اجتمع الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، والدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة، بممثلين من أعضاء غرفة صناعة الأدوية وممثلين لرابطة موزعى الأدوية، وذلك تحت رعاية لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة وضع حلول لأزمة عدم تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، وحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة فى سوق الدواء المصرى.
قال الدكتور مصطفى الوكيل، أن النقابة أكدت على ضرورة الانتهاء من آليات تنفيذ القرار رقم 499 الخاص بهامش ربح الصيدلى كاملا، بعدما حصلت الشركات على حقها طبقا للقرار الصادر من رئيس الوزراء، بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيه بنسبة 20%، ليحصل الصيادلة على حقهم طبقا لقرار وزارة الصحة، لافتا إلى أن ممثلى غرفة الصناعة عرضوا بعض المشاكل بالقرار، إلا أن النقابة تمسكت بتطبيقه أولا ثم طرح حل المشاكل فيما بعد للتعديل.
وأضاف الوكيل، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن النقابة قدمت مقترح لمشروع لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، لافتا إلى أن كل المشاركين بالاجتماع أكدوا على أن أى شركة تنتج دواء لابد من استرجاعها للأدوية منتهية الصلاحية دون أى قيد أو شرط، قائلا: "لا يمكن السماح لحدوث مشكلة امتناع الشركات عن استلامها لتلك الأدوية مجددا، وتمسكنا بروجعها كاملة، ووزير الصحة يعمل على إصدار القرار، لكننا طالبنا بصدور توصية من لجنة الصحة بإلزام الشركات بذلك".
وأشار الدكتور مصطفى الوكيل، إلى أنه عرض على لجنة الصحة أن المنفذ الشرعى الوحيد لبيع الأدوية أو الحصول عليها، هى الصيدليات، حيث طالب بصدور توصية بقرار بإحالة أى قناة فضائية تبث أى سلعة دوائية مجهولة المصدر، أو غير مسجلة بوزارة الصحة للنيابة العامة، لوضع حد لتلك العمليات حفاظا على صحة المرضى، بجانب إصدار توصية من لجنة الصحة بتجريم بيع الأدوية بالعيادات، ومنعها منعا تاما من البيع، موضحا أنه من المقرر عقد لقاء أخر مع اللجنة للبدء فى عمل توصية بتجريم بيع الأدوية بالعيادات، ووضع آليات التنفيذ.
فى سياق متصل، قال الدكتور أشرف مكاوى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن مقترح النقابة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية تقدن به لرئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، فى حضور ممثلى 5 وزارات من بينهم التجارة والصحة، مضيفا:"تقدمنا بالمقترح على أساس أن الأدوية منتهية الصلاحية أصبحت عبئ على الصيدليات، وضرر بالغ على صحة المريض المصرى، لم نعد نستطيع السيطرة عليه".
وأشار مكاوى إلى أن اللجنة أصدرت توصيات بإنهاء تلك المشكلة فى أقرب فرصة وأن يتم تجميع الأدوية منتهية الصلاحية جميعا، فى أقرب فرصة بلا قيد أو شرط من الصيدليات، والمخازن وشركات التوزيع، ليتم إعدامها وإرسال تقرير بها للجنة الصحة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يصدر قرار بذلك خلال أيام.
ولفت عضو مجلس نقابة الصيادلة، إلى أن مقترح النقابة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، أكد على أن قرار التسعير الخاص بالأدوية يشمل نسبة استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية، بجانب أنها أدوية تؤثر على اقتصاد الصيدليات لما تتسبب فيه من نسبة خسائر للصيدلى وتقليل للخدمات، بجانب أن شركات "بير السلم" التى تعمل فى تدوير الأدوية تضر ضرر مباشر بالمريض المصرى، مضيفا: "إذا كانت مسئولية الحكومة لا تحافظ على المريض، فهل يمكن للصيدليات أن تحافظ عليها؟، لذا لجأنا إلى التأكيد على أن المشكلة تتعلق بالحكومة أيضا، ونضغط بشكل كبير خلال الفترة الجارية على الانتهاء من حل هذا الأمر".