أكد إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء تعيينات لـ30 ألف معلم سنويا، قرار يسهم فى حل مشاكل العجز بأعداد المعلمين فى المدارس، والذى سينعكس بدوره إيجابيا على العملية التعليمية بشكل كامل، مطالبا كافة الجهات المعنية بدعم سرعة إقرار تعديلات قانون النقابة، حيث إن ذلك سيدعم استمرار النقابة فى تقديم خدماتها لحوالي مليون و250 ألف معلم على رأس العمل بالتعليم، و200 ألف معلم فى وظائف إدارية وإشرافية، بخلاف 500 ألف معلم على المعاشات، يتم صرف المعاشات لهم ولأسرهم.
وأضاف شاهين، فى حوار خاص لـ "انفراد"، أن خلف الزناتى نقيب المعلمين، قد التقى رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لبحث إقرار تعديلات النقابة، والذى وعد بدوره بالاهتمام بالأمر.
نص الحوار:-
- كيف ترى توجيهات الرئيس بإجراء تعيينات لـ30 ألف معلم سنويا لمدة 5 سنوات؟
سعداء بقرار الرئيس وتوصيته بإجراء تعيينات لـ30 ألف معلم كل عام، حيث جاء ثمار لعمليات الإصلاح الاقتصادى الذى تشهده البلاد، والقرار "جريئ" وخطوة وبداية طيبة لسد العد بأعداد المعلمين فى المدارس، والذى يقدر بنحو 320 ألف معلم على مستوى الجمهورية، فضلا عن خروج نحو 50 ألف معلم على المعاش كل عام، وبالتالى مشكلة العجز فى زيادة مستمرة، وكانت تحتاج إلى مثل هذه القرارات للحد منها، فى ظل زيادة أعداد الفصول تماشيا مع الزيادة السكانية.
وتأمل نقابة المعلمين فى زيادة أعداد الذين سيتم تعيينهم سنويا، لسد العجز بشكل أكبر، خاصة أن أغلب العجز فى الأعداد فى مراحل التعليم الأولى بداية من KG1، وKG2، والصف الأول والثانى والثالث والرابع الإبتدائى والخامس الابتدائى، لآنهم المراحل التى تم تطبيق عمليات التطوير، ومن المفترض أن يكون فى كل فصل للمرحلتين KG1 وKG2 اثنين من المعلمين.
- هل هناك تصور لدى النقابة تصور لآليات لسد العجز بالأعداد؟
لدى الوزارة بيان وحصر بالعجز بالتفاصيل فى كل مدرسة، وبالتالى من الأفضل أن يتم الاستعانة بتلك البيانات والاستعانة بأبناء كل محافظة فى التعيينات لسد العجز بها، لتقليل الاغتراب، حيث يطلب كثير من المعلمين بعد تعيينهم فى غير محافظاتهم الانتقال بعد التعيين إلى مقر إقامتهم الأصلى وبالتالى يظل العجز كما هو.
والنقابة تطمئن المعلمين المُنتظر تعيينهم قريبا، حيث إن مرتباتهم ستكون معقولة جدا نظرا لأنم سيعملون فى المراحل التى يتم صرف حوافز إضافية بها، وبالتالى لن تقل مرتباتهم عن 3 آلاف جنيه وسيصل إلى 4 آلاف جنيه، وهو كبداية للتعيين مبلغ جيد جدا، ونتمنى أن يقتصر التعيين على خريجى كليات التربية، حيث أنهم مؤهلين نفسيا وتربويا أن يصبحوا معلمين، وفى حال وجود حاجه إلى تخصصات بعينها أن يتم الاستعانة بحاصلين على مؤهل عالى مع شهادة تربوية.
كما يُفضل إجراء مسابقات التعيينات الجديدة قبل بدء العام الدراسى بفترات كافية، حتى يمكن إجراء تدريبات جادة للمقبولين على المناهج، ومنحهم الفرصة الكافية لدراسة "دليل المعلم" الخاص بشرح المناهج وأهداف تدريسه، خاصة فى ظل عمليات التطوير للمناج والتى أصبحت مختلفة تماما عن التى تم تدريسها بكليات التربية.
- أى المحافظات الأكثر عجزا بأعداد المعلمين؟
دائما المحافظات الحدودية سواء مطروح أو سيناء والمحافظات الكبيرة مثل كفر الشيخ، بالإَضافة إلى محافظتى القاهرة والجيزة، إلا أن المحافظتين مشكلتهم ليس فقط خاصة بالعجز فى الأعداد بل مرتبطة أيضا بالكثافات الكبيرة فى الفصول، حيث تصل إلى أكثر من 120 طالبا بالفصل الواحد، مقابل 70 طالب فقط فى بعض المحافظات الأخرى، ولا أتصور أن يتمكن أى معلم مما كانت قدرته على التدريس وسط تلك الأعداد.
- ما متوسط أعداد الطلاب الملائمة للتدريس لكل معلم فى الفصول؟
45 طالبا فى المرحلة الابتدائية، و35 فى المرحلة الثانوية، و25 فى المدارس التجريبية والنموذجية، لكن للأسف هذه الأرقام غير موجودة فى المدارس، مما يؤثر على العملية التعليمية، رغم وجود حلول كثيرة تم طرحها فى السابق لحل تلك المشكلة، من بينها تطبيق نظام الفترتين خاصة أن الطلاب أًصبحوا يخرجون من منازلهم ليلا لتلقى الدروس الخصوصية فى المراكز وبالتالى لا يوجد مانع من خروجه ليلا للمدرسة، بالإضافة إلى إمكانية التبديل بين المدارس على المبانى لفترات محددة.
ونطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه وزارة التربية والتعليم، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى تحل كافة مشكلات أى منطقة تشملها المبادرة، بأن يتم حل مشاكل التعليم والكثافات.
- هل رصدت النقابة اتجاه معلمين إلى إنشاء مراكز إلكترونية للدروس الخصوصية والتدريس عن بُعد؟
جائحة كورونا فرضت هذا الوضع على الجميع، لكن التحول للتدريس على الوسائل الإلكترونية يعنى تحويلها إلى تعليم دون تربية، حيث أن الفصل ووجود معلم وجها لوجه مع الطالب يوفر الأجواء الملائمة لعملية التربية، ونحن نحتاج إلى تربية الأجيال الجديدة.
- هل طالبت النقابة بتطوير المناج فى كليات التربية لتلائم الوقت الحالى؟
لا يوجد أى تنسيق بين الوزارات والنقابة، وكليات التربية كانت تواجه تلك المشكلة أيضا، حتى توجيهات الرئيس بإشراف أساتذة كليات التربية على عمليات تدريب المعلمين، وأخيرا بدأت تاخذ دورها، ونطالب مراكز تطوير المناهج بالعمل على تحديث المناهج لمواكبة العصر، والنقابة تُجرى دورات تدريبية لتنمية قدرات المعلم، وخاصة على الوسائل الحديثة، إلا أنه من الملاحظ أن المعلمين حديثى التخرج طوروا أنفسهم وقدراتهم للتعامل مع الوئاسل الإلكترونية.
- هل إقرار عقوبات للمعتدين على المعلمين قلل من حالات التعدى؟
التعدى على المعلمين بدلا أنه كان من أولياء الأمور فقط، أًصبح أولياء الأمور والطلاب معا، هناك لائحة الانضباط المدرسى نصت على جزاءات للمعلمين فى حال ارتكاب خطأ، دون وجود عقوبات رادعة للطلاب فى حال اعتدائهم على معلم، وتقتصر على لفت النظر واستدعاء ولى الأمر، لأن مجالس الأمناء أصبحت مسيطرة على المدارس ومديرينها وبالتالى تحدث مجاملات فيما بينهم، فى ظل عدم وجود ممثلين للنقابة فى اللائحة، وبالتالى زادت الاعتداءات على المعلمين، وأصبحت وظيفة النقابة إرسال محامين للدفاع عن المعلمين فى المحافظات، لذا نطالب بإعادة صياغة لائحة انضباط جديدة يكون بها رادع لحالات التعدى على المعلمين.
- هل بدأت النقابة فى تطبيق خصم من المعلمين لصالح صندوق المعاشات وفق التعديلات المقترحة على قانونها؟
للأسف القانون لم يُعدل بعد، لكن ما حدث أن الجمعيات العمومية أقرت خصم 1% طبقا للقانون ببعض المحافظات وليست كل المحافظات، وذلك بعدما أرسلت وزارة التربية والتعليم لمحافظات بأن الخصم غير قانونى رغم استناد النقابة على نصوص القانون واللائحة التنفيذية.
وفى الحقيقة الخصم دعم صندوق المعاشات، وجعلها قادرة على صرف دفعة المعاشات السابقة للأعضاء والورثة، ونتعشم أن نتمكن صرف الدفعة المقبلة، لكن الحل الجذرى للمعاشات هو تعديل قانون النقابة حتى يتحول اشتراك المعلمين بالنقابة من 4 جنيهات ونصف تم إقراراهم منذ 50 عام، إلى نسبة مئوية من المرتبات، وبالتالى تتمكن النقابة من الانتظام فى سداد المعاشات وتقديم خدمات للمعلمين.
- هل هناك اتجاه لإجراء الانتخابات بالنقابة؟
الانتخابات تحتاج لشروط وضوابط مرتبطة بتعديلات قانون النقابة، حيث ينص القانون الحالى على أن يكون المرشح للنقابة عضوا بالاتحاد الاشتراكى، وبذلك حال إجراء الانتخابات من السهل الطعن على نتائجها، بالإَضافة إلى أن القانون ينص على أن نص أعضاء اللجان النقابية معلمين تحت سن 15 عاما خدمة، وحاليا لا يوجد معلم واحد فى مصر أقل من 15 عاما خدمة لتوقف التعيينات منذ 15 عاما، وبالتالى مشكلات كثيرة جدا تحتاجها إجراء الانتخابات.