أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن البرلمان المصرى هو صاحب الكلمة فى توقيع إتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان الاتفاقية.
وأضاف النواب أنه لا تعليق على أحكام القضاء، ولكن لابد من إرسال الخرائط والوثائق إلى البرلمان المصرى للإطلاع على حقيقة الأمر علمًا بأن القضاء حكم طبقا للمستندات المقدمه إليه.
فيما قال أخرون إن هذا الحكم من الدرجة الأولى، وما زال هناك إجراءات للتقاضى كثيرة، بينما طالب أخرون بضرورة إزلة الحدود بين الدول العربية جميعهاً، والعودة إلى ما كانت عليه الأمة العربية فى سالف الأزمان.
العجاتى: الحكومة تحترم أحكام القضاء
وفى البداية، قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الذى قضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لاتخاذ الاجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لطلب وقف تنفيذه ثم إلغاءه.
وأضاف "العجاتى" أن الحكومة المصرية تحترم الأحكام القضائية انطلاقًا من مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وأنها تعمل مع باقى مؤسسات الدولة فى الإطار الذى رسمه الدستور والقانون.
إزالة الحدود بين الدول العربية
وفى سياق متصل، قال محمد عقل، عضو مجلس النواب، إن الاحتلال هو الذى وضع الحدود والفواصل بين الدول العربية منذ أن كانت جميعها كيان واحد، وذلك لإحكام سيطرته عليها آنذاك، حيث كانت السودان ومصر والشام وليبيا والحجاز كيان واحد.
وطالب فى تصريح لـ" انفراد"، بضرورة إزالة هذه الحدود مع وضع معايير قوية يرجع إليها حتى لا يستغل البعض هذا الأمر استغلال سىء.
وتابع: "مع وجود أمة عربية ذات كيان اقتصادى وعسكرى وصناعى وتجارى ستستطيع مواجهة الأمم الغربية، ولن يتحقق ذلك إلا بتوحيد الصف وإزلة كل الحدود بين الدول العربية".
وعلق على حكم محكمة القضاء الإدارى، قائلا: "لا تعقيب على أحكام القضاء، والشعب المصرى كله يحترم القضاء، وإن كانت إجراءات التقاضى لم تنته بعد وما زال الحكم من الدرجة الأولى، والبرلمان المصرى لم يقول كلمته بعد فى هذه القضية، وسيكون له رأى حينما يتم إرسال الخرائط والوثائق المتعلقة بالاتفاقية للبرلمان".
أنور السادات: يجب احترام حكم القضاء الإدارى
فيما أكد محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة احترام حكم محكمة القضاء الإدارى، مشددًا على ضرورة عدم تناول الموضوع على أنه انتصار لفريق على آخر، فلقد انقسم الشعب ما بين مؤيد ومعارض للاتفاقية بوطنية خالصة.
وأشار السادات إلى أهمية التأنى فى ردود الأفعال تجاه حكم اليوم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، لإتاحة الفرصة أمام القضاء والبرلمان ليقولوا كلمتهم الأخيرة بعد الإطلاع والاستماع لكافة الوثائق.
كما دعا رئيس لجنة حقوق الإنسان، الدولة إلى سرعة الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية التظاهر بشأن الجزيرتين، حيث أصبح واجباً بعد هذا الحكم ضرورة النظر بشأنهم والإفراج عنهم – بحسب بيان له.
البرلمان صاحب الكلمة فى قضية تيران وصنافير
وفى الأثناء، قالت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، إن البرلمان هو صاحب القرار والكلمة فى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى "تيران وصنافير"، وهذا لا يعنى التعقيب على أحكام القضاء المصرى، لأن المجلس منوط به أن يدلى بدلوه فى هذه الاتفاقية وهذا حق أصيل من حقوقه.
وأشارت إلى أن حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة جاء بناء على المستندات، التى تقدم بها مقيمو الدعوى، ولكن ما زال هناك إجراءات للتقاضى خاصة أن الحكم من الدرجة الأولى، وسيتم الطعن عليه حتمًا، حتى لو كان حكمًا نهائيًا فلابد أن يقول البرلمان كلمته من خلال دراسة الاتفاقية بالتفصيل بعد تشكيل لجان استماع ودراسة على نطاق أوسع حتى يتم التأكيد من حقيقة الموقف.
ونفت عضو مجلس النواب، أن يتسبب هذا الحكم فى إحداث توتر بين العلاقات المصرية السعودية، موضحة أن ما يربط البلدين أكثر من ذلك بكثير، والحكم ما زال من الدرجة الأولى وهناك مراحل عدة.
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الأولى، قضت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، فى دعوى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.