في إطار توجهات الدولة لتوسيع مد الحماية التأمينية والصحية للمواطنين، وقع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، لتحقيق استفادة المؤمن عليهم من خدمات التأمين الصحي .
من جانبه أوضح اللواء جمال عوض، أن البروتوكول الأول يتضمن مد خدمات التأمين الصحي لعمال المقاولات، حيث يتوجه المؤمن عليه لمكتب التأمينات لاستخراج بيان بسداده اشتراك التأمينات والتأمين الصحي، ثم التوجه لأقرب فرع من فروع التأمين الصحي بالمدينة أو المحافظة التابع لها محل سكنه لاستلام بطاقة التأمين الصحيباشتراك شهري يبلغ 154 جنيها، عبارة عن اشتراكات التأمينات، وقدرها 140 جنيها، واشتراكات التأمين الصحي تبلغ 14 جنيها.
وأضاف "عوض" أن البروتوكول الثاني تضمن مد خدمات التأمين الصحي لفئة العاملين لدى الغير الذين أنهيت خدمتهم قبل بلوغهم سن الستين، ولم يتوافر بشأنهم شروط استحقاق المعاش، طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحيث يتم شمولهم ضمن منظومة التأمين الصحي خلال الفترة من تاريخ انتهاء خدمتهم حتى تاريخ بلوغهم سن الستين، مقابل سداد الاشتراك السنوي البالغ 652 سنويا.
وأشار اللواء جمال عوض على استمرار التنسيق بين هيئة التأمينات وهيئة التأمين الصحى لشمول باقي فئات العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة التأمين الصحي، وأهمية ربط قواعد بيانات الهيئتين للتيسير على المواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر.
وقدم عوض درع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للدكتور ضاحي تقديرا لدور هيئة التأمين الصحي في التيسير علي كافة مواطني الشعب المصري.
وقال الدكتور محمد السيد ضاحي إنه لا يدخر جهدا لتوسيع الاستفادة من خدمات التأمين الصحي للوصول لكافة فئات المجتمع بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة اسوة بما تحقق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه اللواء جمال عوض رئيسالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه اعتبارا من أول يناير 2022 تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1400 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 9400 جنيه بدلاً من 8100 جنيه لافتا الى أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يأتي تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.
وأوضح رئيس الهيئة، أن من الآثار المباشرة لتطبيق ذلك القرار أن يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتباراً من شهر يناير 2022 مبلغ 910 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 7520 جنيها.