الحصاد المر.. هذا التعبير الذى يلخص عام 2021 بالنسبة للبنان الذى مر بالكثير من المنعطفات خلال هذا العام حيث استغرق تشكيل حكومته الجديدة قرابة العام وبعد المخاض المعسر جاءت أزمة وزير إعلامه جوروج قرداحى مع دولالخليج والتى استمرت أربعة أشهر انتهت باستقالة قرداحى ولكن ورقة الاستقالة لم تكون ضمانة لإنهاءمعاناة لبنانالتى لا تزال مستمرة خاصة أن دول الخليج التى سحبت سفراءها لم تعيدهم بعد ولم تعط مهل زمنية بإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى نصابها ومع توقف العلاقات الدبلوماسية توقفت أيضا الحركة التجارية والاقتصادية بين الجانين ما زاد الأوضاع بالداخل اللبنانية تدهورا، ولا يزال اللبنانيون بداخل النفق المظلم دون مؤشرات حقيقية تنبئ بالخروج منه.
أزمة تحتاج سنوات
"لن يكون الحل فى القريب العاجل " دلل على ذلك الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون بحديثه إلى قناة" أو تى فى " اللبنانية حيث قال، أن بلاده "بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التى يعانى منها" واعتبر أن البلاد وصلت إلى تلك الأزمة بسبب الفساد.
وأضاف عون أن "التغيير آت وسيحصل، وهذا التغيير سيكون فكريا وعمليا" وقال الرئيس اللبناني: "وصلنا إلى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل فى النظام. وهذا ما سيفرض تغييرا معينا" لكنه اعتبر أن ذلك التغيير بحاجة إلى وقت، قائلا أن "لبنان بحاجة إلى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التى يعانى منها".
وأضاف عون أن "ما يعاني منه اللبنانيون اليوم ويعيشونه هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين".
تعطل الحكومة عن الانعقاد
يترقب لبنان مبادرة حاسمة لحل الأزمات العالقة التى تسببت فى توقف اجتماعات مجلس وزراءه، وذلك إثر خلافات حادة حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، حيث تصر تيارات سياسية (الثنائى الشيعى بالحكومة حركة أمل وحزب الله) على عدم مشاركة الوزراء المنتمين لها فى اجتماعات المجلس قبل استبعاد قاضى التحقيق بالانفجار القاضى طارق البيطار بدعوى عدم احترامه للدستور والقانون وتسييس القرارات، بينما يصر فريق آخر على أن يستكمل القاضى بيطار عمله وأن يمثل أمامه كل من وجه إليه الاتهام.
وكانت آخر جلسة لمجلس الوزراء بكامل تشكيله (باستثناء وزير الخارجية لوجوده آنذاك خارج البلاد) قد عقدت يوم الثلاثاء، الموافق للثانى عشر من شهر أكتوبر الماضى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتى فى قصر الرئاسة ببعبدا، وكان من المقرر دراسة عدد من الأمور والموضوعات العاجلة المتعلقة بالإصلاحات التى تعكف عليها الحكومة، إلا أن الخلافات حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت سيطرت على الجلسة التى شهدت مشادات استدعت إنهاء الجلسة وتحديد موعد فى اليوم التالى لجلسة مخصصة لاستكمال الحديث حول مسار التحقيقات، وفى اليوم التالى الموافق للثالث عشر من أكتوبر، تم إرجاء الجلسة لأجل غير مسمى حتى اليوم.
وجاءت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بعد ساعات من ثلاثة تطورات مهمة فى مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت، أولهما إصدار قاضى التحقيق طارق البيطار مذكرة ضبط وإحضار غيابية للنائب والوزير السابق على حسن خليل القيادى بحركة أمل وهو ما اعتبرته حركة أمل ومعها حزب الله تحديا سافرا وتسييس للتحقيقات وانتهاك لمبادئ القانون والدستور الذى ينص على محاكمة الوزراء والرؤساء أمام هيئة قضائية خاصة تعرف باسم "المجلس الأعلى" وتتشكل من نواب وقضاة، وليس أمام القضاء الطبيعى.
وأما التطور الثانى الذى زاد الغضب داخل جلسة مجلس الوزراء، هو أن الجلسة انعقدت بعد دقائق معدودة من اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، والذى اسفر عن رفض طلب قاضى التحقيق طارق البيطار بالحصول على إذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طونى صليبا؛ لاستجوابه بصفة مدعى عليه (متهم) فى قضية تفجير الميناء، وهو ما دفع الثنائى الشيعى حركة أمل وحزب الله للحديث عن استنسابية وعدم حياد واستهداف للتيار الشيعى عبر رفض ملاحقة صليبا كمدعى عليه والسماح بملاحقة الوزراء بل وإصدار قرار ضبط وإحضار بحقهم بالمخالفة للقانون والدستور.
وجاء التطور الثالث بقرار كف يد القاضى طارق البيطار عن نظر القضية مؤقتا وللمرة الثانية خلال أقل من شهر وذلك بعد طلب رد تقدم بيه اثنين من المدعى عليهم فى القضية وهما النائبين والوزيرين السابقين على حسن خليل وغازى زعيتر، ومنذ ذلك الحين لم تنعقد جلسات مجلس الوزراء؛ ما أدى إلى تعطيل العديد من القرارات والخطوات المهمة فى البلاد، إذ يشترط القانون والدستور أن تصدر قرارات مجلس الوزراء بأغلبية الثلثين على الأقل من بين أعضاءه البالغ عددهم 24 وزيرا، وفى حال انعقاد المجلس بأقل من ثلثى عدد أعضائه فيكون غير قادر على اتخاذ القرارات.
وأثر غياب انعقاد مجلس الوزراء على العديد من الأمور والخطوات الاصلاحية فى البلاد، وخصوصا أن خلال هذه الفترة زار المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى الدكتور محمود محيى الدين لبنان بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بالمنظمات الدولية والجهات المانحة التى تعول عليها الحكومة اللبنانية فى المساعدة بإنقاذ البلاد من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة والمتفاقمة والتى أدت إلى صعوبات بالغة فى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للشعب اللبنانى الذى باتت نسبة الفقر فيه 74 %.
محاولات ميقاتى
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى أن الأخير مستمر فى مهامه وبذل جهوده فى سبيل عودة انعقاد جلسات الحكومة.
وقال المكتب فى بيان نشره حساب رئاسة الوزراء اللبنانية عبر "تويتر" إنه يتم التداول منذ بعد ظهر اليوم بأخبار وتسريبات تتناول موقف ميقاتى فى أعقاب الاجتماع الذى عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه برى فى عين التينة.
وأشار إلى أنه فى هذا السياق ينبغى إيضاح أن ميقاتى كرر خلال الاجتماع، "موقفه المبدئى برفض التدخل فى عمل القضاء بأى شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل فى الشؤون القضائية بالمطلق".
وتابع أن ميقاتى "كرر وجوب أن تكون الحلول المطروحة الإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون أن يقبل استطرادا بأى قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء أبلغ هذا الموقف إلى الرئيس ميشال عون وبرى، مشيرا إلى أنه "موقف لا لبس فيه على الإطلاق".
