بالصور.. "الرقابة الإدارية بقنا" تفتش على محطات مياه الشرب للتعرف على أسباب انقطاعها.. وتجرى حصرا للقرى والنجوع المحرومة من المياه فى "دشنا وأبوتشت".. وترسل عينات من المحطات والمنازل لتحليلها

شنت هيئة الرقابة الإدارية حملة تفتيشية على العاملين بمحطات المياه والشرب فى محافظة قنا، وقامت بالتفتيش على المحطات للتأكد من سلامة المياه التى تصل للمواطنين فى القرى والنجوع.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية فى قنا بحملة موسعة ومفاجئة على عدد من محطات مياه الشرب بمركزى دشنا وأبوتشت، وقفت خلالها على الحالة العامة لتلك المحطات وعمرها الافتراضى ومدى ملائمة وصلاحية مياه الشرب بها، والتأكد من عدم وجود شوائب أمام فلاتر المياه المغذية للمحطات.

وقامت بالتأكد من تواجد العاملين بتلك المحطات داخل مقار عملهم لخدمة المحطات، إضافة إلى حصر شامل لوضعية كل محطة ومدى توافر مولدات للكهرباء بداخلها للعمل خلال فترة الانقطاع الفجائى للتيار الكهربائى وضمان عدم توقفها. كما أجرت الرقابة الإدارية حصرا كاملا للقرى والنجوع التى لا تصلها المياه بمركزى دشنا وأبوتشت، ورصدت أسباب انقطاعها عن تلك القرى، سواء كان السبب فنيا أو انخفاضا للطاقة الاستيعابية، ففى محطة دشنا، والتى من المفترض أن تغطى احتياجات 412 ألف نسمة، تبين خروج 15 قرية عن الخدمة أبرزها العزب المصرى، وأبودياب، ويصل عدد سكانهم إلى 212 ألف نسمة، وتشغيل المياه لهم لساعات محدودة، وتبين لرجال الرقابة تشغيل االمحطة بطاقة 600 لتر ثانية، رغم أن طاقتها الفعلية 400 لتر، واحتياجاتها 800 لتر، وهو ما يسبب تهالك المحطة، كما أجبرت الهيئة إدارة المحطة على تشغيل مولدات الديزل الاحتياطية بديلة الكهرباء، فى حال انقطاعه بعدما تبين تعطل البطاريات.

وفى محطة أبوتشت رصد رجال الرقابة الإدارية 45 ملاحظة، أبرزها عدم وجود مولد ديزل كبديل لتشغيل المحطة فى حال انقطاع الكهرباء، وحرمان 5 قرى بتوابعها من المياه، رغم أن تكلفة المحطة تجاوزت 320 مليون جنيه، ولم تقم بتوفير الاحتياجات المرجوة منها، والتى أنشئت من أجلها المحطة، وحرص رجال الرقابة على أخذ عينات من عدة قرى، بجانب حرصهم خلال حملة المرور على محطات دشنا وأبوتشت بشمال قنا على إرسال عينات مياه الشرب من داخل المحطات، وكذلك من منازل المواطنين من خلال فنى الأغذية والتحاليل المرافق من قبل مديرية الصحة، إلى المعامل المركزية لتحليلها وبيان حجم مطابقتها للمواصفات.

يأتى ذلك استكمالا لدور الهيئة الرقابى الذى لايتوقف عند مكافحة الفساد، بل يمتد للوقوف إلى جانب المواطن، وإشعاره بأن الدولة لاتسكت عن تقصير فى أى من القطاعات الخدمية، وأجرى رجال الرقابة الإدارية خلال حملتهم التى رافقهم فيها مندوب تحاليل من مديرية الصحة ومهندس فنى من شركة مياه الشرب، حصرا للمحطات المتوقفة عن العمل لعيوب فنية أو للصيانة، وكذلك التى لا تعمل بكامل طاقتها، لمعرفة العمر الافتراضى لكل محطة، وما إذا كانت مدرجة بخطة الإحلال والتجديد من عدمه.