حذر خبراء الاقتصاد من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على الاقتصاد المصرى، فيما تباينت تقديرات لمدى التأثير ففريق يتوقع تأثيرا محدودا وفريق آخر يتوقع تداعيات سلبية على المدى القصير والطويل.
وصوت البريطانيون بنسبة 51.9% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، مما دفع رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إلى إعلان نيته الاستقالة. وتسببت نتيجة الاستفتاء فى هزة عنيفة لأسواق المال العالمية وسط مخاوف صدمة للاقتصاد العالمى ومزيد من الكرود والتباطؤ الاقتصادى فى القارة الأوروبية. وسجلت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت تراجعات حادة، وحقق مؤشر "نيكى" اليابانى أكبر خسارة منذ 2011.
ويرجع تاريخ الشراكة التجارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى إلى عام 2004، حينما وقعت اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى تقضى بتحرير التجارة البينية من الرسوم الجمركية لفترة تمتد 15 عاما تنتهى فى عام 2019.
وبلغ الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2015/2016 "يوليو – ديسمبر"، 3.1 مليار دولار، مقابل واردات إلى مصر بلغت قيمتها 28.6 مليار دولار تقريبا، ما يعكس حجم الفجوة فى حركة التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل، أن ما حدث يزيد حالة عدم اليقين إلى أعلى مستوياتها ويدفع المستثمرين إلى إيثار الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً، ما يعنى مزيداً من انهيار أسعار العملات (الاسترلينى واليورو على الخصوص) وأسواق المال.
وأضاف نافع فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" أن الجنيه الاسترلينى وصل لمستويات لم يحققها منذ 1985 مروراً بأزمة الرهن العقارى، متوقعا ارتفاع الدولار والين بقوة، موضحا أن الإقبال على سندات وأذون الخزانة الأمريكية الأكثر أماناً فى ظل تلك الظروف سيدعم ارتفاع الدولار.
وحول الآثار التجارية المباشرة على مصر وخروج بريطانيا فعلياً من الاتحاد، أوضح نافع أنه سيستغرق ما لا يقل عن عامين (وفقاً للمادة 50 من معاهدة لشبونة) ومن ثم خروجها من اتفاقات التجارة بين مصر والاتحاد، لكن أستاذ التمويل قلل من تأثير تلك المخاوف، مؤكدا أن ما يستدعى القلق بالفعل هو ارتفاع الدولار وانهيار الأصول وانكشاف دول أوروبا الفقيرة واضطراب حركة العمالة وزيادة درجة المخاطر.
وأوضح أن تداعيات خروج بريطانيا على مصر كبيرة جداً لكن من خلال موجات التأثير فى الاقتصاد العالمى وتراجع حجم الطلب فى الأسواق الأوروبية وليس الأثر المباشر لاتفاقيات التجارة، مضيفا أن التبادل التجارى لن يتأثر قبل عامين على الأقل يمكن خلالهما عقد اتفاقات ثنائية مع بريطانيا لتحييد الأثر.
وعن تداعيات ذلك على البورصة المصرية، توقع نافع تأثيرا سلبيا شديدا على سوق المال السوق فى الأجل القصير شأنها شأن كافة أسواق المال فى العالم، لكنها ستتعافى نسبياً مع جهود أوروبا والولايات المتحدة لاحتواء أثر الخروج لكن الاستثمار الأجنبى سيكون أكثر المتضررين، من وجهة نظره.
الخروج من وجهة نظر "نافع"، كان مشفوعاً بمخاوف على التركيبة الاجتماعية لبريطانيا فى ظل هجرات دول أوروبا الطاردة للسكان ومزاحمة العمالة الوافدة للفقراء لكن تداعيات هذا الخروج ستكون أكبر فى أوساط الأغنياء وستتغير بها خارطة العالم السياسية والاقتصادية.
ويرى نافع أن العالم مقبل على موجة تباطؤ كبيرة محفّزة بتباطؤ الاقتصاد الصينى والاقتصاد البرازيلى ومع هذا يستعد بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة لمواجهة انهيار العملة المحلية، هذا التباطؤ العالمى فى غنى عن أية ضربات جديدة وليس أكبر من ضربة الخروج الانجليزى وانفراط العقد الأوروبى قريباً.
على الجانب الآخر، قلل هانى توفيق، الخبير الاقتصادى ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، من مخاوف تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد على الاقتصاد المصرى، وتساءل بلهجة استنكارية: "هل يضير النملة صراع الأفيال؟"
وأضاف توفيق أن مصر تتأثر بشكل محدود من حالة الركود الاقتصادى وتراجع الطلب فى أوربا التى تستقبل حوالى 33% من الصادرات المصرية، وهو ما سينعكس سلبا على المصدرين المحليين، متوقعا تأثيرا سلبيا أيضا على السياحة الوافدة من أوروبا.
على الجانب الآخر، يرى توفيق أن المستوردين المصريين سيستفيدون من التراجع الشديد المتوقع لليورو خلال الفترة المقبلة.