يعتبر التعليم الفنى إحدى الدعائم الرئيسية فى منظومة التطوير التى يشهدها قطاع التعليم، لما له من أهمية تعود بالنفع على العديد من القطاعات الصناعية والاستثمارية، وهو يحظى بأهمية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقد وجه بإنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى التخصصات المُستهدفة، أملا فى توطين الصناعات الكبرى، وعرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفنى، ما تم إنجازه والرؤية المستقبلية، على لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والتى ناقشتها اللجنة ووافقت عليها خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، واستعرض الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهم محاور استراتيجية التحول إلى التعليم الفنى الجديد، موضحا أنه تم الاتفاق على محاور الاستراتيجية وتم البدء فى تنفيذها فى منتصف عام 2018 بدعم مالى وفنى من 3 شركاء تنمية دوليين « ألمانيا - الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - الاتحاد الأوروبى»، وترصدها «انفراد» كما يلى:
الأول:
بعنوان «تحسين جودة التعليم الفنى»، وتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف، حيث استحداث هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى «إتقان»، وإنشاء وحدة مركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لدعم وتحسين الجودة بمدارس التعليم تمهيداً لتقدمها للاعتماد، واعتماد 1300 مدرسة فنية و120 برنامج تعليم فنى من قبل هيئة إتقان بحلول عام 2030، وإنشاء وحدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية. ولفت «مجاهد» إلى صياغة مشروع قانون هيئة إتقان بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وموافقة مجلسى النواب والشيوخ، وإصدار قرار وزارى بإنشاء الوحدة المركزة لدعم وتحسين الجودة وتجهيز مقر لها بتمويل من قبل هيئة المعونة الألمانية، وصياغة معايير الجودة والاعتماد الخاصة بالمؤسسات والبرامج وإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون بدعم من شركاء التنمية الدوليين وخبراء الوزارة. وأكدت الاستراتيجية البدء فى إعداد 147 مدرسة تعليم فنى «أكثر من 10 % من المستهدف» للتقدم للاعتماد من هيئة إتقان بدعم من كل من هيئة المعونة الألمانية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما أشارت إلى التعاون مع جهات اعتماد دولية «من ألمانيا وبريطانيا وفنلندا وأمريكا» لاعتماد البرامج وإصدار شهادات معتمدة دوليا للطلاب بجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية «34 مدرسة حتى الآن»، واستحداث نظام رقمى لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية بدعم من شركاء التنمية الدوليين، ووفقا للاستراتيجية فإنه بتوجيهات من القيادة السياسية، تم صياغة مسودة قرار بإنشاء الجهاز الوطنى لتنسيق وتنظيم التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتنسيق بين الجهات المعنية بهذا الشأن.
الثاني:
تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل، وما تم إنجازه حتى الآن: إدراج أكاديمية معلمى التعليم الفنى ضمن الهيكل التنظيمى الجديد للوزارة، توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الألمانى «KFW» لإنشاء وتجهيز عدد من فروع الأكاديمية ضمن مراكز التميز التلى ستنشأ بالمحافظات المختلفة على أن تكون مجهزة بورش تدريب عملى ومعامل، وقام قطاع التعليم الفنى بإعداد حقيبة تدريبية عن منظومة برامج التعليم الفنى الجديد (T.E2.0) المبنى على منهجية الجدارات واعتمادها من الاكاديمية المهنية للمعلمين، وذكر «مجاهد» أنه تم تدريب أكثر من 60 ألف معلم وموجه على تنفيذ برامج الجدارات «حوالى 43% من اجمالى معلمى التعليم الفنى المستهدف»، ومنهجية الجدارات واعتمادها من الأكاديمية المهنية للتعليم الفني، وتم تدريب وإعداد 800 من كوادر التعليم الفنى من الموجهين والمعلمين على تطوير المناهج الدراسية، وتم تدريب معلمى النوعيات «زراعى – صناعى – تجارى – فندقى» بالمدارس التى يطبق بها برامج الجدارات الفنية المرتبطة بالمناهج الدراسية وهو ما يضمن رفع كفائتهم اثناء تدريبهم للطلاب، وتم تدريب 6000 معلم للقيام بتيسير جلسات التوجيه والإرشاد وريادة الأعمال والابتكار للطلاب وفقاً لأحدث الأساليب الدولية، وتم تدريب عدد 2000 معلم على تصميم المحتوى الالكتروني، وتدريب عدد 120 معلما على التصوير الاحترافى والمونتاج لإنتاج الفيديوهات الاحترافية.
الثالث:
مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى، وتتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف: تطوير نظام التعليم والتدريب المزدوج «مبارك – كول سابقا» والتخطيط للتوسع فى نسبة عدد طلابه من 2% فى 2018 إلى 10% بحلول عام 2030، وزاد عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة فى عام 2017 إلى 55 ألف طالب وطالبة فى عام 2021، وزادت أعداد المدارس داخل مصانع من 47 مدرسة عام 2017 إلى 66 مدرسة عام 2021، كما وصل عدد المهن التى يتم إكساب الجدارات الخاصة بها للطلاب إلى 56 مهنة عام 2021، وتحديث هيكل حوكمة نظام التعليم المزدوج ليشمل المزيد من الشركاء ودعم توسعته إلى 10% من إجمالى عدد طلاب التعليم الفنى بحلول عام 2030 بدلاً من 3 ٪ حالياً، ولفت «مجاهد» إلى ما تم إنجازه حتى الآن، ومنه أنه تم التوسع فى تقديم برامج التدريب المهارى للطلاب داخل المنشآت الاقتصادية بأنواعها من خلال توقيع بروتوكولات مع أصحاب الأعمال ليتعايش الطلاب مع بيئة العمل ويكتسب الجدارات اللازمة، وتم إنشاء 28 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، بالإضافة إلى 6 مدارس دولية للتكنولوجيا تطبيقية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
الرابع:
يتعلق بـ«تغيير الصورة النمطية للتعليم الفنى»، وما تم إنجازه حتى الآن بدعم من شركاء التنمية الدوليين، وتم تطوير استراتيجية تواصل لتوفير معلومات حول الإصلاحات الجارية فى التعليم الفنى لجميع أصحاب المصلحة من الجمهور والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأصحاب العمل وصناع القرار وما إلى ذلك، سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية فى وقت قريب جداً، وفى عام 2020 أنشأت وزارة التعليم العالى 3 جامعات تكنولوجية فى المنوفية والقاهرة الجديدة وبنى سويف، وجار إنشاء الجهاز الوطنى لتنظيم وتنسيق التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى بالاشتراك مع وزارات مختلفة وسيكون ذلك من خلال تشريع قانون سيعرض أمام مجلس النواب.
الخامس:
تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على مناهج الجدارات + رقمنة المحتوى التعليم، وأشار «مجاهد» إلى تطوير 86 منهجا دراسيا حسب منهجية الجدارات من إجمالى 125 منهجا «حوالى 70 % من إجمالى مناهج التعليم الفنى»، ومراجعتها من قبل ممثلى سوق العمل. وتابع: «تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلى سوق العمل «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الإصطناعى - تكنولوجيا النظم الأمنية - الألعاب الرقمية - تكنولوجيا الطاقة النووية - اللوجستيات - الطاقة الجديدة والمتجددة- التحكم الصناعى»، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المطورة والقائمة على منهجية الجدارات فى عدد «107» مدارس فنية فى بداية العام الدراسى 2019/2020، وقد وصل عدد هذه المدارس فى بداية العام الدراسى 2021/2022 إلى «452» مدرسة أى حوالى 35% من إجمالى المدارس الفنية، واستطرد: سيشهد العام الجارى تخرج أول دفعة من طلاب شهادة الدبلوم الذين درسوا حسب المناهج المطورة الذين يبلغ عددهم نحو «55» ألف طالب»، ولفت إلى ما تم إنجازه فى برنامج المحور الثانى، من تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات + رقمنة المحتوى التعليمى، والاتفاق على تطوير برامج جديدة فى مجال التعليم التجارى تكون أكثر ارتباطا بسوق العمل المستقبلى بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وإضافة مقررات فى ريادة الأعمال والتأهيل على التعلم مدى الحياة وجدارات القرن الواحد والعشرين إلى المناهج المطورة فى التعليم الفنى من خلال التوجيه والإرشاد المهنى، وأكد إنشاء منصة إلكترونية للتعليم الفنى.
