أثار انتقاد السلفيين لقتوى دار الافتاء بجواز إخراج زكاة الفطر نقودًا، جدلاً واسعًا، حيث أكد إسلاميون وأزهريون، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا للتسهيل على الفقراء فى مواجهة المعيشة، مطالبين السلفيين احترام المؤسسة الدينية الرسمية باعتبارها مرجعية الفتوى الوحيدة بالبلاد.
وفى البداية، أنتقد سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، الفتوى الصادرة عن دار الإفتاء، والتى تفيد بأنه يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا، مؤكدًا إنه لا يجوز إخراجها إلا حبوب.
وقال "عبد الحميد" فى بيان اليوم السبت: "الرد على دار الإفتاء فى قولها إن زكاة الفطر تصح إذا أخرجتها مالًا، فهذا الرأى ضعيف والصواب أن تُخرج من الحبوب".
وأضاف: "زكاة الفطر هى صاع من غالب قوت أهل البلد مثل القمح والأرز ونحوهما، وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أنها صاع من طعام فيما رواه البخارى عن عبد الله بن عمر "فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير... إلى آخر الحديث"، وقال أبو سعيد الخدرى: "كنا نخرجها فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام".
وتابع: "لهذا فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن زكاة الفطر لا تُجزئ من المال، لأن النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فلا قول لأحد بعده، ولا استحسان للعقول، ومذهب مالك والشافعى وأحمد أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعدم جواز زكاة الفطر نقدًا".
وكان رئيس مجالس إفتاء المساجد د. مجدى عاشور المستشار العلمى للمفتى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، طالب المصريين والمسلمين فى كل مكان بتعجيل إخراج زكاة الفطر لإغناء الفقراء عن السؤال فى الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك الذى يعد يوم فرح وليس يوم حاجة أو مسألة أو حزن للمحتاج.
وقال مقدارها وهى صاع من غالب قوت البلد؛ والصاع بالمكيال الحديث يساوى 2 كيلو و 40 جرام، وتخرج من غالب قوت البلد، فمثلا غالب قوت أهل مصر الخبز، يعنى (القمح)، ويمكن إخراجها قيمة بالمال بدل القمح بل يستحب ذلك لمصلحة الفقير، ويحسب هذا المقدار بسعر ما يورد به القمح اليوم، وسنجده بعد سؤال الموردين أن المقدار هو 8 جنيهات تقريبًا.
فى المقابل، قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن السلفيين يجهلون جهل مطلق بأحكام الشريعة الإسلامية بعد افتاءهم بأنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر بالأموال، وأنه ينبغى أن تخرج حبوب فقط، موضحًا أن هذا يضيق على الفقراء فى مصر.
وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، فى تصريحات لـ"انفراد" أن سبب جواز إخراج زكاة الفطر بالأموال كى لا تتكدس عند الفقراء الحبوب والغذاء، وهم فى أمس الحاجة إلى النقود لاستعدادهم للعيد وشراء الملابس وغيره.
وأوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن فتوى السلفيين تعبر عن ضيق أفق وعدم اهتمام بحاجات الفقراء المتنوعة من الملابس والأشياء المختلفة التى يحتاجونها هذه الأيام.
وتابع: "أولى بهم إذا أرادوا الانصاف والمصلحة لبنى دينهم ومجتمعاهم أن يقولوا بأن هناك رأيين لكن الأفضل والأقوى والأرجح طبقا لظروف هذا العصر هو إخراج زكاة الفطر بالنقود".
من جانبه، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إنه على السلفيين إحترام المؤسسة الدينية الرسمية باعتبارها مرجعية الفتوى الوحيدة بالبلاد، وهم بهذا الهجوم يريدون إظهار أن هناك تنازع أو خلاف بين مرجعيتين شرعيتين وهذا وهم كبير ومسلك خطير يخلق الاضطراب والتشويش لدى الناس.
وتابع: "فى الغالب يحظى الرأى المتشدد أو الذى يعسر على الناس ببعض القبول لدى فئة معينة تعتقد أنه تمسك بثوابت الدين ليظهر الأزهر حينها أنه مفرط فيها، فى حين تعد تلك المسائل خلافية وتقدم فيها مصلحة الناس ومراعاة واقع حالهم، كما تأتى فتاوى الأزهر من باب التيسير على عامة الشعب فى الوقت الذى يسعى فيه البعض لإحراز بعض المكاسب على حساب تصدير تلك القضايا بهذا الشكل إعلامياً".