من يتحمل قرارات الوزير بتأجيل امتحانات الثانوية العامة؟..
المظاهرات تحاصر الوزارة ودعوات لمقاطعة الامتحانات
هل قرار التأجيل سيادى أم وزارى؟ ومن يتحمل تكلفة مليار جنيه لإعادة الإمتحانات.؟
ارتباك شديد يسيطر على الحكومة ووزارة التربية و التعليم بعد مظاهرات طلبة الثانوية العامة المعترضين على قرار الوزير بإعادة امتحانات اربع مواد بسبب الغش و التسريب وتصاعد الدعوة من عدد كبير من الطلاب بمقاطعة الامتحانات احتجاجا على قرار الوزير.
.jpg "مظاهرات وزارة التربية و التعليم (1)")
قرار الغاء امتحانات يوم أمس الأحد المفاجىء، ظهرت توابعه صباح اليوم فى مظاهرات حاشدة تحاصر وزارة التربية و التعليم و مديرياتها بالمحافظات، مما دفع رئيس الوزراء الدكتور شريف اسماعيل الى الاجتماع العاجل والمفاجئ بالوزير الدكتور الهلالى الشربينى لبحث الخروج من تلك الازمة التى وضع الوزير الدولة كلها فيها و ليست وزارة التربية و التعليم التى يترأسها فقط .
.jpg "مظاهرات وزارة التربية و التعليم (2)")
لكن تصريحات رئيس الوزراء جاءت مخيبة لآمال أولياء الأمور قبل الطلبة، ولم يصدر قرارات ترضى الطلبة واولياء امورهم واكتفى بالقول:"بأن اعادة الامتحانات تصب فى مصلحة الطلبة وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص".
.jpg "مظاهرات وزارة التربية و التعليم (3)")
قرار الوزير بالتأجيل يفتح الباب أمام سؤال كبير وهو من له سلطة قرار تأجيل امتحانات أكثر من نصف مليون طالب بالثانوية العامة ؟ هل هو قرار سيادى أم قرار وزارى منفردا؟ واذا كان الوزير قد اتخذ القرار منفردا فمن يتحمل تبعات هذا القرار سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. فالتداعيات غاية فى الخطورة ولها تاثيرات سلبية خاصة اذا عرفنا أن قرار تأجيل يوم واحد فى امتحانات الثانوية العامة يكلف الحكومة أكثر من 250 مليون جنيه، تشمل عمليات النقل والتوزيع والمراقبة والمكافات والطيران علاوة على الدروس الخصوصية.
.jpg "مظاهرات وزارة التربية و التعليم (4)")
اذن قرار الوزير الغير مدروس بتاجيل أكثر من 5 مواد سوف يكلف ميزانية الدولة أكثر من مليار جنيه، فى الوقت الذى تعانى فه من عجز يمثل اكثر من نصف الميزانية.
.jpg "مظاهرات وزارة التربية و التعليم (5)")
فهل اتخاذ الوزير القرار بالامر السهل والبسيط ام كان لا بد من وجود " ادارة أزمة" تدرس النتائج والتداعيات والأضرار والسلبيات من وراء التاجيل وبالتالى يتخذ به قرار سيادى أو بالأدق قرار رئاسى. فمن كان له حق تاجيل الانتخابات فى عام 67 هو الرئيس عبد الناصر نفسه.
ومن يتحمل فشل الوزير ومنظومة التعليم فى مصر وخاصة نظام امتحانات الثانوية العامة، الرعب المقيم داخل البيون المصرية، فما ذنب الطلاب، و أولياء الامور من تسريب الامتحانات، فهل يتحملوا فشل وعجز حكومة أو وزارة كاملة فى مواجهه الفساد ومافيا التسريب.
داخل البيوت التى لم تسترح بعد من رعب شبح الثانوية العامة و لا الوزارة التى انهكتها مهمات البحث عن مسربين الامتحانات وملاحقة الغشاشين دون اى نتيجة إلا تاجيل الامتحانات ..فقرار الوزير بحسبة بسيطة نستطيع حسابها بالورقة و القلم سيكلف الدولة مليار جنيه ..نعم مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة المنهكة بسبب فشل منظومة وزارة التربية و التعليم فى وقف ظاهرة تسريب الامتحانات و ذلك بواقع تكلفة مبدئية حددها الخبراء لليوم الواحد للإعادة الامتحانات بحوالى 250 مليون جنيه تكلفة مقسمة ما بين طبع و تامين و نقل ورق الامتحانات بالاضافة الى تكلفة تشغيل المدارس و المدرسين بالاضافة الى الدروس الخصوصية للطلبة ..و بما ان السيد الوزير قرر اعادة اربع امتحانات فتكون التكلفة حوالى مليار جنيه فلا داعى للصدمة .
و لكن من يتحمل قرارات السيد الوزيروسط المظاهرات التى على ارض الواقع و تحاصر الوزارة و مديرياتها بالمحافظات حاليا بالاضافة الى الدعوات شديدة اللهجة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى بقيادة طلبة الثانوية العامة لمقاطعة الامتحانات ..فكل الطرق تؤدى الى رحيل السيد الوزير و التى تعتبر بداية المضى قدما فى طريق الحل بقرار إقالة ام إستقالة.
و لكن الوزير ليس المسئول الوحيد و لكنه المسئول الاول فامتحانات الثانوية العامة و التى لم يتم إلغائها و إعادتها منذ 50 عاما لم تستطيع منظومة الدولة بكافة قطاعتها و تطورها التكنولوجى على اتخاذ اى قرار الإ إعادة الامتحانات بعد خروج الوزارة على لسان متحدثها الرسمى بان التسريب ليس مسئولينتا ..و اذا كان ليس مسئولية السيد الوزير و وزارته فنحن نطرح السؤال ..التسريب و اعادة الامتحانات مسئولية من و من يتحمل تبعيات هذا القرار ؟ فنحن أمام مافيا تستهدف تدمير كل مؤسسات الدولة ومستقبل أبنائنا المتظاهرين الأن على اعتاب وزارة التربية و التعليم .