الدولة تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس ورفع أسعار السلع من خلال احتكارها أو تقليص المعروض منها لخلق حالة من التوتر والغلاء في المجتمع.
الدولة جادة بأجهزتها الرقابية التي تراقب الأسواق وأجهزتها الأمنية تتحرى وتضبط كل طامع في تحقيق الثروة على حساب البسطاء.
والقضاء الشامخ بالمرصاد يعاقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتشريعات، المحاكمات في كل مكان، في كل المحافظات.
محكمة واحدة أصدرت على الأقل اليوم حكمين رادعين سيثلجان صدور المواطنين، إنها محكمة جنح الزيتون بالقاهرة.
في القضية الأولى عاقبت محكمة جنح الزيتون، برئاسة المستشار محمد الشريف، صاحب مخبز بالحبس 10 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين 25 طن دقيق لرفع أسعار رغيف الخبز على المواطنين وبيع كميات من الدقيق فى السوق السوداء.
وفى القضية الثانية عاقبت ذات المحكمة تاجر بالحبس 5 سنوات مع الشغل، بتهمة تخزين السلع الغذائية واستغلال غلاء الأسعار على المواطنين.
صدر الحكم في القضيتين بحضور عمر أحمد وعمر هارون، ممثلى النيابة العامة وسكرتارية حسام الدين مصطفى وأحمد عزب.
في القضية الأولى المحكوم فيها على صاحب المخبر بالحبس 10 سنوات عن عدة تهم توصلت التحريات والتحقيقات إلى أنه خزن 25 طن دقيق، ولم يطرحه للبيع وخبزه للمواطنين، مستغلا ارتفاع الأسعار وبيعه فى السوق السوداء
وتفاصيل القضية الأولى بدأت عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكرى السلع وأصحاب، حيث داهم رجال المباحث مخزن فى منطقة الزيتون ملحق بمخبز وعثروا فيه على 25 طن دقيق مدعم من المواد الغذائية وألقوا القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه، وإحالته لمحكمة الجنح فعاقبته عن عدة تهم بالحبس 10 سنوات.
وفى القضية الثانية التي عابت فيها المحكمة تاجر بالحبس 5 سنوات مع الشغل تبين تورطه في تخزين السلع لرفع الأسعار على المواطنين
وتفاصيل القضية الثانية بدأت كذلك عندما شنت مباحث التموين حملة مكبرة على محتكرى السلع والمواد الغذائية باستغلال تخزين السلع فى ارتفاع الأسعار وقلة المعروض فى السوق، حيث تمكن رجال المباحث من مداهمة مخزن فى منطقة الزيتون يمتلكه تاجر عطارة وعثروا فيه على كميات كبيرة من المواد الغذائية، مثل الأرز والزيوت وسبع أخرى باستغلال موجة الغلاء ورفع أسعار السلع على المواطنين.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأحالوه للنيابة العامة، التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته إلى محكمة الجنح فقضت بحبسه 5 سنوات وغلق المتجر ومصادرة المضبوطات.