يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يومى الأحد والاثنين المقبلين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صیغه وأنظمته الأساسية.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون فى تحقيق خطة الدولة فى الإصلاح والتنمية المستدامة، ينهى التعددية التشريعية، ويخلق شبكة أمان للمجتمع، وينظم صيغ التأمين التكافلى ومتناهى الصغر.
وحدد التقرير الأسباب التى تحتم صدور قانون التأمين الموحد، والتى تتمثل فى معالجة ما ظهر فى التطبيق العملى على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشریعى وتنظيمى بشأن الرقابة على قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجى فى قطاع التأمين، كذلك القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين ووضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة، بالإضافة إلى بسط التنظيم التشريعى لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل ومن بين الأسباب أيضا التى تحتم صدور القانون، الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتى لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة وضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.