مؤتمر جامعة الأزهر لتغير المناخ.. الإمام الأكبر: أزمة سببها الإنسان والإسلام يوجب احترام البيئة.. وزير الأوقاف: الرسول نهى عن تلويث البيئة وتغير المناخ يهدد العالم.. البيئة: مصر من أقل الدول بالانبعاث

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزمة الجديدة التى تضرب عالمنا اليوم هى أزمة البيئة والمناخ، وإن أخطارها من ارتفاع درجات الحرارة، واندلاع الحرائق فى الغابات، وسقوط الثلوج فى البحار والمحيطات، وانقراض كثير من أنواع الحيوان والنبات، كل ذلك بدأت تظهر بوادره واضحة للعيان، وبصورة مزعجة حملت المسؤولين فى الشرق والغرب على إطلاق صيحات الخطر، وعقد المؤتمرات العالمية من أجل التصدى لأسباب هذه الكارثة، والعمل الجاد على منعها وتجريم مرتكبيها. وأضاف فضيلة الإمام الأكبر، خلال كلمته فى مؤتمر جامعة الأزهر «تغير المناخ؛ التحديات والمواجهة » أن الذى يهمنى تسجيله فى هذا المقام هو أوَّلًا: ما نقرأه عن إجماع الفلاسفة أو شبه إجماعهم على أن المسؤول عن هذه الكوارث هو «الإنسان»، وعُنفه فى التعامل اللاأخلاقى مع الطبيعة وكائناتها الإنسانيَّة وغير الإنسانيَّة، وتسخيرها لمصلحتِه ومنفعته الخاصة سواء كان هذا الإنسان أفرادًا أو شركات أو دولًا ذات بأس لا تنظر إلَّا لما تحت قدميها.. وثانيًا: التأكيد على أن موقف الفكر الإسلامى من هذه الأزمة، وهو موقف يتأسَّسُ على ضوءِ نصوص قرآنيَّة شديدة الوضوح فى تقرير وجوب احترام البيئة وجوبًا شرعيًّا، انطلاقًا من أن عوالم الوجود الكونى الأربعة، وهي: عالم الإنسان والحيوان والنبات والجماد، ليست، كما تبدو فى ظاهرها، عوالم مَيتة، بل هى عوالم حيَّة تعبد الله وتُسبِّحه بلُغاتٍ مختلفة لا يسمعها الإنسان ولا يفهمها لو قُدِّرَ له سماعها. من جانبه قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أننا أمام قضية فى غاية الأهمية، لا تهدد بلدا دون آخر، إنما هى خطر داهم على البشرية جمعاء، وعلى كل منا أن يقوم بدوره فى التوعية، وبما أن دور علماء الدين توعوى فى المقام الأول فإننى أؤكد أن رأى الدين فى القضايا العلمية طبية كانت أو بيئية يتبع رأى العلم ويبنى عليه، فكل ما يحقق مصالح البلاد والعباد فهو مصلحة معتبرة شرعًا، وكل ما يؤدى إلى ضرر أو مفسدة فدفعه واجب شرعًا. وقال الإمام الشاطبى (رحمه الله): المعلوم من الشريعة أنها شرعت لمصالح العباد، فالتكليف كله إما لدرء مفسدة، وإما لجلب مصلحة، أو لهما معًا، والمحظور إنما هو الإتيان بخلاف مقاصد الشرع. وتابع الوزير: "أنا ما عليه أهل العلم والاختصاص أنه مفسدة فدرؤه وتجنبه واجب شرعى ووطنى، ولفت الوزير أن القرآن الكريم نهى نهيًا صريحًا عن الضجيج الصوتى متضمنًا النهى عن ما يعرف فى عالمنا المعاصر بالتلوث السمعى، حيث يقول الحق سبحانه على لسان لقمان (عليه السلام) فى وصيته لابنه: "وَاقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ أن أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ". واختتم الوزير أن كل ما يقرر أهل العلم أنه ضار بحياة العباد ومصالح البلاد ففعله مفسدة، ودرؤه مصلحة واجبة بل محتمة، وعلى كل منا أن يؤدى دوره وواجبه تجاه وطنه والإنسانية فى سائر القضايا المتعلقة بحياة الناس وتحقيق أمنهم وأمانهم فى مختلف المجالات وفى مقدمتها بالطبع قضية تغير المناخ وتحدياتها، وأن نؤكد أن الدولة المصرية تقوم بدور رائد فى مجال حماية البيئة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ووضع التغيرات المناخية فى الاعتبار فى جميع خططها المستقبلية، وتبذل جهودا كبيرة مع الشركاء الدوليين فى هذا المجال". وقال الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أكبر التحديات التى تواجه التنمية المستدامة، حيث تؤكد التقارير أن ندرة المياه العذبة أكبر التحديات التى ستواجهها الدول النامية وما يترتب عليها من نقص فى الغذاء. وأضاف أن التغير المناخى يشكل تهديدا للاستثمارات الاقتصادية، كما أن حصة مصر من الانبعاثات الحرارية 0.6% إلا أنها من أكثر الدول المتأثرة بالتغير المناخى، كما أنها من اولى الدول التى اهتمت بقضية المناخ ووقعت على عدد من الاتفاقيات فى هذا الامر، كما تخطوا مصر خطوات للتصدى لظاهرة التغير المناخى لذا ترى ضرورة رصد التمويل اللازم لمشاريع تحقق الاستدامة المرجوة على المدى البعيد، كما لعبت مصر دورا بارزا مع العديد من الشركاء لضمان حقوق شعبها، كما أن الحكومة مهتمة باستضافة مصر لقمة المناخ لضمان نجاح التنظيم. الى ذلك قال الدكتور محد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أن المؤتمر الدولى الثالث للتنمية المستدامة، يأتى فى وقت بالغ الأهمية والخطورة، فى ظل ظروف صحية لم يسلم منها قطر فى أرجاء أرضنا شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وضرب وباء " كورونا " المستجد بتحوراته وأطواره المختلفة كل دول العالم، فأصاب وقتل الملايين، وأرعب كل سكان هذا العالم الذى ظن أنه قويا، ثم اكتشف هشاشة تطوره وحداثته أمام اختبار لجرثومة لا ترى، فانطلقت سباقات لانتاج لقاحات لتفادى الإصابة بهذا الكائن العجيب، ولكن للأسف سرعان ما غابت العدالة عن توزيع تلك اللقاحات على الدول الفقيرة الأكثر احتياجا، تلك الدول التى مازالت تدفع فاتورة باهظة، ثمنا لرفاهية الدول الصناعية الكبرى واستغلالها للبيئة وتسببها فى التلوث وارتفاع درجة حرارة الكوكب فى الغلاف الجوى. كما دعا لتشكيل لجنة علمية متخصصة تقوم على صياغة منهج تربوى تعليمى من مخاطر التغيرات المناخية والبيئية وكيفية مواجهتها والحد منها بأسلوب مبسط يناسب الطلاب فى كافة المراحل التعليمية المختلفة ويتم تعميمها على الأنظمة التعليمية، ونحن فى الأزهر على أتم الاستعداد للمشاركة فى كافة مراحل هذا المشروع الإنسانى المهم، وتعميم هذا المنهج حال خروجه إلى النور وتضمينه فى المقررات الدراسية التى تدرس لأبنائنا داخل جامعة الأزهر فى مختلف الكليات والمراحل التعليمية من جانبه قال الدكتور محمود صدیق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع خدمة المجتمع والبيئة، إن كوكبنا يشهد حاليا تأثيرات حقيقية بسبب التغير المناخى، لكنه بات أيضًا عرضة لتغيرات أكيدة فى مجالات العمل المختلفة، والمهارات التى سنحتاجها للتعامل مع تلك التغيرات. وأضاف عندما نفكر فى التغير المناخى، يفكر أغلبنا فى عواقب بيئية فقط، مثل ارتفاع مستويات البحار، وارتفاع درجات الحرارة، وذوبان الأنهار الجليدية، لكن الخبراء يقولون : أن هذه الآثار هى مجرد قمة جبل جليدى، فالتغير المناخى يؤثر على كل شيء حولنا، بداية من قطاع البنوك، إلى المؤسسات الصحية، ونتيجة لذلك، لا يواجه مسؤولو التخطيط فى المجالس المحلية للمدن المخاطر وحدهم فيما يتعلق بضرورة تغيير إطار أعمالهم من أجل التخطيط للمستقبل، فوضعوا السياسات المالية أيضا، وكذلك المزارعون، والمهندسون، المدنيون، والأطباء، وكثير من أصحاب المهن والوظائف الأخرى، من المرجح أن تتأثر أعمالهم نتيجة التغير المناخى. وتابع: ولأنه من الصعب معرفة مدى خطورة آثار التغير المناخى، فمن الصعب أيضا أن نعرف مدى التأثير على عديد من الأعمال والمجالات، لكن ثمة تغيرات يمكننا بالفعل أن نراها حاليا، فهناك كوارث متعلقة بالمناخ، مثل الجفاف والأعاصير، على سبيل المثال، والتى تؤثر بشكل كبير على المصالح الاقتصادية ومستقبل شركات التأمين، التى تدفع الملايين مقابل الأضرار التى تلحق بالناس وممتلكاتهم.