تخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستغلال المساحات الشاسعة بمحافظات الصعيد للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والوصول لنسبة 42% أو أكثر بحلول 2035 من إجمالي القدرات المولدة من الشبكة الكهربائية ، وخلق مزيد من الطاقة يساعد فى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء ، و جذب الاستثمارات فى هذا المجال لخلق فرص عمل و التنمية الاقتصادية.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن السنوات المقبلة ستشهد تزايد مستمر فى الاعتماد على مصادر توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة خاصة وأن النسبة العالمية أصبحت تمثل 27% من انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ، كاشفا أن مصر اقتربت من هذه النسبة خلال فترة زمنية قصيرة.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ" انفراد" ، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تسعى إلى زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة من الشمس والرياح خلال السنوات المقبلة لتزيد عن 42% بحلول 2035.
وأشار المصدر ، إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض تكلفة إنتاج الكهرباء و بالتالى خفض أسعار البيع للمواطن علاوة على خلق فرص عمل و استثمارات على أرض مصر.
وتابع المصدر، أن هناك تعاقدات جديدة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات تصل إلى 2500 ميجا وات ، مضيفا أن هناك ما يقرب من 6 آلاف ميجاوات حاليا قيد التشغيل بالشبكة القومية للكهرباء 25% منهم من الطاقة الشمسية و مثلهم من طاقة الرياح و 50% من الطاقة المائية.
وقال المصدر، إن محافظة أسوان تعد أرض خصبة للتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية حيث جارى الانتهاء من إنشاء محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمنطقة كوم امبو، لافتا إلى أن هناك مشروعات مستقبلية تصل قدرتها ل2000 ميجا وات.
وأشار المصدر، إلى أن هناك مساحة 4 آلاف كيلو متر بمحافظات بنى سويف و سوهاج و اسيوط و غرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.
ويرى المصدر أن الطاقة المتجددة فى مصر ستتحول خلال الـ 5 سنوات القادمة من مجرد مصدر لتوليد الكهرباء إلى عنصر هام للحلول المتكاملة التى تحتاجها الدولة فى المشروعات القومية.
و أضاف المصدر ، أن الطاقة المتجددة ستكون أحد أهم عناصر الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة ، لافتا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون عنصرا أساسيا فى مشروعات تحلية المياه و انتاج الهيدروجين الاخضر و التخلص الآمن من النفايات المشعة.