تواجه الدولة أزمة جديدة من نوعها، بعد ما كشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، عن 3 قضايا تلاعب فى قضية الصوامع الشهيرة، المتورط فيها 4 من مديرى 4 صوامع للقمح بالعبور وقليوب وطوخ، والذين وجهت لهم النيابة تهم الاستيلاء على 204 ملايين جنيه من أموال الدولة المخصصة للفلاحين كفروق قيمة توريد القمح، كما أمرت نيابة أكتوبر بسرعة التحريات حول استيلاء مسئول صوامع قمح على 14 مليون جنيه.
"زراعة النواب" تطالب باستدعاء "خالد حنفى" لفتح ملف فساد صوامع القمح
فيما أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، أن الدولة أمام مافيا التجارة فى صوامع القمح، لافتا أن الأزمة تتمثل فى تورط مسئولى الصوامع بالمحافظات فى وضع رقم وهمى للقمح الموجود فى الصومعة " قائلا " الصومعة يكون بها 50 ألف طن قمح رغم اتساعها لإيداع أكثر من ذلك فيضع المسئول ضعف الرقم فى الأوراق المقدمة ثم يخرج بسيارة محملة بكمية من القمح ويلتقى بآخرى تحمل قمح مستورد ومسرطن لتسليمهم للمطاحن".
وأضاف تمراز فى تصريحات لـ"انفراد "، أن القوات المسلحة عليها أن تتدخل بوضع حراسات خاصة على هذه الشون وتشكيل لجنة لحصر القمح المصرى داخل الشونة بجميع المحافظات لكشف الرقم الحقيقى مقارنة بالموضوع فى الأوراق، لافتا أن ما يحدث يعد تلاعب بقوة الشعب ودعمه، قائلا " القمح بحوزة التموين وأتحدى كل الشون بوجود عجز بها".
وأضاف أنه سيتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء خالد حنفى وزير التموين لتورطه فى إهدار المال العام، قائلا " إذا ثبت أن هناك فسادا فى القمح المخزن وتلاعب فى مقدرات وقوت الشعب المصرى من التابعين لوزير التموين فلابد من محاكمته".
"دمرداش " يطالب بتشديد الرقابة على صوامع القمح
وبدوره شدد عبد الحميد دمرداش، وكيل لجنة الزراعة، أن الأمر يتمثل فى ضرورة القضاء على الفاسدين بشكل عادل وعاجل بالتحقيق معهم، قائلا " وزير التموين أن كان متآمر معهم فليحاسب".
وأضاف دمرداش أن الدولة عليها تشديد الرقابة فى حماية الصوامع من مافيا تجار القمح بشكل مكثف لمنع أى محاولات للتلاعب.
نائب يتقدم باستجواب لـ"التموين والزراعة"
بينما تقدم فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، باستجواب لكل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التموين والزراعة، بسبب إهدار مليار جنية من المال العام على حد قوله.
وأشار، الشرقاوى، إلى أن الاستجواب الذى تقدم به مستوفى للشروط المنصوص عليها فى الدستور واللائحة الداخلية لمجلس بداية من المذكرة الإيضاحية والأسانيد القانونية المطلوبة، موضحا، أنه استند فى المذكرة على ثلاث محاور، الفساد والتسبب فى إهدار وسرقة ملايين الجنيهات فى عملية توريد القمح المحلى والموافقة على تخزينه فى الشون والصوامع الخاصة، وأن كمية القمح المخزون على غير الحقيقة.
وتابع، عضو مجلس النواب، أن المحور الثانى خاص بشأن الفساد فى منظومة تصدير واستيراد وتهريب الأرز المصرى، وأخيرا الفساد الموجود فى الإجراءات التى اتبعت فى تجديد واستخراج تراخيص السلاسل التجارية، متمنيا أن يتم مناقشته فى الجلسة القادمة طبقا للدستور والقانون خاصة أنه مستوفى للشروط.
النائب مجدى ملك يتهم رئيس الحكومة ووزيرى التموين والزراعة بالتسبب المباشر فى اختلاس أموال الدعم بالصوامع
وتقدم مجدى ملك، عضو مجلس النواب ولجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، ووزيرى التموين والزراعة، بسبب "فساد صوامع القمح"، وأنهم السبب الرئيس فى اختلاس اموال الدعم بالصوامع.
وأشار، ملك إلى أن السبب الرئيس فى هذا الفساد يعود إلى عدك علاج المشكلة الرئيسية فى عدم منع إستيراد القمح المستورد قبيل موسم الحصاد الجديد مما جعل التجار يستوردون كميات كبيرة ويخزنونها ويستقطبون أمناء الشون من اجل تسجيل كميات على الورق مقابل الحصول على 75 جنيها مقابل توريد الإردب المستورد.
واقترح، عضو مجلس النواب، أن يتم دعم الفلاح مباشرة بمبلغ 3000 جنيه للفدان مباشرة على أن يتم شراء القمح بالسعر العالمى، مطالبا بضرورة محاسبة المسئولين عن واقعة الفساد الأخيرة واختلاس أكثر من 14 مليون جنيه من أموال الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الواقعة مرة أخرى.