انتفض نواب البرلمان ضد تكرار وقائع اختطاف مصريين خلال سفرهم إلى ليبيا، خاصة بعد واقعة اختطاف مجموعة من المصريين من قرية البطحة بنجع حمادى بمحافظة قنا أثناء سفرهم إلى ليبيا، مطالبين وزارة الخارجية المصرية بتكرار التحذيرات المحذرة من السفر هناك، ومؤكدين أن هناك مساعى لعمل حصر شامل لكل المصريين المتواجدين هناك.
بيان عاجل لوزير الخارجية
فى البداية تقدم الدكتور أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لوزير الخارجية بشأن اختطاف مجموعة من المصريين من قرية البطحة بنجع حمادى بمحافظة قنا أثناء سفرهم إلى ليبيا.
وقال خير الله فى بيانه:" هل الصعيد مطالب بالصبر حتى على فقد أبنائه؟"، مشيرًا إلى أن التهميش الذى يتعرض له أبناء الصعيد منذ عشرات السنين هو ما يدفعهم إلى خوض مغامرة السفر إلى ليبيا فى ظل الظروف الخطرة التى تعانيها الدولة الشقيقة للبحث عن لقمة العيش.
وطالب رئيس برلمانية النور وزارة الخارجية بسرعة العمل على إنقاذ أبنائنا مشددًا على أن الجميع يعلم خطورة الوضع الليبى ولكن نريد أن نرى جهد على قدر الحدث.
مطالب برلمانية بمنع الهجرة إلى ليبيا
من جانبه قال النائب أحمد إمبابى، وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة ستخاطب كل من وزارتى الهجرة والخارحية لبحث أمر المصريين المختطفين فى ليبيا من قرية البطحة بنجح حمادى، ومحاولة وقف هذه الظاهرة المتكررة، موضحا ان أغلب من يسافرون إلى ليبيا من اهالى المنيا.
وأضاف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، لـ"انفراد" أنهم سيطالبون وزارة الخارجية بمنع أى هجرة إلى ليبيا خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تعيشها الآن وحالة عدم الاستقرار وهو ما يجعل حياة المصريين هناك معرضة للخطر.
وكشف وكيل لجنة الشئون العربية بالبرلمان، أنه كان هناك مقترح بأن يكون هناك تفاوض مع القبائل العربية المتواجدة فى ليبيا لحماية المصريين المتواجدين هناك، ولكنهم طلبوا بأن يكون التفاوض داخل ليبيا كى يكون له أثر .
حصر أعداد المصريين المتواجدين فى ليبيا
فيما قالت النائبة داليا يوسف، وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، إن اللجنة تواصلت خلال الأسابيع الماضية مع وزارة الخارجية حول ملف حماية المصريين المتواجدين فى ليبيا ، وطالبتها بزيادة التحذيرات التى تصدر عن الوزارة لتحذير المصريين من السفر إلى ليبيا، مؤكدة أن اللجنة ليس لديها حصر بأعداد المصريين المتواجدين فى ليبيا.
وأضافت وكيل لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن سبب عدم وجود حصر شامل لأعداد المصريين المتواجدين فى ليبيا هو عدم تسجيل المصريين لأنفسهم فى السفارة المصرية، مؤكدة ضرورة عدم سفر لمصريين إلى ليبيا فى ظل المخاطر التى تعيشها الآن .