استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب، تأخر الحكومة فى تقديم مشروع قانون الإدارة المحلية، للبرلمان، لتحويله إلى اللجنة المختصة ومناقشته لإصداره قبل نهاية دور الانعقاد الحالى، حتى يتسنى إجراء انتخابات المجالس المحلية، قبل نهاية العام الجارى، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنهم لا يعلمون متى سترسل وزارة التنمية المحلية، مشروع القانون، متمنين وصوله عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك، لإدراجه ضمن مناقشات مشروعات القوانين المقدمة من الأحزاب.
أحمد السجينى: استكمال مناقشات "الإدارة المحلية" عقب العيد وإنهاؤه خلال شهر
ومن جانبه قال المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن اللجنة عقدت جلستين لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية المقدمة إليها من أحزاب الوفد، والتجمع، والحرية، موضحًا أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، والثانية كانت جلسة استماع لمقدمى مشروعات القانون، وأنه تم تأجيل المناقشات انتظارًا لوصول مشروع قانون الحكومة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن اللجنة قررت إرجاء جلسات الاستماع على أن تستكمل عقب أجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن اللجنة وضعت حد أقصى شهر من تاريخ استكمال المناقشات حول القانون، لإصدار مشروع قانون للإدارة المحلية وتقديمه للتصويت عليه فى الجلسة العامة للبرلمان، وذلك حتى لو لم يصل مشروع قانون الحكومة، وذلك تنفيذًا لما عاهدت اللجنة عليه نفسها بإنهاء قانون الإدارة المحلية قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أن اللجنة لن تُعطل أعمالها بسبب تأخر تقديم مشروع قانون الحكومة للبرلمان، لأنه سيكون هناك نوع من التقصير حال عدم إصدار قانون الإدارة المحلية قبل نهاية العام، إعمالًا لتوجيهات وحرص رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، على ضرورة بدء إجراءات انتخابات المجالس المحلية، قبل نهاية العام الجارى.
محمد فؤاد: الحكومة غير جادة فى إنهاء قانون الإدارة المحلية ونتمنى سرعة إرساله للبرلمان
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية، "إننا لا نجد جدية من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية، تجاه الانتهاء من مشروع قانون الحكومة للإدارة المحلية، وإحالته لمجلس النواب، وسرعة إقرار القانون لإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى"، مضيفًا: "نتمنى أن تلحق توجيهات المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بالانتهاء من القانون، وجود سرعة فى أداء وزارة التنمية المحلية، لتسليم مشروع الحكومة".
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن لجنة الإدارة المحلية، أجلت استكمال مناقشات مشروعات القوانين المقدمة إليها، بسبب سفر النائب محمد عطية الفيومى، لأداء فريضة العمرة، خاصة أنه أحد المتقدمين بمشروعات القوانين، مشيرًا إلى ان اللجنة ستستأنف جلسات الاستماع لمقدمى مشروعات القوانين عقب أجازة عيد الفطر المبارك، ومن ثم إعداد جداول مقارنة بين المشروعات الثلاثة المقدمة للجنة.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه لا يرى وجود أى جدية فى عمل وزارة التنمية المحلية، فى كافة الملفات التى تعمل عليها سواء كان ذلك فيما يتعلق بملف الإدارة المحلية، أو القمامة، مضيفًا: "أنه خلال المناقشات مع الوزارات المعنية بقانون الإدارة المحلية، وهما وزارتى المالية والتخطيط، لم يجد لديهما أى اهتمام بمشروع القانون، مما يؤكد أن القانون يتم إعداده بشكل منفرد دون خطوات جادة".
النائب ممدوح الحسينى:" نتوقع إرسال الحكومة لمشروع قانون الإدراة المحلية بعد العيد"
فيما، قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ان اللجنة تنتظر مشروع قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية المقبلة قبل نهاية العام الجارى ومن المتوقع أن ترسله الحكومة إلى البرلمان بعد عيد الفطر.
وأضاف، "الحسينى"، فى تصريحات لـ"انفراد"، أنه بمجرد وصول مشروع القانون ستعكف اللجنة على دراسته مع عدد من المشاريع الأخرى التى تقدم بها عدد من النواب منهم واحد خاص بالنائب محمد عطية الفيومى، وآخر تقدم به النائب عبد الرحيم كمال، كما تقدم حزب الوفد بمشروع قانون، موضحا أنه سيتم مزج المشاريع الأربعة من أجل الخروج بصيغة نهائية تخدم مصلحة الوطن و تطبيق اللامركزية المنشودة للقضاء على فساد المحليات.
وأكد، وكيل لجنة الإدراة المحلية، على ضرورة منح عضو المجلس المحلى صلاحيات مطلقة تمكنهم من ممارسة عملهم بشكل عام ومنحهم أيضا سلطة فى محاسبة المسئولين وسحب الثقة منهم حال تقصيرهم فى أداء عملهم، ولكن هذه الحرية مشروطة حتى لا نكرر نفس أخطأ الماضى.
النائب محمد الحسينى للحكومة:" مش عارفين مشروع قانون الإدارة المحلية فين"
بدوره، طالب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الإعلان عن الجهة الموجود بها مشروع قانون الإدارة المحلية حاليا من أجل مخاطبتها بسرعة إرساله إلى البرلمان طبقا للتسلسل الطبيعى المعتمد فى مثل هذه الحالات، قائلا:" مش عارفين القانون فين".
وأشار، الحسينى، فى تصريه لـ" انفراد"، إلى أن هناك ترتيبا يجب إتباعه من أجل إرسال مشروع القانون للبرلمان، أولها الحكومة ترسله للوزير المختص، ثم بعد ذلك لمجلس الدول،ة وأخيرا للبرلمان، وبالتالى فالمجلس لا يعلم أين يوجد المشروع حاليا وكان على المهندس، شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن يكون أكثر دقة فى تصريحه حول ضرورة الإسراع من مشروع قانون الإدارة المحلية وعدم ترك الأمر للتخمين.
وحذر، الحكومة من تأخير إرسال مشروع القانون وإجبار البرلمان على الموافقة عليه بسبب استخدام "فزاعة" الوقت وخاصة أن من المفترض أن تجرى الانتخابات نهاية العام الجارى.