قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن حجم المبيدات المغشوشة داخل مصر يصل لـ 17 %، مع العلم أن النسبة العالمية تتراوح مابين 20 إلى 25 %، مشيرا إلى أن لجنة المبيدات من خلال المنظومة الرقابية الجديدة، وتطبيق المواصفات المصرية والدولية للرقابة على أسواق وتداول وإنتاج المبيدات، نجحت فى السيطرة على 60% من التجارة غير المشروعة للمبيدات المغشوشة والمهربة، بالتنسيق مع شرطة المسطحات والتموين والجمارك والداخلية والبيئة.
وأكد عبد المجيد، فى تصريحات لـ "انفراد "، أنه يجرى حاليًا تنفيذ حملات مكبرة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة، حفاظًا على القطاع الزراعى الذى يمثل عصب الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن آخر تقرير لمضبوطات المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر بالتعاون مع شرطة المسطحات ولجان الرقابة على المبيدات، خلال شهر مايو الماضى بمختلف المحافظات، يوضح ضبط 1249 قضية متنوعة لتصنيع وإنتاج والاتجار فى مستلزمات الانتاج الزراعى من الاسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بدون تراخيص ومجهولة المصدر، وذلك بالمخالفة لإحكام القانون رقم 153 لستة 1966، و65 محلا غير مرخص.
وتابع، أن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف و600طن مبيدات مادة فعالة، لمساحات محصولية فى الموسم الشتوى والصيفى، تبلغ حوالى 15 مليون فدان، مؤكدا أن لجنة المبيدات منحت 120 مراقب حق الضبطية القضائية لغش المبيدات بـ 19 محافظة حتى الآن، مع استمرار زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، بالإضافة إلى تجريم الطباعة بدون تصريح، وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الأمن للمبيدات.
وأوضح عبد المجيد، أن لجنة المبيدات تعمل دوريا على زيارات ميدانية لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وحملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم"، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، مؤكدا أن هناك 7 آلاف محل مرخص، يخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة" للحد من بيع المبيدات المغشوشة والمهربة.
وأوضح أنه يتم حاليًا تكثيف اللجان الرقابة على الموانئ ومنافذ الاستيراد ومصانع الإنتاج، للحد من عمليات التهريب أو تداول مبيدات غير مطابقة للمواصفات وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق، وغلق المخالف بالقوة الجبرية، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، وتنفيذ برامج توعية للخفض استيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء.
وقال رئيس لجنة المبيدات، إن هناك تنسيقًا بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها، خاصة بين اللجنة ومصلحة الجمارك والشرطة المتخصصة من خلال منظومة للرقابة لتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، وإنشاء قاعدة معلوماتية تتاح لكل الأطراف المشاركة فى أعمال الرقابة والتتبع، والمشاركة فى بوابة الربط الإلكترونى مع الهيئة العامة للصادرات والواردات للتعرف على كل الكيماويات التى تدخل البلاد.
وتابع، أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لمحاربة مافيا المبيدات المهربة والمغشوشة، زيادة أعداد مفتشى الرقابة على المبيدات فى المنافذ الجمركية المختلفة، الدفع بالعناصر الشابة إلى أقسام الرقابة على المبيدات، ونيابات متخصصة لقضايا الاتجار غير المشروع، عمل برامج تدريب متخصصة لموظفى الجمارك والجهات الشرطية والرقابية حول كيفية كشف محاولات تهريب المبيدات واستيفاء قيد ووصف المضبوطات لمنع تهريب المخالفين من العقوبات القانونية، وتغليظ العقوبات القانونية على الاتجار غير المشروع باعتبارها جرائم أمن اقتصادى وبيئى وصحى.
فيما كشف تقرير لجنة المبيدات، أن هناك إجراءات مشددة بدعم المعمل المركزى للمبيدات بالإمكانيات الفنية التى تمكنه من التعرف على المبيدات المجهولة، حيث الشركات المنتجة للمبيدات على الأخذ بالتقنيات الحديثة لمكافحة تهريب وغش المبيدات، إلزام التوكيلات الملاحية بالتخلص من المبيدات التى يتم ضبطها قبل تهريبها لداخل البلاد، وإلزام الشركات المستوردة بتقديم "منافسيتو" منفصل عن المبيدات التى يتم استيرادها كما هو متبع مع المفرقعات لمزيد من الرقابة للتصدى لمحاولات تهريب المبيدات، وإلزام مهربى المبيدات بسداد الرسوم والضرائب والغرامات القانونية والمسئولية عن إعدام المبيدات غير المطابقة أو إعادة تصديرها فضلاً عن الشق الجنائى.
وأكد التقرير أنه يتم التنسيق مع إدارة التهرب الضريبى لتحصيل الضرائب المستحقة على ما يتم ضبطه داخل الأسواق المحلية، وإخطار الجهات الإدارية التى يقع فى نطاقها مقر الشركات أو المصانع التى يتم ضبط قيامها بتهريب أو غش المبيدات لتقوم تلك الجهات بتنفيذ الإغلاق الإدارى، ومحاربة الإعلان عن المبيدات غير المسجلة فى مواقع التواصل الاجتماعى وعمل ورشة عمل متخصصة حول "ضوابط تصنيع وإنتاج المبيدات فى مصر" لمنع استغلال أو قيام المصانع المحلية بغش المبيدات عبر خطوط إنتاج الكيماويات الأخرى.