فنزويلا على حافة الانهيار الاقتصادى والسياسى.. تهديدات بنشر الفوضى فى أمريكا اللاتينية.. فشل الإطاحة بمادورو يأجج الأزمة.. انخفاض عملة البوليفار خلقت سوقا سوداء.. والنفط أهم العوامل لتدمير الاقتصاد

وصلت فنزويلا إلى حافة الانهيار الاقتصادى والسياسى فى الوقت الحالى، وعلى الرغم من تنامى وتيرة اللاشرعية وأعمال النهب وحالات المجاعة فى فنزويلا وتهديدها بنشر الفوضى فى البلاد، لا يزال عدد من الدول المجاورة تبدى ترددا كبيرا فى مواجهة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.

وتعتبر العاصفة التى تضرب فنزويلا، على الرغم من وجود معسكر من المدافعين عن استبداد مادورو، كارثة متفرعة ومتشعبة، لا يمكن حلها بدون اللجوء إلى إصلاحات شاملة، لم يصبح بيد نظام مادورو أى استعداد حتى للنظر فيها، وأصبحت فنزويلا بحاجة لمساعدة المؤسسات المالية العالمية لمعالجة حالة التضخم وتفادى تخلفها فى دفع الضرائب وتنويع اقتصاد قائم أساسا بشكل خطر على النفط ومعرض لتقلبات الأسعار.

وإذا لم ينجح المعارضة فى اتخاذ موقف قوى موحد بوجه مادورو، فلا يمكن التوقع إلا بتفاقم الأزمة، ما سيؤدى إلى المزيد من المواجهات السياسية الحادة، والهجرة المحتملة للدول المجاورة.

وتقترب فنزويلا من حافة الانهيار الاقتصادى فى ظل سيطرة شبح السياسات الاقتصادية الفاشلة فى بلاد تمتلك أكبر احتياطات نفطية فى العالم، غير أن الصورة أصبحت تتقلب الموازين رأسا على عقب فى أصعب محنة اقتصادية يشهدها الشعب الفنزويلى.

فإلى جانب الهبوط الحاد فى أسعار النفط، الذى يعتبر محرك النشاط الاقتصادى فى البلاد، تعانى فنزويلا من أزمة سياسية كبيرة مع سعى المعارضة التى تشغل غالبية مقاعد البرلمان الى تنظيم استفتاء لعزل رئيس الدولة نيكولاس مادورو، والذى أصبح لم يتمتع بدعم أكثر من 25% من السكان، وعلى الرغم من تراجع شعبيته بهذا الشكل إلا أن مادورو يحتفظ بهدوئه، وقال "إذا نظم الاستفتاء، فسنذهب وسننتصر وإذا لم يجر فإن الحياة السياسية مستمرة فى البلاد".

وارتفع معدل التضخم إلى 500%، هذا العام و1600% فى 2017، بينما يواجه السكان نقصا خطيرا فى مواد أساسية وغذائية إلى جانب فقدان أكثر من 70% من الأدوية، مع استهلاك احتياطى العملات الأجنبية المخصص للاستيراد، ما يدفع بالشعب إلى الوقوف فى طوابير طويلة لساعات لشراء احتياجاتهم من المتاجر فى مشهد أقل ما يمكن وصفه بالمأساوى.

وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق فى السوق السوداء فى ظل استمرار نقصان المنتجات والاصطفاف فى الطوابير، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالى الديون المترتبة على فنزويلا تقارب 120 مليار دولار، يجب تسديد دفعة بنحو 7 مليارات دولارات هذا العام، وسط ارتفاع التكهنات بأن فنزويلا قد تتخلف عن السداد والتقصير فى الدفع فى العام المقبل، خصوصا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة.

وقد أنفقت فنزويلا قرابة 4 مليارات دولار من احتياطيها من العملات الصعبة فى الاشهر الأربعة الماضية، ليتراجع هذا الاحتياطى الى 12.7 مليار دولار، أى ما يوازى ثلث ما كان عليه فى عام 2009.

السوق السوداء ومن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية، تمثلت بانخفاض قيمة البوليفار الفنزويلى، وهى العملة الرئيسية لفنزويلا، بشكل حاد حيث فقد تقريبا كل قيمته أمام الدولار الأمريكى فمنذ بداية العام 2012 وحسب أسعار السوق السوداء، فإن البوليفار انخفض بنسبة 99% أمام الدولار الأمريكى.

وقد خلقت هذه الأوضاع سوقا سوداء للعملة، ويعتبر سعر السوق السوداء هو السعر الذى يستخدمه العديد من سكان فنزويلا، بسبب صعوبة الحصول على موافقة لصرف العملات وفقا للأسعار الرسمية.

تجميد النفط ويعتبر النفط محرك النشاط الاقتصادى فى فنزويلا، ويشكل 96% من إجمالى إيرادات الصادرات النفطية للدولة، فبين عامى 2004 و2015، حققت فنزويلا عائدات بقيمة 750 مليار دولار، وتبيع فنزويلا، العضو فى منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، 40%، من صادراتها من المحروقات الى الولايات المتحدة. غير أن الوضع معاكس اليوم تماما فى ظل هبوط أسعار النفط بأكثر من 70% منذ 2014، ما أدى إلى خسارة فنزويلا 40% من إيراداتها النفطية هذا العام.

إيقاف رحلات جوية وأيضا من تداعيات الأزمة الفنزويلية، أعلنت شركة طيران دويتشه لوفتهانزا الألمانية أنها ستوقف رحلاتها بشكل مؤقت إلى فنزويلا ابتداء من الشهر المقبل بسبب صعوبات اقتصادية فى فنزويلا ومشكلات فى تحويل عملتها المحلية إلى الدولار، وتواجه شركات الطيران الدولية صعوبة منذ سنوات فى استعادة عائدات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات محتجزة بالعملة الفنزويلية المحلية البوليفار بسبب قيود على الصرف الأجنبى مما دفع شركات كثيرة للحد من خدماتها وإلزام الركاب بدفع قيمة التذاكر بالدولار.