بجانب السياسة والاقتصاد فإن قضايا الصحة والتعامل مع فيروس كورونا وعدالة توزيع اللقاحات إحدى القضايا المهمة على أجندة الدورة السادسة للقمة الأفريقية / الأوروبية التى تعقد تحت عنوان «أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030»، فى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يجتمع قادة وكبار مسؤولى حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء فى الاتحادين الأوروبى والأفريقى، وهى فرصة مهمة لطرح ومناقشة القضايا المشتركة بين الطرفين، وبجانب القضايا الاقتصادية والسياسية، تأتى جائحة كورونا التى ضاعفت من معاناة العالم وانعكست تأثيراتها على حركة الاقتصاد والتضخم، فضلا عن التحديات الصحية، خاصة المتعلقة بعدالة توزيع اللقاحات.
وقد انتهت الجهود إلى منح 6 دول أفريقية تكنولوجيا إنتاج لقاحات الحمض النووى الريبوزى «mRNA» ما يعد خطوة على طريق توفير اللقاحات للدول الأفريقية، بعد شهور استمرت عملية إنتاج وتوزيع اللقاحات مقصورة على الشركات الكبرى والدول المتقدمة، وصدرت انتقادات من أطراف مختلفة، ومنها منظمة الصحة العالمية حول الاحتكار الذى يحيط بإنتاج وتوزيع اللقاحات وحرمان الدول الفقيرة منها، وهو ما يعتبر اختبارا أخلاقيا للعالم الحديث يضع الدول والشركات الكبرى فى دائرة الاتهام. الأمر الذى يؤخر التوصل إلى مناعة كافية فى مواجهة الفيروس.
وقد شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الجمعة، فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الأفريقية/ الأوروبية فى بروكسل، للإعلان عن الدول الأفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات، وهى مصر، وتونس، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، ويهدف المشروع الذى أطلق العام الماضى، إلى مساعدة البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على تصنيع لقاحات mRNA على نطاق واسع، ووفقا للمعايير الدولية لمكافحة الجائحة وأمراض أخرى.
الرئيس السيسى اعتبر هذا الحدث انعكاسا لما يمكن للشراكة الدولية فى المجال الصحى ويساهم فى تمكين الدول الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة فى المجال الصحى. ودعا الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود المبذولة فى هذا المجال لدعم الدول الأفريقية وتوفير التمويل المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وآليات توزيع اللقاحات لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.
وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم إن جائحة كورونا أظهرت أكثر من أى حدث آخر أن الاعتماد على حفنة من الشركات لتوفير سلع عامة عالمية أمر خطر وأن 1% من اللقاحات المستخدمة فى أفريقيا، تنتج فى هذه القارة البالغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، وأن الطريقة الأفضل لمواجهة حالات الطوارئ الصحية تكون بزيادة كبيرة لقدرة كل المناطق على صنع المنتجات الصحية التى تحتاجها».
وأكد الرئيس أن هذه الخطوة تأتى تكريسا لما تقوم به مصر على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، للاستخدام المحلى أو لتوفيرها للدول الأفريقية، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التى استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الأفريقية الشقيقة فى جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.
وقد تكون هذه الخطوة مهمة فى علاج الاختلال فى توزيع اللقاحات عالميا، وفى يوليو الماضى رصد برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الصحة العالمية، أن عدم الإنصاف فى مجال لقاحات كوفيد - 19 سيكون له تأثير دائم وعميق على تخطى آثار الفيروس الاقتصادية والاجتماعية. ودعا لإزالة الحواجز التى تحول دون زيادة تصنيع اللقاحات، وتأمين الدعم التمويلى حتى توزع اللقاحات بشكل منصف، ومن ثم حدوث انتعاش اقتصادى عالمى حقيقى، وهو ما تؤكد عليه مصر ودول أفريقيا ويتحقق بإعلان منح تكنولوجيا إنتاج اللقاحات.
