استنكر أعضاء مجلس النواب، تصريحات المستشار سرى صيام عن عدم وجود حاجة ملحة لصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، وأنه يمكن تجاوز الدستور وما نص عليه من إلزام للبرلمان بصياغته.
وقال صيام فى حوار له مع "انفراد" إن النص الذى ورد فى الدستور بخصوص العدالة الانتقالية ما كان يجب أن يتضمنه الدستور، لأنه لا يوجد ما يقال عنه عدالة انتقالية، لأن العدالة تأبى أن تكون انتقالية، العدالة هى العدالة الدائمة المطلوبة، وأعلم أن هناك تجارب فى بعض الدول فى هذا الشأن، وأعتقد أن المقصود بالعدالة الانتقالية، العدالة فى المرحلة الانتقالية، نحن حينما وقعت أحداث 25 يناير، بدأت المحاكمات والمحاسبات وما إليه، ولجأنا فى ذلك إلى الطرق العادية، وهذا أمر يُحمد لمصر، أنها لجأت للقضاء العادى، وإلى النيابة العامة، وشكلت بعض اللجان لتقصى الحقائق، وتم السير فى هذا الطريق، والمحاكم الآن نظرت العديد من قضايا الإرهاب والفساد، وما يدور فى فلكهما، وأصدرت أحكامًا، عُرض بعضها على محكمة النقض، ثم نُقضت، ثم أُعيدت المحاكمات فيها، وأنا لا أتصور بعد حوالى ست سنوات، أن أقول إن مصر فى مرحلة انتقالية، وإننى أحتاج إلى عدالة من نوع خاص لكى أعالج مشكلات المرحلة الانتقالية التى انقضت، كيف أقول إننا فى مرحلة انتقالية ونحن الآن لدينا دستور، ولدينا مجلس نواب، ولدينا رئيس منتخب".
وتابع قائلا "إن مجلس النواب ليس ملتزمًا بأن يصدر مثل هذا القانون، والنص عليه فى الدستور لا يعنى أن المجلس إذا لم يقر هذا القانون، فإن هناك نتائج معينة ستترتب على ذلك، وعلى سبيل المثال فإن دستور 1971 نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ولم تُنشأ هذه المحكمة إلا فى عام 1979، ودستور 1971 أيضًا نص على إنشاء محاكم أمن دولة، ولم تُنشأ هذه المحاكم إلا فى ظل حالة الطوارئ، فإذن أنا مشفق جدًا على مجلس النواب من أن يدخل فى هذا المعترك، وأنصح أن يتجاوز البرلمان هذا الذى ورد فيما يتعلق بقانون العدالة الانتقالية، ولا أرى داعيًا مطلقًا لصياغة وإقرار مثل هذا القانون، ولا جزاء على ذلك من أى وجه، ولو حصل إصرار على هذا القانون، وأعلم أن هناك من أعدوا مشروعات بشأنه، فالنتائج البالغة الخطورة والمشكلات ستكون جمة".
"السادات " ردا على "سرى صيام": الدولة لازالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية
قال الدكتور محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الحديث عن عدم مناقشة قانون العدالة الانتقالية غير مقبول لأن هناك دستورًا يلزم المواطنين بمواد لابد من احترامها، لافتا أن الدولة ما زالت فى مرحلة استثنائية وانتقالية حتى مع اكتمال المؤسسات تستلزم كشف كثير من الحقائق الغائبة والمصالحة والمحاسبة وجبر الضرر والتعويضات حتى يعود السلام المجتمعى.
وأشار فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن القانون يتحدث عن عدالة لكل المصريين، موضحًا أنه تقدم بمشروع قانون لفترة زمنية لا تقل عن 15 – 20 عامًا.
وعن حديث البعض أن الفترة التى استهدفها المشرع هى ما بعد 25 يناير وليس بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا "فلنعد لمضابط إعداد الدستور لنرى ماذا كانوا يقصدون وفى النهاية ذلك التزام واستحقاق دستورى لابد من احترامه".
رئيس "التشريعية": هناك نص دستورى لا يمكن تجاوزه
من جانبه، أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية و التشريعية، أن هناك نصا دستوريا ملزما، ما يجعله استحقاق لابد الوفاء به ، موضحا أن الحديث عن أنه لا يوجد مبرر له فليسأل فيه من وضع الدستور وتم استفتاء الشعب عليه.
وتابع قائلا "إنه عندما نكون أمام مشروع قانون للعدالة الانتقالية نستطيع أن نقيمه من خلال فن صياغة التشريع الذى له فلسفة وله فن، والتشريعات ليس قفزًا فى المجهول إنما تكون لهدف ووسيلة تحقيق هذا الهدف".
عاطف مخاليف: احنا عندنا دستور يا نطبقه يا نركنه فى الدرج
فيما رفض عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن دستور 2014 ألزم البرلمان فى المادة 241 بصياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية، لافتًا أن الدولة بحاجة ملحة لعدالة انتقالية تحكم أمور مرهونة بها بعد ما مرت بثورتين حدثت خلالهما تجاوزات .
وشدد فى تصريحات لـ"انفراد" أن مشروع قانون العدالة الانتقالية غير مرتبط بأشخاص إنما مؤسسات تظلم منها الكثير من الشارع المصرى، رافضًا أن يكون ذلك المصطلح "فضفاض ويجلب مشاكل للدولة".
واعتبر أن "العدالة الانتقالية" سترد مظالم مواطنين لم ترد حقوقهم حتى الآن، ولا يعنى أن هناك محاكمات تجرى أن الجميع أخذ حقه.
وتابع قائلا "احنا عندنا دستور يا نطبقه بحذافيره يا نركنه فى الدرج ونقفل عليه".
سمير غطاس: استحقاق لابد منه وبالفعل هناك إشكاليات تواجه القانون
قال سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يجوز التسلق على الاستحقاق الدستورى الذى ألزم البرلمان بتنفيذه، لافتا أن ظروف دستور 1971 تختلف نظرا لأنه كان يوجد الحزب الواحد الحاكم، ولكن الآن لا يوجد مبرر لوضع البرلمان والدولة فى مسائلة من المحكمة الدستورية لأن هناك قوى تتربص بهما وتهدد الاستقرار، قائلا "عدم تنفيذ ما جاء بالدستور يعرض الدولة لخطر أكبر من وجود القانون".
واعتبر غطاس أن حديث "صيام" يعتمد على قياس خاطئ، لكن بالفعل هناك إشكاليات تواجه تنفيذ القانون أهمها تحديد الفترة التى ينسحب عليها القانون فالبعض يريد العودة لـ"الثمانينات" وآخرون لما بعد ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أن أى قوى سوف يشملها هذا القانون وهل سيستهدف قوى سياسية استخدمت العنف والإرهاب ثم تضرر بعض أفرادها، بجانب لا توجد موارد بالدولة تكفى المتضررين لتعويضهم، قائلا "البعض اقترح أن يتم تعويض المتضررين بأموال الإخوان ولكن هذه الأموال لها أصول تدار ويمكن أن يلحق ضررا بإدارة هذا القانون".
وأشار إلى أنه لا ينكر أحد أن العدالة دائمة لكن العدالة الانتقالية جزء من العدالة العامة، ولا يوجد شىء بديل عن الآخر وعلينا أن نبذل جهدا من أجل إرساء قواعد العدالة العامة، لافتا إلى أنه بعد الثورات يجب أن تكون حالة إشفاء للمجتمع وعدم السماح لتضخم الثورة المضادة وأن تحدث الدولة قدرا من المصالحة الداخلية وهو ما يستدعى وجود قانون للعدالة الانتقالية.