أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، استمرار مرحلة التفاوض بين الحكومة وأهالى وملاك مثلث ماسبيرو، وذلك تمهيدا للوصول لحل وسط لإقناع الأهالى للخروج مقابل الحصول على تعويض مناسب أو البقاء والالتزام بالمبالغ التى ستطلبها منهم الحكومة نظير البقاء فى المنطقة بعد تطويرها.
وأضاف الدكتور أحمد عادل درويش، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الإشكالية التى تواجه الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة تكمن فى المبلغ البسيط الذى يرغب أهالى ماسبيرو فى سداده شهريا مقابل البقاء فى المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أن أهالى ماسبيرو عرضوا على الحكومة خلال مرحلة التفاوض دفع 350 جنيها شهريا كقسط شهرى للوحدة.
وأوضح نائب وزير الإسكان، أن المبلغ الذى يرغب دفعه أهالى مثلث ماسبيرو لا يتناسب مع المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أن الحكومة طلبت منهم دفع مبلغ 3500 جنيه شهريا.
وأكد أن وزارة الإسكان تسعى من خلال مرحلة التفاوض للوصول إلى حل وسط من خلال الاتفاق على مبلغ يتناسب مع المنطقة بعد تطويرها بحيث لا يصل لـ3500 جنيه.
وأكد الدكتور أحمد عادل درويش، أنه لن يضار أحد، وأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لدعم مواطنى مثلث ماسبيرو بحيث يتم تسكينهم فى المشروع بعد تطويره مقابل الحصول على مبلغ يرضى الطرفين، مشيرا إلى أنه تم عقد لقاء مع أهالى ماسبيرو الأسبوع الماضى، وتم تلقى مقترحاتهم، وسيتم دراستها بعناية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مرحلة التفاوض خلال الأيام المقبلة، بحيث تتمكن الحكومة من البدء فى تطوير مشروع مثلث ماسبيرو قبل نهاية العام الجارى.
وأوضح أن الحكومة عازمة على تطوير هذا المشروع الهام دون أن يضار أحد من الأهالى أو الملاك المتواجدين بالمنطقة، لافتا إلى أنه لدى وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة لديها حصر كامل وقاعدة بيانات بعدد العقارات وتقييمها، لافتا إلى أن لجنة التقييمات الخاصة بمشروع مثلث ماسبيرو انتهت تماما من عملها، وذلك بعد أن انتهت من تقييم كافة العقارات بالمشروع سواء ملك الأهالى أو ملك المواطنين.
وأوضح أن التحديات التى تواجه الحكومة فى تنفيذ المشروع تتطلب قيام الملاك بتشكيل اتحاد يضمهم، ولن تستطيع الحكومة البدء فى تنفيذ أى خطوات تنفيذية إلا بعد الاتفاق بشكل نهائى مع الملاك والسكان معا، لافتا إلى أن المسابقة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان أتاحت للحكومة الفرصة لاختيار أكثر من نموذج، أو التوصل لنموذج واحد بعد اختيار الأفضل من كل نموذج.
وكان أهالى مثلث ماسبيرو قد أعلنوا رفضهم لاستمارة الرغبات التى تم توزيعها عليهم من قبل محافظة القاهرة، والتى تتضمن ثلاثة خيارات، الخيار الأول يتمثل فى البقاء فى المشروع بعد تطويره مقابل دفع القسط الشهرى الذى يصل لـ5 آلاف جنيه شهريا، أو الحصول على وحدة خارج المثلث أو الحصول تعويض مالى.
وكان نحو 5 آلاف مواطن تقدموا بطلبات لمحافظة القاهرة عقب إعلان المحافظة عن فتح باب الحصر وتلقى الطلبات.