محافظ البحيرة لـ"انفراد" ملف الإسكان له أولوية قصوى ولدينا 7600 وحدة سكنية يتم تنفيذها و440 محلا بالمرحلة الأولى باستثمارات 418,630 مليون.. وتخصيص 21 مليون جنيه لإنهاء مشاكل 9 مناطق عشوائية

فى حوار خاص لـ"انفراد" مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة نتعرف من خلاله على كافة المشكلات التى يتعرض إليها المواطن البحراوى على أرض المحافظة وأهم وأخطر الملفات التى تؤرق الدولة.

وإلى نص الحوار..

ملف الإسكان والعشوائيات من الملفات الهامة التى تؤرق الدولة كيف تعاملت مع هذا الملف؟ بالفعل ملف الإسكان من الملفات الهامة ولدينا بالمحافظة 7600 وحدة سكنية جارى تنفيذها، وتم الانتهاء من بناء 2614 وحدة إسكان اجتماعى و440 محلا بالمرحلة الأولى بجميع مدن المحافظة باستثمارات 418,630 مليون جنيه، وجار تنفيذ 3060 وحدة جديدة (مرحلة ثانية) باستثمارات قدرها 403,132 مليون جنيه بمراكز "دمنهور ومركز بدر وحوش عيسى ووادى النطرون والدلنجات وكفر الدوار" كما تقوم المحافظة أيضا بتنفيذ 2016 وحدة إسكان اجتماعى ممولة من المنحة الإماراتية تنفذها القوات المسلحة بمدينة وادى النطرون.

لدينا توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير أراض مرفقة داخل الحيز العمرانى لإدخالها ضمن مشروع المليون ونصف وحدة سكنية، وبالفعل نجحنا فى توفير أراض داخل الحيز العمرانى تصلح لبناء 10 آلاف وحدة سكنية.

ماذا فعلت للقضاء على كافة المناطق العشوائية الخطرة على أرض محافظة البحيرة؟ محافظة البحيرة بالفعل بها 9 مناطق عشوائية خطرة، وبالفعل بدأنا بأخطر منطقة وهى منطقة الكسارة بمدينة رشيد، وتم تخصيص 21 مليون جنيه لتطوير هذه المنطقة وتم توقيع البروتوكول مع القوات المسلحة (جهاز الخدمة الوطنية) كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، ومدة هذا المشروع هى 12 شهرا يتم البدء فى العمل من 1 يوليو المقبل ولدينا وعد من القوات المسلحة أنه يتم الانتهاء من المشروع خلال 6 أشهر فقط.

ما علاقة محافظ البحيرة بنواب البرلمان فهناك حالة رضا من البعض والبعض الآخر يشتكى من أن بعض التأشيرات سياسية لا تنفذ على أرض الواقع؟ علاقتى بجميع النواب طيبة وأنا من خلال منبر انفراد أوضح للقراء أن هناك بالفعل تعاون مشترك بينى وبين جميع نواب البرلمان، والهدف من التعاون والتوافق مع النواب هو قضاء حوائج المواطنين، والمحافظة كتاب مفتوح، والنواب ينقلون لنا نبض الشارع، وحينما يشعر المواطن أن هناك تفاهم ما بين المحافظة وممثلى الشعب سيشعر بلا شك بالارتياح، وأنا أحاول بقدر المستطاع تنفذ كافة طلبات المواطنين، فضلا عن أن طلبات النواب تصب فى مصلحة المواطنين، ويقوم النواب بتقديم الدعم والمساعدة للمحافظة من خلال دعم المحافظة لدى بعض الوزارات بالقاهرة نظرا لتواجدهم بطبيعة عملهم بالقاهرة.

أنت حريص جدا فى تأشيراتك وجميعها وفقا للقانون ووفقا للقواعد وذلك يعد من البيروقراطية وهى سلطة الموظفين وتطبيقهم القانون بالقوة فى المجتمع الوظيفى وتتصف البيروقراطية والبيروقراطيين بالروتين وبطء التنفيذ والتمسك بحرفية القواعد أليس هذا الجمود هو تعطيل مصالح المواطنين فما هو تعليقك؟ بالعكس أنا متمسك فقط باتباع القانون ولو أننا جميعا أتبعنا القانون ستسير الأمور على ما يرام، والتعطيل يأتى من عدم اتباع القانون، أنا حريص جدا على عدم مخالفة القانون، فبعض النواب يطلبون تأشيرات قاطعة ونهائية وأنا أوضح أن أى تأشيرة حتى لو أعطيتها بصورة قاطعة وهى تخالف القانون لا تنفذ ولن تنفذ، وهذا ليس تعطيلا للقانون، والقانون واضح ويعطى آليات واضحة، فلابد أن نلتزم بها جميعا وذلك فى المقام الأول والأخير لصالح الوطن.

أزمة نقص مياه الشرب من المشاكل المزمنة وكذلك الصرف الصحى.. كيف تعاملتم مع هذه الأزمة ومتى تنتهى هذه الأزمة ومتى يستطيع المواطن البحراوى الحصول على كوب مياه نظف؟ بالفعل أعترف بأن هناك أزمة فى نقص المياه لكون المحافظة من المحافظات المترامية ولا أستطيع أن أخفيها، ولكنى لم أقف صامتا وتعاملت مع الأزمة بكل قوة منذ اللحظة الأولى، ولدى حصر بــ 38 منطقة بالمحافظة تعانى من نقص المياه، ومن بينها قرى مركز دمنهور وسيدى غازى بكفر الدوار وشبراخيت وكوم حمادة، وبالفعل قمت بمخاطبة وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية من أجل توفير مزيد من الدعم لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها، وبالفعل وصلت لجنة فنية مؤخرا لمتابعة الموقف الحالى على أرض الواقع والإسراع فى إنهاء كافة المشروعات من أجل دخول محطات مياه جديدة للخدمة، وتم التعامل مع الأزمة منذ البداية على عدة مستويات، وذلك من من خلال توفير وصلات وروافع لبعض القرى وضخ كميات إضافية من مياه الشرب عن طريق سيارات شركة المياه، لافتا أن هذه الحلول مؤقتة وليست جذرية.

والحل الجذرى لمشكلة نقص المياه فى البحيرة يتمثل فى دخول محطات مياه جديدة للخدمة، وبالفعل تم الانتهاء من محطة مياه بدر على مساحة 13 فدانا بتكلفة 130 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 130 مليون جنيه ومحطة مياه العباسى بالدلنجات وشبكاتها بتكلفة 300 مليون جنيه كما تم توصيل المياه لعدد 504 وحدة سكنية بدمنهور وجار تنفيذ 7 محطات مياه للشرب منها تغذية عدد 44 قرية بقرى حوش عيسى والدلنجات وإحلال وتجديد 9 خطوط مياه أخرى.

كيف تتعامل مع أزمة الصرف الصحى بالمحافظة؟ أتعامل مع الملف بكل جدية فلقد تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لـــ 13 قرية هى: "الوفائية بالدلنجات بتكلفة 71 مليون جنيه وسحالى بأبو حمص بمبلغ 17 مليون جنيه والقروى ودسونس الحلفاية بأبو حمص بتكلفة 24 مليون جنيه وصفط الحرية بإيتاى البارود بـ 23 مليون جنيه وكفر الرحمانية بالمحمودية بمبلغ 7 ملايين جنيه وكفر السابى بشبراخيت بتكلفة 12 مليون جنيه وأبو الشقاف وحرارة بحوش عيسى بتكلفة 50 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطة تنقية كفر الدوار بتكلفة 150 مليون جنيه وصرف صحى النجيلة والصواف بكوم حمادة بتكلفة 69 مليون جنيه والبيضا بكفر الدوار بتكلفة 12 مليون جنيه وجار تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ 34 قرية أخرى بالمحافظة.