صناعة "المراهنات" الفائز الأكبر من استفتاء بريطانيا
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن أحد الفائزين فى الاستفتاء على عضوية بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى هم القائمون على صناعة المراهنات فى المملكة المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أسواق المراهنات تعد مصدرا نادرا لشىء يقترب من الوضوح فى ظل حالة الارتباك التى ولدها الاستفتاء على بقاء بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، على افتراض أن هذه المراهنات صحيحة. فقد أظهرت الاستطلاعات السياسية انقسام الناخبين.
وحتى الأسبوع الماضى، عندما تم اغتيال النائبة جو كوكس التى كانت تدعو للتصويت لصالح بقاء بريطانيا فى أوروبا، كان التصويت على المغادرة متفوقا بهامش بسيط. ومع مراقبة المستثمرين لاستطلاعات الرأى، حدث انخفاض فى الأسهم فى الأسواق المالية، ، وتم بيع الجنيه الاسترلينى وأسهم لندن توقعا لخروج بريطانيا. ثم عادت هذه الأسواق لتقفز مجددا عندما بدأت فكرة "البقاء" تعود للصدارة مرة أخرى.
ويشير المراهنون إلى أن المخاوف الاقتصادية ستنتصر فى النهاية على سياسات الهوية، وفى حين كان الهامش بين الفريقين بسيطا لفترة، فإن المصوتين بالمال "المراهنون" خلصوا إلى أن الناخبين سيفضلون البقاء فى أوروبا.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن احتمالات خروج بريطانيا من أوروبا قد أدت إلى حالة من التوتر فى كثير من أنحاء العالم. فالتصويت فى حد ذاته تسبب فى حالة من الشكوك المقلقة عبر أسواق العالم مع سعى التجار وأصحاب الأعمال والسياسيين إلى التوقع بما يمكن أن يحدث.
وتتابع الصحيفة قائلة إن حالة عدم اليقين وعدم معرفة ما سيحدث تمثل بالنسبة لأصحاب شركات المراهنات رصيدا يجب استغلاله. ويمثل الاستفتاء على عضوية بريطانيا فرصة هائلة نظرا لوجود عدد كبير من القوى التى لا يمكن التنبؤ بها من بينها المخاطر الجيوسياسية المحتملة التى أثارت خلافات داخل حزب المحافظين الحاكم، والتى سيطرت على التغطية الخبرية. فالجميع يهتم بالأمر، ولا أحد يعرف كيف سينتهى.
ووفقا لمايك سميثسون مؤسس موقع للرهانات السياسية، فإن استفتاء بريطانيا جذب خلال يومى الثلاثاء والأربعاء فقط رهانات بأكثر من 3 مليون جنيه استرلينى، أى حوالى 4.4 مليون دولارا، أغلبها عبر التحويلات الإلكترونية، ثلاثة أرباعها تراهن على البقاء.
التصويت لصالح "الخروج" سيؤدى إلى تغييرات كبرى فى السياسة البريطانية
توقعت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن يؤدى تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى تغييرات كبرى فى السياسات البريطانية.
وأشارت الصحيفة فى تقرير لها بعنوان "ماذا سيحدث لرئيس الوزراء البريطانى لو فاز حملة المغادرة"، إلى أن ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطانية، سيواجه على الأرجح مطالب بالتنحى لو قرر البريطانيون الخروج من الاتحاد، وهى الخطوة التى ستؤدى إلى إشعال تنافس على قيادة حزب المحافظين، وربما إجراء انتخابات عامة.
ورصدت الصحيفة عدة احتمالات لمصير ديفيد كاميرون فى حال قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبى، أولها المتعلق بما إذا كان من الممكن أن يقدم استقالته من رئاسة الحكومة. وفيما يتعلق بهذا الاحتمال، قالت وول ستريت جورنال إن كاميرون قال خلال الحملة إنه يخطط للبقاء فى المنصب بغض النظر عن التصويت، إلا أن بعض الخبراء وأعضاء حزبه الحاكم يقولون إن موقفه المؤيد للبقاء فى الاتحاد ربما يجعل وضعه لا يمكن الدفاع عنه لو قرر البريطانيون المغادرة. ويملك حزب المحافظين الآلية لإجباره لو لم يتخلى عن المنصب بإرادته.
وأضافت الصحيفة لو قرر الرحيل فسيعلن كاميرون على الأرجح استقالته كرئيس لحزب المحافظين، وسيظل فى منصب رئيس الحكومة لحين العثور على خلف له. وهناك رأى آخر بأن كاميرون يمكن أن يصمد، ويحصل على دعم من بعض أنصار المغادرة داخل حزبه لكونه أجرى استفتاء بشكل عام. ولاختيار زعيم جديد المحافظين، يطرح نواب الحزب فى البرلمان أسماء مرشحين.
ولو هناك أكثر من اثنين، يتم إجراء عدد من الاقتراعات حتى تقتصر القائمة على مرشحين فقط، ثم يتم فتح الباب أمام أعضاء الحزب فى كافة أنحاء بريطانيا فى تصويت عبر البريد، ويمكن أن تستغرق تلك العملية شهرين.
وحول ما إذا كان من الممكن أن يكون هناك انتخابات عامة، قالت وول ستريت جورنال إن هذا أمر يظل غير واضح، لأن القانون ينص على أن الانتخابات فى بريطانيا تجرى كل خمس سنوات.
وهناك توقعين لهذا القانون، الأول عندما يتم تصويت بالأغلبية فى البرلمان على سحب الثقة من الحكومة ولم يتم تشكيل أخرى فى غضون أسبوعين. والثانى لو أن ثلثى مجلس العموم أيدوا فكرة إجراء انتخابات عامة مبكرة. أما فى حال قرر البريطانيون البقاء فى الاتحاد الأوروبى، فإن كاميرون سيواجه خيارا صعبا بين المصالحة مع المعادين للاتحاد داخل حزبه أو معاقبتهم.
ويقول المحللون السياسييون إنه سيختار الخيار الأول على الأرجح ، وسيسعى إلى استعادة من يحظون بالشعبية من مؤيدى الرحيل مثل عمدة لندن السابق بوريس جونسون. لكن ليس من الواضح مدى استمرار هذا السلام، خاصة لو كانت النتيجة بهامش بسيط.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد يعقبه رحيل فرنسا ودول أخرى
قال موقع دايلى بيست الأمريكى إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد يتبعه خروج بفرنسا وإيطاليا، مشيرا إلى أن الاتحاد يواجه انقساما بالفعل.
ولفت الموقع إلى أن قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبى، ربما سيعنى أن الكثير من الدول الأخرى ستحذو حذو المملكة المتحدة وتحاول الخروج أيضا.
فدول مثل السويد تفكر بالفعل فى استفتاء خاص بها لو صوت البريطانيون للخروج. ويمكن أن نتصور أن يكون هناك حملات لخروج السويد وفرنسا وإيطاليا، مع دراسة هذه الدول لقيمة البقاء فى اتحاد منكسر بينما يتعارض الرأى الشعبى فيها مع ذلك.
وأضاف دايلى بيست، لا يبدو أن أحدا من خارج بريطانيا يسعى حقا لإبقائها فى الاتحاد الأوروبى، لينقذ أنصار أوروبا والمشروعات متعددة الجنسيات والمؤيدة للكتلة فى بريطانيا والتى ستتأثر بشكل مباشر بالتصويت.
حتى أن استطلاعا أخيرا أجرته مؤسسة برتلسمان الألمانية يشير إلى أن غالبية الأوروبيين ربما يفضلون بقاء بريطانيا، لكنهم لا يتوسلون لأصدقائهم فى المملكة المتحدة للبقاء. وربما تكون لندن مصدر إلهام للبعض ليطلق مشروعه الأوروبى الخاص.
فمثلا فرنسا التى كانت من الدول المؤسسة ومهندسة الاتحاد الأوروبى، يعتقد 41% من مواطنيها بحسب الاستطلاع، إن على الناخبين البريطانيين التصويت للبقاء. لكن زعيمة اليمين المتطرف مارى لوبان المعادية لأوروبا ستسيطر على الأرجح على الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل، حتى لو خرجت من الجولة الثانية، مثلما حدث فى انتخابات عام 2002.
ومن المؤكد أن تحظى دعوة لوبان لإجراء استفتاء مماثل فى فرنسا بزخم، لو صوت البريطانيون لصالح الخروج. ولم يكن من قبيل الصدفة أن تقول لوبان فى تصريح لها هذا الأسبوع إنها تؤيد بشدة انسحاب بريطانيا.
