حالة من الفزع أصابت أسواق المال العالمية والمحلية فى معظم دول العالم، بعد الإعلان عن تصويت الشعب البريطانى على خروج بلاد من الاتحاد الأوروبى، ورغم أن هذا الانسحاب سيستغرق وقتا يصل إلى العامين، حتى يتم بشكل كامل، إلى أنه أحدث هزة عنيفة فى الاقتصاد العالمى بمجرد الإعلان عنه.
وعقب الإعلان مباشرة سجلت سوق الأسهم اليونانية تراجعا حادا، وتراجعت بورصة أثينا 15% على الفور بعد فتح التداول، وتهاوت أسهم البنوك بواقع 30%، وهو الحد الأقصى المسموح به قبل تعليق التداول.
كما انخفض الروبل الروسى بأكبر وتيرة فى شهرين تقريبًا خلال تعاملات أمس الجمعة، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط بشكل حاد عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وسط مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادى والاستقرار السياسى فى أوروبا، وهبط الروبل أمام الدولار بنسبة 2.9%، لترتفع العملة الأمريكية لمستوى 65.5 روبل.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السيناريو الأفضل الآن، بعد تصويت الشعب البريطانى على الخروج من الاتحاد الأوروبى، هو خروج بريطانيا من الاتحاد فى عام 2018، وأن تتمكن بريطانيا فى أفضل الأحوال من الفوز بوضع مشابه لسويسرا واتفاقية تجارة مع شركائها السابقين فى الاتحاد الأوروبى.
وتوقع عادل، أن تقوم بريطانيا وفقا لتقارير دولية سابقة بعقد اتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبى مباشرةً، مع الحفاظ على الاتفاقيات التجارية مع باقى العالم، لكن ذلك سيؤدى حتماً إلى انخفاضٍ فى الاستثمارات، وتقلّص الناتج الإجمالى المحلّى 3% مع حلول عام 2020.
وفى حال لم تقم بريطانيا بذلك، أى أنها لم توقع اتفاقية تجارية مباشرة مع الاتحاد، فإنها تصبح مُرغمة بالالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيعيد الحواجز الجمركية، لكن ذلك سيُكبد بريطانيا العديد من الخسائر الاقتصادية.
وأكد عادل، أن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كما يرى العديد من المصادر، فإنه لن يقف عند حدود أوروبا، ولكنه سيصل بلا أدنى شك إلى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، والتى تتمتع بشراكات تجارية مع الاتحاد الأوروبى، ولكن حتى الآن فإن هذا التأثير غير محسوبة عواقبه على الاقتصاد المصرى، فهناك تساؤلات حول موقف صادرات الدول المختلفة - ومنها مصر – للاتحاد الأوروبى، ومدى التزام بريطانيا بالاتفاقيات الدولية المبرمة فى إطار الاتحاد الأوروبى ومن أهمها اتفاقية الشراكة الأوروبية، وهل سيتم الخروج من لحظة الاستفتاء أم يؤجل لفترة بعدها.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هناك ضرورة لمراجعة بنود الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية وقياس مدى إمكانية إحلالها بشكل أرخص؛ نتيجة قرار الانفصال أو وجود فرص أكبر لتصدير سلع وخدمات مصرية مقابل سلع وخدمات إنجليزية كانت تحصل على ميزة تفضيلية، نتيجة وجود بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى مع ضرورة مراقبة أداء البورصة المصرية والتعاملات فيها بصورة دقيقة خلال الفترة الحالية، خاصة أن هناك أسهما مصرية مدرجة ببورصة لندن وإعداد بدائل سريعة للتعامل مع أى اضطرابات محتملة قد تحدث فى حالة صدور القرار البريطانى بالانفصال لتحجيم أثرها على البورصة المصرية.
وأشار إلى أن قرار الانفصال قد يؤدى إلى خروج استثمارت من بريطانيا للبحث عن ملاذات آمنة ومن ضمنها استثمارات خليجية قد يكون متاحا لمصر فى حالة إعداد خطة عاجلة اجتذاب جانبا منها، منوها عن أن اتساع الفجوة التضخمية بين مصر وشركائها التجاريين الرئيسيين بالاتحاد الأوروبى من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من ارتفاع سعر الصرف الفعلى الحقيقى، وبالتالى، استمرار إيذاء الصادرات السلعية لهذا فإنه يجب الإسراع فى الإجراءات الاقتصادية على فترة زمنية مناسبة للتحسين من بيئة الاستثمار ككل بشكل ملحوظ.
وأكد عادل أنه وفقا لتقارير دولية فإن خروج بريطانيا من الاتحاد سيحرمها من الحقّ فى اتخاذ قرارات مهمة فى الشأن التجارى، وستكون أقلّ جاذبية لاستقطاب الاستثمار الخارجى، ولن يؤخذ برأيها فى قرارات السوق الأوروبية المفتوحة للخدمات الإلكترونية والمالية والتجارية وغيرها، والخروج من الاتحاد سيزعزع الاستقرار فى أوروبا التى تظل بريطانيا سوقها الأساسية.
لكن المصوتين لصالح الانعزال يجدون أن فى إمكانهم التباحث مباشرة فى معاملاتهم التجارية مع الجهات المعنية من دون اللجوء إلى المركزية الأوروبية، ويعتقدون أن الشركات البريطانية ستتحرر من عبء أحكام السوق الأوروبية، ويرون أن التجارة بين بريطانيا والدول الأوروبية ستستمر لأن بريطانيا تستورد من أوروبا أكثر مما تصدر إليها.