توقع محللون ماليون، تأثر البورصة المصرية سلباً بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لسببين الأول وهو تأثر شهادات الإيداع المصرية المدرجة ببورصة لندن بقرار الانفصال، والذى سيؤثر سلبا على بورصة لندن، وبالتالى على الشهادات المصرية، التى تقود بورصة مصر.
والسبب الثانى سوء تسعير على مستوى كافة البورصات العالمية نتيجة قرار الخروج، مقابل صعود قوى للذهب والسلع الاستراتيجية، مع انخفاض للقوة الشرائية بالبورصة.
وشدد محللون، على أنه يجب على الدولة التحرك نحو استغلال الوضع الاقتصادى بأوروبا عقب قرار الانفصال، من خلال مراجعة بنود الصادرات، وقياس مدى إمكانية إحلال منتجات أرخص لأوروبا بديلا لإنجلترا خاصة بعدما فقدت ميزة تفضيلية بعد الخروج، بالإضافة إلى إعداد بدائل سريعة للتعامل مع أية اضطرابات محتملة لتحجيم أثرها على البورصة المصرية.
وقال محمد دشناوى، محلل مالى، إن التوقع بوجود سوء تسعير على مستوى كافة البورصات العالمية نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، سيصاحبه صعود قوى لأسعار الذهب والسلع حتى يحدث فك للعلاقات المترابطة بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا خاصة وأن الخروج لن يكون سريعا، حيث يبلغ عدد الإنجليز فى الاتحاد الأوروبى 2.5 بريطانى مقابل نحو 2 مليون أوروبى فى بريطانيا.
وأضاف دشناوى، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى حتى الآن بسيط، وسيتم تحديد تبعاته خلال الفترة المقبلة عقب وضوح الرؤية، مشيرا إلى أن قرار خروج بريطانيا قد يعيد تغيير خريطة الاقتصاد العالمى ككل، كما سيغير الخريطة السياسية، متوقعا تقارب بين بريطانيا والصين خلال الفترة المقبلة، لتعويض خروجها من الاتحاد الأوروبى.
ومن جانبه قال صلاح حيدر المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، إن البورصة المصرية ستتأثر بالأحداث التى تشهدها الأسواق العالمية بنهاية الأسبوع الجارى، موضحا أن المخاوف التى كانت قد شهدتها الأسواق العالمية قد اختصرت بالفعل جزء أساسيا من تأثر البورصة بهذه الأحداث إلا أن الأمر لازال حتى هذه اللحظة يمثل عنصرا ضاغطا على صناعة القرار المالى وعلى حركة الأسهم خاصة تلك المرتبطة بعمليات التى تجرى على الأسهم المدرجة ببورصة لندن من الأسهم المصرية.
ولفت حيدر، إلى أن التأثير الأكبر قد يكون فى انخفاض القوى الشرائية، غير أنه أكد أن الأمور قد تتوازن فى الأسواق الناشئة بصورة أسرع مما هى عليه خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يتيح للبورصة المصرية تحقيق ارتدادات سعرية بصورة أسرع مما هو متوقعا.
فيما أكد محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هناك ضرورة لمراجعة بنود الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، وقياس مدى إمكانية إحلالها بدائل أرخص نتيجة قرار الانفصال أو وجود فرص أكبر لتصدير سلع وخدمات مصرية مقابل سلع وخدمات إنجليزية كانت تحصل على ميزة تفضيلية نتيجة وجود بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى مع ضرورة مراقبة أداء البورصة المصرية والتعاملات فيها بصورة دقيقة خلال الفترة الحالية خاصة وأن هناك أسهم مصرية مدرجة ببورصة لندن.
وشدد على ضرورة إعداد بدائل سريعة للتعامل مع أى اضطرابات محتملة قد تحدث نتيجة صدور القرار البريطانى بالانفصال لتحجيم أثرها على البورصة المصرية.
وقال إنه على مصر فى ضوء الأوضاع العالمية التى بدأت، وتظهر تماسكا اقتصاديا واتجاها متزايدا نحو تغير موازين القوى الاقتصادية من التكتلات إلى التحالفات، أن تدرك أن الإصلاح الاقتصادى هو الركيزة الأهم لبناء الثقة كممر إلزامى مثالى لبلوغ الاستقرار الحقيقى وتعميم فوائده، مضيفا أن الإصلاح بمفهومه الشامل على الصعيد الوطنى هو المسار الأمثل لإعادة صياغة خريطة طريق طموحة الرؤى والأهداف لمنظومة العمل على نحو يضمن التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق فعلى مصر وضع خطط وسيناريوهات للتعامل مع الوضع الحالى وتطوراته المحتملة مع إجراء تقييم شامل لخريطة التعاملات الخارجية فى ضوء التغيرات التى تحدث سواء على مستوى أسواق النفط او احتمالات حدوث تغيرات هيكلية فى الاتحاد الاوروبى خلال الفترة القادمة مما يتيح مرونة أكبر فى بدائل التعامل المصرية مع أى تداعيات لتلك الأوضاع مستقبلا.
كما يجب أن نعى أن الصادرات التقليدية لن يكون بوسعها التوسع بصورة مستمرة مثلما كانت عليه فى المراحل المبكرة من التنمية نظرا لأن فرص الأعمال ستتقلص بصورة مستمرة كما أن الأجور ستتجه للارتفاع ما يعنى انخفاض التنافسية، وأن نمو الصادرات يعتمد على تقديم عمليات جديدة واكتشاف أسواق جديدة وليس مجرد التوسع فى المبيعات لمنتجات موجودة فى الأسواق، ولتحقيق ذلك فإن الابتكار وتمايز المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق يعد بحد ذاته هدفا للدول متوسطة الدخل.
وصوت البريطانيون بنسبة 51.9% لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، مما دفع رئيس الوزراء البريطانى، ديفيد كاميرون، إلى إعلان نيته الاستقالة. وتسببت نتيجة الاستفتاء فى هزة عنيفة لأسواق المال العالمية وسط مخاوف صدمة للاقتصاد العالمي ومزيد من الكرود والتباطؤ الاقتصادى فى القارة الأوروبية. وسجلت بورصات لندن وباريس وفرانكفورت تراجعات حادة، وحقق مؤشر "نيكي" الياباني أكبر خسارة منذ 2011.