انتهت اليوم رسميا مدة الـ4 سنوات التى تمسك الإخوان بعودة مرسى إلى السلطة لاستكمالها، وأصيبت الجماعة بحالة من الارتباك التنظيمى بشأن ما تزعم أنه "شرعية" تحصل عليها الرئيس "المعزول" عبر صناديق الاقتراع قبل 4 سنوات وانعكست هذه الحالة على البيانات الصادرة من الجبهات المختلفة داخل الجماعة والعبارات المستخدمة فيها.
وحرص بيان صادر عن حزب الحرية والعدالة "المنحل"، تعليقا على الأحكام ضد مرسى، على الإشارة إلى أن "المعزول" لا يزال رئيسا لمصر –بحسب زعمه- وأن مدة حكمه هى 4 سنوات، وأن أى انتقال للسلطة لا يعتد به بحسب زعمهم.
وفى السياق ذاته، وصفت البيانات الصادرة عن الجبهات المتنازعة داخل الجماعة مرسى بـ"الرئيس"، وركزت على الهجوم ضد الأحكام الصادرة ضد مرسى لكنها لم تشر إلى مسألة انتهاء مدة الـ4 السنوات.
من ناحيته، قال أحمد بان، الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن القضية لها سياق قانونى وسياق سياسى، وأن الدفع الوحيد الذى يستند إليه الإخوان أن مرسى لم يتم مدته، وأن الإجراءات التى تلت عزله عن السلطة غير قانونية، وأضاف: "السياق العام يشير إلى أن هناك وجهات نظر متباينة بشأن مرسى لدى الجبهات المتنازعة داخل الإخوان".
وتابع: "الفريق الذى يقوده محمود عزت يرى أن شرعية مرسى أصبحت جزءا من الماضى وليست واردة، وأن الأهم هو شرعية وجود الجماعة، وأنهم قبلوا فى الماضى العمل فى السقف الذى أتاحه نظام مبارك ولا يجد غضاضة فى أن يعمل تحت نفس السقف إذا تمت إتاحته فى الوقت الحالى، ولا مانع لديهم فى تجميد جزء من نشاط الجماعة، مشيرا إلى أن الفريق الآخر يحاول طوال الوقت التأكيد على فكرة عودة مرسى إلى السلطة واستخدام الحجج القانونية بأنه لم يستكمل مدته فى إطار النزاع التنظيمى وضمان استقطاب عدد أكبر من أفراد الإخوان.
تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة ضد مرسى اليوم والتى تقدر بـ40 عاما فى قضية التخابر مع قطر تزامنت مع مرور 4 سنوات على انتخاب مرسى رئيسا لمصر.
ويتنازع على قيادة جماعة الإخوان جبهتان، يتزعم إحداهما محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، والأخرى يتصدرها محمد كمال عضو مكتب الإرشاد وأحد المسئولين عما يسمى باللجنة العليا لإدارة نشاط الإخوان داخل مصر.