلزمات الأمر الذى أدى إلى توقف جزئى لعمليات القسطرة والقلب المفتوح وكذا طول قوائم الانتظار للمرضى فى إجراء العمليات الجراحية إلى أكثر من حوالى 500 مريض فى بعض الأقسام مما قد يؤدى لتوقف الخدمة الطبية خلال الأسابيع المقبلة. ومن جانبه قال الدكتور أحمد محى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان التى تتبعها مستشفى الأقصر الدولى أن جميع المخالفات الواردة فى التقرير صحيحة ومثبتة وتم تحويلها للنيابة العامة والإدارية منذ شهر يناير الماضى.

وأضاف رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة أنه يقوم بالتفتيش الفنى والمالى والإدارى بلجان متخصصة على المستشفيات وفق جدول يتم وضعة سنوياً لمتابعة سير العمل ويتم تحويل أى مخالفات للنيابة العامة أو الإدارية حسب طبيعة المخالفة مشيراً إلى أنه لا تستر على أى فاسد مهما كان وضعة مشيراً إلى أنه أحال أكثر من 30 واقعة فساد للنيابة فى المستشفى .