تشهد محافظة الفيوم خطة موسعة لعمل منظومة المتغيرات المكانية وملفى التصالح والتقنين بمحافظة الفيوم، حيث عقد المحافظ عدة اجتماعات متتالية مع مسؤولى المراكز والمدن والوحدات المحلية، واستبعد عدد من المقصرين فى مهام عملهم فى هذا الشأن.
وتابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية ومعدلات مستهدفاتها اليومية بشتى أنحاء مراكز المحافظة، إضافة لمتابعة آخر مستجدات ملفى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أراضى أملاك الدولة، فضلاً عن متابعة ملف إزالة التعديات ومطابقة بياناتها مع منظومة المتغيرات المكانية.
أكد محافظ الفيوم، خلال اجتماعه الأول مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية، أن أى نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكاني، وأن مسئولية الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، رصد هذه المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتحقيق المستهدفات اليومية لكل مركز لحصر كافة التعديات، والعمل على توفير مطالب واحتياجات كل مركز تكنولوجى من أجهزة، وتنظيم وتقسيم العمل من خلال جدول تفصيلي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين وحدة المتغيرات والمراكز التكنولوجية لمتابعة انضباط منظومة العمل بمراكز المحافظة المختلفة.
وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق مع جامعة الفيوم لتوفير فريق عمل من معاونى هيئة التدريس بكليتى الحاسبات ونظم المعلومات، والهندسة، للعمل مع المراكز التكنولوجية وفقاً لكمية المخالفات المرصودة بكل مركز، بهدف خلق آلية متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى متابعة انضباط عمل منظومة المتغيرات بمراكز المحافظة المختلفة، وتقديم الدعم الفنى والتقنى فى مقارنة إحداثيات المتغيرات الواردة من المساحة العسكرية، مع إحداثيات المتغيرات المرصودة من مجالس المدن ووحدة المتغيرات لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتاً إلى أنه سيتم الاستعانة بعدد آخر من معاونى أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب قسم الجغرافيا ممن لديهم الخبرة فى التعامل مع منظومة الـGis توزيعهم حسب الاحتياجات بمراكز المحافظة.
وشدد محافظ الفيوم، على اليقظة التامة والتحرك السريع للرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات وإزالة المخالفات بشكل فوري، موجهاً مدير وحدة المتغيرات بضرورة إخطار رؤساء المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الري، فوراً بشأن أى تغير يتم رصده فى نطاق الزراعة أو حرم الري، وإعداد تقرير يومى للعرض على السيد المحافظ بشأن ما تم إنجازه من أعمال بجميع المراكز، إضافة لتقرير أسبوعى بالمتغيرات الجديدة والرد الخاص بشأنها من قبل مسئولى مجالس المدن.
وخلال الاجتماع الثاني، تابع محافظ الفيوم آخر مستجدات ملفى التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على سرعة العمل بهذا الملف الحيوى خاصة بمركزى إطسا ويوسف الصديق، مشيراً إلى أنه تم تحرير 1175 عقداً لتقنين أراضى أملاك الدولة حتى الآن، بمختلف مراكز المحافظة.
وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدى بكل حسم، لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية، أو أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه فى حالة رصد أى حالة تعدٍ سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التى تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية، موجهاً رؤساء المراكز وممثلى جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية فى حملات الإزالة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، والانتهاء من تسجيل كافة الإزالات فعلياً على المنظومة الإليكترونية للمتغيرات، والعمل من خلال جدول محدد لإزالة التعديات بالتنسيق مع رجال الأمن.
ولفت المحافظ إلى أهمية تدعيم فرق عمل وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز، بمندوبين محترفين من الرى والزراعة وأملاك الدولة، للإسراع فى إنجاز الأعمال بالدقة والكفاءة المطلوبة، موجهاً بضرورة العمل بالتوازى مع الموجة ألـ19 لإزالة التعديات، مؤكداً على مسئولية كل رئيس مدينة عن مطابقة البيانات على المنظومة، مع المخالفات المرصودة من جهات الولاية.
كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مراكز طامية وأبشواى ويوسف الصديق واطسا، ومسئولى أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بالمراكز، لمناقشة خطة المحافظة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والملكيات الخاصة، وجهات الولاية المختلفة بنطاق المحافظة، ومطابقة بيانات حملات الإزالة مع منظومة المتغيرات المكانية.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التصدى بكل حسم، لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية، أو أملاك الدولة، خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه فى حالة رصد أى حالة تعدٍ سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التى تقع بنطاقها المخالفة، إلى النيابة العسكرية.
كما وجه "الأنصاري" رؤساء المراكز وممثلى جهات الولاية المختلفة، بضرورة التنسيق مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية فى حملات الإزالة، مشدداً على ضرورة أن تكون الإزالة لجميع المخالفات بشكل كامل، والانتهاء من تسجيل كافة الإزالات فعلياً على المنظومة الإليكترونية للمتغيرات، وكذلك الرد على جميع تقارير منظومة المتغيرات المكانية، فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة مسئولى الجهات المتقاعسة عن استيفاء التقارير إلى النيابة العامة.
ولفت المحافظ إلى أهمية تدعيم فرق عمل وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز، بمندوبين محترفين من الرى والزراعة وأملاك الدولة، للإسراع فى إنجاز الأعمال بالدقة والكفاءة المطلوبة، موجهاً مدير إدارة أملاك الدولة، بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، لتسجيل كافة حالات الإزالة التى تمت بالفعل خلال الموجات الـ 16 والـ 17 والـ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، مشيراً إلى مسئولية كل رئيس مدينة عن مطابقة البيانات على المنظومة، مع المخالفات المرصودة من جهات الولاية.
خلال الاجتماع، استعرض نائب المحافظ، تقريراً مفصلاً حول عدد المخالفات المرصودة بكل مركز من مراكز المحافظة، عن طريق المتغيرات المكانية، وما تم الرد عليه منها حتى الآن، ووجه بتوزيع نسخة من البيان على كل رئيس مدينة، لمتابعة موقف إزالة التعديات الفعلى على الأراضى التابعة لجهات الولاية المختلفة، ومقارنته بالمسجل على المنظومة.
وقرر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، استبعاد 9 من رؤساء الوحدات القروية، ومسئولى الزراعة بمركزى الفيوم وسنورس، من وظائفهم، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق، لتقصيرهم فى مهام الأعمال المنوطة بهم، وعدم الحفاظ على الأراضى الزراعية الواقعة بنطاق عملهم من التعديات بالبناء والتبوير.
وهم رئيس الوحدة المحلية لقرية فيديمين بمركز سنورس، ورئيسا قريتى دسيا والعزب التابعتين لمركز الفيوم، ومدير الإدارة الزراعية بسنورس، ومدير الجمعية الزراعية بسنورس ثان، ومدير الجمعية الزراعية بفيديمين، ورئيس حماية الأراضى بمركز الفيوم، ومدير الجمعية الزراعية بدسيا، ومدير الجمعية الزراعية بقرية العزب.
جاء ذلك خلال اجتماعين متتالين، عقدهما محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات بمركزى الفيوم وسنورس خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الزراعة، تقريراً تفصيلياً حول عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمركزى الفيوم وسنورس، وتلاحظ من التقرير ارتفاع عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بقرية فيديمين بمركز سنورس، وقريتى دسيا وأبجيج بمركز الفيوم، وبناءً على التقرير أصدر محافظ الفيوم قراره السابق.
وخلال الاجتماع وجه محافظ الفيوم، مسئولى وحدة المتغيرات المكانية، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية، بمراجعة كافة التعديات التى تمت بمركزى الفيوم وسنورس خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2021 وحتى الآن، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء المتعدين على الأراضى الزراعية والأراضى المملوكة للدولة، لاستبعاد المستفيدين منهم من برنامج تكافل وكرامة وغيره من برامج الدعم الأخرى وذلك بهدف الحفاظ على أراضى الدولة والأرض الزراعية التى هى مصدر قوت الشعب.
وكلف المحافظ رئيسى مركزى الفيوم وسنورس، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية التابعة ومسئولى جهات الولاية، لإزالة كافة التعديات، وإنهاء كافة المغيرات المكانية فعلياً وعلى المنظومة الاليكترونية، بنهاية شهر فبراير الجاري.
كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بتوفير 12 مهندس زراعي، بواقع 6 مهندسين للعمل مع رؤساء الوحدات المحلية بسنورس، و6 مهندسين آخرين للعمل بمركز الفيوم، لإنهاء كافة التعديات المتعلقة بالأراضى الزراعية وأراضى الإصلاح الزراعى بنطاق المركزين.
وشدد "الأنصاري" خلال الاجتماع على التصدى بكل حسم لأى تعديات على الأراضى الزراعية خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه فى حالة رصد أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بعد اليوم، سيتم إحالة رئيس الوحدة القروية ومدير الجمعية الزراعية التى تقع بنطاقها حالة التعدي، إلى النيابة العسكرية.
وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومسئولى وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة والمراكز، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التى تقوم برصد أى متغيرات تحدث فى البناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق على مستوى الوحدات المحلية، ومعدلات مستهدفاتها اليومية.
وخلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم، على ضرورة المعاينة الفورية والتعامل مع المتغيرات بشكل يومي، مؤكداً أنه لن يسمح نهائياً بأى تعديات جديدة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، للتصدى لكل أوجه التعديات وإزالتها فى المهد.
ووجه المحافظ، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، بإعداد تقرير تفصيلى بكافة التعديات خلال الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2022، مع تصنيفها من حيث التعديات التى تمت داخل الأحوزة العمرانية، والأخرى التى تمت خارج الحيز وعلى الأراضى الزراعية، والردود التى تمت من مجالس المدن بشأن التعامل مع هذه التعديات.
كما وجه المحافظ، بإعداد تقرير آخر يوضح المركز، والوحدة القروية، التى يوجد بها أكبر عدد من التعديات، والمركز والوحدة القروية التى بها أقل عدد من التعديات، وكذا أسرع مركز، وأقل مركز، فى الرد على المتغيرات والتعامل معها
وأكد "الأنصاري" على ضرورة التنسيق الكامل بين وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ووحدات المتغيرات بالمراكز، لخلق آلية متكاملة فى متابعة انضباط عمل منظومة المتغيرات بمراكز المحافظة المختلفة، والرد على كافة المتغيرات والمستجدات التى يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
