فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الصحة أن قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، بنسبة 20%، سيعالج نواقص الأدوية، اشتكى عدد من الصيادلة من زيادة نواقص الأدوية فى السوق، بشكل يفوق مستوى الأزمة قبل صدور القرار، مطالبين وزارة الصحة بتطبيق القانون حيال الشركات المخالفة وإلغاء تراخيصها.
قال الدكتور إسلام زينة عضو تيار الإصلاح المهنى للصيادلة: "إن نواقص الأدوية زادت بسبب رفض الشركات بتوزيع التشغيلات الجديدة قبل طبع الأسعار الجديدة، مما أدى إلى حدوث خلل كبير فى الأدوية واختفاء عدد كبير منها، من أبرزها المحاليل بكافة أنواعها، حيث نواجه نقص كبير بها رغم أنه ضمن الأدوية المرتبطة بحياة المريض"، مضيفا: "طلبية الأدوية التى تضم 100 صنف من الممكن أن نجد حوالى من 30 إلى 40 مستحضرا فقط الموجودين منها".
وأوضح الدكتور أحمد فارس صيدلى حر، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن نواقص الأدوية ارتفعت بشكل كبير بعد زيادة الأسعار، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب منها تخوف الشركات من حدوث مقاطعات، أو سحب كميات كبيرة منها للمخازن مما أدى إلى حدوث تلك المشكلة، أو اعتراضا من الشركات على التسعيرة لرغبتهم فى زيادتها عن الزيادة الأخيرة، مشيرا إلى أن النواقص ارتفعت فى أصناف لا تحتاج إلى عملية تصنيع معقدة أو المواد الخام الخاصة بها تعانى نقصا، كمحاليل قطرات العيون وأغلب الأدوية المستوردة.
وأضاف فارس: "على الوزارة إن كانت لديها رغبة فى إنهاء المشكلة، أن تمنح مهلة لكل شركة لتوفير الصنف الذى تصنعه خلال فترة محددة، وسحب تراخيصها حال عدم التزامها ومنحه لغيرها من الشركات لتوفيره للمرضى، ولابد من تدخل الدولة لحل تلك المشكلة، خاصة فى الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، والتى لا توجد بدائل كثيرة لها، بجانب تطبيق الاسم العلمى كالأدرن والإمارات لحل مشكلة النواقص، لتوفير عملة صعبة وتقليل سيطرة الشركات على السوق".
فيما قال الدكتور على عبد الله مدير مركز البحوث الدوائية، إن قرار رفع سعر الدواء جاء متأخرا وليس مدروسا مما أدى إلى ارتباك السوق ووزارة الصحة والمسئولين معا، لافتا إلى أن سعر الدواء هو جانب من جوانب وجود الصنف وليس الوحيد، مما يعنى أن مشكلة النواقص ستظل قائمة، على حد قوله، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة لم تحل مشكلة الأدوية المستوردة التى بها نواقص وتزيد أسعارها عن الـ30 جنيها، لتأثرها بشكل مباشر بسعر الدولار.
ولفت عبد الله، إلى أن أبرز النواقص هى: "أدوية سيولة الدم، ونقاط الأنف، وبعض أدوية الكلى، والألبان"، واصفا المشكلة بالمعقدة، والتى قد يترتب عليها استمرار اختفاء تلك الأدوية لحين إقرار زيادة جديدة على أسعارها، موضحا أن عدة عوامل تؤدى إلى ارتفاع عدد النواقص منها: "التلاعب داخل الشركات لوقف إنتاج مستحضر، ومن بينها الربحية المرتفعة فى السوق السوداء، ثقافة المجتمع التى تحلها استخدام الاسم العلمى، وقلة الرقابة"، مؤكدا أن نواقص الأدوية فى مصر أصبحت سنة من سنن الحياة.
وأكد أن السوق المصرى مفتوح للتلاعب بشكل كبير، حتى أن الشركات لا رابط لها، وتبيع الأدوية فى العيادات دون أى محاسبة بعيدا عن أعين الضرائب، وفى السوق السوداء، على حد قوله.
الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، قال فى تعليقه على تلك المشكلة: " كل هذا ناتج على عدم وجود وزارة للصحة تتابع الأمور، ونحن فى انتظار وزير للصحة لا يرضخ لشركات الأدوية، الإدارة المركزية والوزارة رضخوا لمن أرادوا احتكار الأدوية وأعطوا لهم كل مطالبهم بشكل زائد، فعندما طالبت النقابة بزيادة الأسعار حدتت أنه للفئات الأقل من 20 جنيها، لكن وزير الصحة طالب بالأقل من 30 جنيها مجاملة للمحتكرين والمنتفعين من ذلك، وكان شرط وزير الصحة وقتها أن تتواجد النواقص ومع ذلك لم نر أى تحسن فى النواقص بل زادت الأزمة تفاقما، لأننا لا نتعامل مع مجموعة من الصناع لكن مجموعة من مافيا الدواء الذى اعتادت ان تعلى من مصالحها الشخصية على صالح الوطن والمواطن".
وطالب فاروق، وزارة الصحة، بسرعة تطبيق القانون والقرارات الوزارية الفاعلة، مثل قرار مجلس الوزراء الخاص بزيادة الأسعار بشكل صحيح، وقرار 499 لسنة 2012 المعنى بهامش الربح، والقرار الذى يلزم الشركات بتوفير الأدوية، وإلغاء التراخيص للشركات غير الملتزمة حفاظا على الأمن القومى الدوائى.