واصلت اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة محافظة قنا زيارتها اليوم الأحد، لمنطقتى الترامسة والجبلاوى، لبحث تقنين أوضاع واضعى اليد بالمحافظة، بعد حملة الإزالات التى نفذتها الدولة بعد ثبات وقوع هذه الأراضى ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وقال هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان واللجنة المشكلة بتكليف من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال لقائه مع المزارعين المتضررين، إنه سيتم تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون، وفى إطار الحفاظ على هيبة الدولة مثل منطقة الحزام الأخضر بمحافظة مطروح، موضحًا، أنه سيناشد أجهزة الدولة من أجل حل هذه المشكلة، وأن تقرير اللجنة سيكون فى صالحهم.
بينما طالبت سحر صدقى، عضو مجلس النواب، بضرورة تقنين أوضاع "واضعى اليد" على أراضى الدولة بمحافظة قنا، والبالغ عددهم 176 أسرة، بواقع 55 ألف فدان.
وأشارت صدقى إلى أنها أجرت مع اللجنة البرلمانية المشكلة لزيارة أرض المراشدة بمحافظة قنا، عدة جولات ميدانية اليوم، وعقدت اللجنة لقاءات مع عدد من الأهالى، الذين أكدوا أنهم على استعداد تام لتقنين أوضاعهم بالقانون، وأنهم لا يمانعون من شراء هذه الأراض التى يزرعونها منذ أكثر من 25 عامًا، بعدما استصلحوها على نفقتهم الشخصية.
وتابعت، عضو اللجنة البرلمانية، أن التقنين لا يعنى التفريط فى حق الدولة، ولكن مع الحفاظ على جميع حقوقها كاملة، وفى الوقت نفسه عدم أخذ حق المواطن الذى عمر الصحراء منذ زمن بعيد، موضحة أن الرئيس لو علم بأوضاع هؤلاء وأنهم بعد أخذ أرضهم فقدوا مصدر رزقهم الوحيد سيطالب بتقنين أوضاعهم.
ومن جانبه قال محمود الضبع، عضو اللجنة، إن عدد من الأراضى تعرضت للإزالة فى منطقة الجبلاوى، موضحًا أنه تقدم بطلب لرئيس البرلمان بشأن تقنين هذه الأراضى، وهذا ما أيده رئيس اللجنة معلقًا "لا تقع ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان".
وعلق عبد السلام الشيخ، عضو مجلس النواب، واللجنة المشكلة، على قرار الإزالة لأراضى الجبلاوى، بأنها تابعة لهيئة التعمير والمجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وليس وزارة الزراعة، وأن الأزمة لا تتعارض مع توجهات الدولة أو مشروعاتها القومية، مما تسبب فى حالة من الغضب والهيجان من قبل المزارعين بعد تصريحات الشيخ، وتدخل الشعينى لعودة الانضباط للقاء مرة أخرى.
بينما أكد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، لأعضاء اللجنة أن التعدى على أراضى الدولة بالمحافظة تم بشكل عشوائى وكبير جدًا، حيث وصلت المساحات المعتدى عليها إلى آلاف الأفدنة، مشيرًا إلى أن التعديات زادت فى الفترة الأخيرة وبدأت تدخل على طريق الأسفلت.
وقال الهجان، أن الأسر الـ174 الذين صدر لهم قرار إزالة لا يملكون مستندات تثبت ملكية الأرض، موضحًا أنه تم إزالة التعديات عن 1250 فدانًا، كما تم إزالة التعديات على 750 ألف فدان، لافتًا إلى أن الفلاح الذى تعدى على 50 فدانًا لم يدفع سوى 1000 جنيه فقط، علمًا بأن هذه الأراضى تعتبر بمثابة كنز ملئ بالذهب لهؤلاء المواطنين، ولابد من عودة هيبة الدولة.