حكاية 635 يوما لحنين حسام فى السجن.. القبض عليها فى أبريل 2020.. براءتها من قضية التحريض على الفسق و سجنها 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر.. ومحاميها يطالب بالإفراج عنها لقضائها أكثر من نصف المدة وانطباق

بالتزامن مع ظهور فيروس كورونا المستجد، برز اسم حنين حسام وأصبح ضمن الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال حسابها على موقع التيك التوك، حيث ترجع قصة حنين حسام فى بدايتها لبث فيديو على موقع تيك توك تحث فيه الفتيات الصغيرات بالاشتراك معها فى البرنامج، وفتح كاميرات هواتفهم المحمولة من داخل غرف نومهم والتعرف على شباب مقابل مبالغ كبيرة سيحصلون عليها أسبوعيًا. سبب ذلك الفيديو انتقادات واسعة على السوشيال ميديا وبرامج التوك شو، واستمر الجدل بسبب الفيديو الذي طالبت فيه بانضمام 20 فتاة لوكالتها بتطبيق Likee، وطالب بعض الإعلاميين بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة للوقوف أمام ما تبثه هذه الفتاة وغيرها من مشاهير مواقع التواصل، معتبرين ما تقدمه "دعارة مقننة" وتحريض للفتيات على الفسق والفجور. الخشت يحيل حنين حسام للتحقيقات بالجامعة بعدها بساعات، قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام إلى التحقيق بالجامعة، لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، وقال الخشت، فى بيان رسمى حينها، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعى انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية. وأشار إلى أنه فور تلقى الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدًا أنه على الفور تم إحالة الطالبة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصى عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، لارتكاب افعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة. بداية القضية: 23 أبريل 2020 وخلال تلك السطور نستعرض مسيرة الفتاة العشرينية خلال 21 شهرًا من الـ"تيك توك" إلى سجن القناطر، ففي غضون أبريل 2020 اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إجراءاتها القانونية وأعلنت ضبط الفتاة حنين حسام لبثها فيديو على أحد برامج التواصل الاجتماعي تحرض فيه على الفسق والفجور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، فيما أمرت النيابة العامة بحبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين؛ لاتهامهم بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء "حنين" وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة. واتهمت النيابة حنين حسام بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين. 16 يونيو 2020: محاكمة أمام الاقتصادية أحالت النيابة "حنين ومودة" إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة 16 يونيو 2020، وذلك في القضية رقم 1087 لسنة 2020، ونسبت نيابة الشؤون المالية والتجارية للمتهمة حنين حسام أنها في غضون عامي 2019، و2020 اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أعلنت عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات عن عقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء -إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" يلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 27 يوليو 2020: حُكم أول درجة "الحبس سنتين" بعد قرابة شهر ونصف الشهر، قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم – وفى تلك الأثناء - دخلت حنين حسام ومودة الأدهم في نوبة بكاء وصراخ وانهيار داخل قفص الاتهام، عقب صدور الحكم، فيما تعرضت "مودة" لإغماء داخل القفص. 18 أغسطس 2020: حُكم بالتحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم أيدت محكمة جنايات القاهرة في 18 أغسطس 2020 قرارًا بالتحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام؛ لاتهامهما في قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، ومنعهن من التصرف في أموالهما، ورفضت المحكمة التظلم المقدم من محامي المتهمتين. 13 يناير 2021: حُكم بتخفيف أحكام "حنين ومودة" في 17 أغسطس 2020، بدأت محكمة مستأنف المحكمة الاقتصادية جلسة 17 أغسطس المقبل، لنظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم، و3 آخرين على حبسهم، سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، وبعد قرابة 5 أشهر من الجلسات، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية ببراءة حنين حسام، و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح، وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة. وعن أسباب البراءة، قالت المحكمة إنه بدا لها أن العبارات التي وردت فيها جاءت صريحة وواضحة تعبر عن إرادتها الظاهرة بأنها ترغب في انضمام فتيات للعمل بموقع "لايكي" وحذرت من الخروج على التقاليد العامة أو الآداب العامة أو التعارف بشكل غير لائق وهو ما ورد بحديث المتهمة والتي طالعته المحكمة. 14 مارس 2021: قضية جديدة "الاتجار بالبشر" بعد البراءة بقضية التحريض على الدعارة، أمرت نيابة شمال القاهرة بإحالة مودة الأدهم "محبوسة"، وحنين حسام "مخلى سبيلها"، و3 آخرين للجنايات بتهمة الاتجار بالبشر. 18 أبريل 2021: الجنايات تأمر بضبط حنين حسام مع استمرار حنين حسام في التغيب عن جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بسرعة ضبطها وإحضارها، وأجلت القضية لجلسة 18 مايو لسماع مرافعة الدفاع، وانهارت المتهمة مودة الأدهم من البكاء بعد عرض الفيديوهات الخاصة بها، وأنكرت التهم المنسوبة إليها مستطردة: "والله ما استغليت الأطفال، مش ممكن أستغل الأطفال دي أبدًا، كما دخلت في حالة من البكاء الشديد داخل قفص الاتهام". وتضمنت أحراز القضية التي أمرت المحكمة بتفريغها مجموعة من الصور الخاصة بمودة الأدهم، إضافة إلى فيديوهات خاصة بها وهي ترقص، ورسائل عبر الماسنجر مع شاب خليجي، لكنها أنكرت "مش أنا اللي في الفيديو". 20 يونيو 2021: حُكم بالسجن 10 سنوات لـ"حنين حسام" بجلسة 20 يونيو، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيًا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم، و3 آخرين، وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر. 22 يونيو 2021: القبض على حنين حسام وترحيلها لسجن القناطر وفى غضون 22 يونيو 2021، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة الـ"تيك التوك" حنين حسام، تنفيذًا للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر وترحيلها لقسم الساحل ثم لسجن القناطر، حيث صرح محاميها أنه تقدم بطلب إعادة إجراءات محاكمة موكلته، وسيتم تحديد جلسة لاحقًا للمحاكمة. 19 أكتوبر 2021: تحديد أولى جلسات إعادة محاكمة حنين حسام وفى غضون 19 أكتوبر 2021 حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 14 نوفمبر، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة حنين حسام أمام محكمة جنايات التجمع الخامس، وذلك بشأن الحكم الغيابي الصادر ضدها في وقت سابق بالسجن المشدد 10 سنوات. وبعد مرور 10 شهور من القبض عليها في 22 يونيو 2021، قضت بالأمس الموافق الإثنين 18 أبريل 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، بمعاقبة فتاة التيك توك حنين حسام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة. ووجه القاضي رسائل قوية لـ"حنين حسام" قبل النطق بالحكم، قائلا لها:" المحكمة أخذتك بقسط من الرأفة نظرا لحداثة سنك، عسى يكون ما حدث درسا لك، وردع لكل من يريد أن تكوني قدوة له في هذا العمل المشين، ورسالة لكل أب كلا يراعي أبنائه، فكلكم راع ومسئول عن رعيته". وقابلت "حنين حسام" الحكم بالبكاء والانهيار، فيما أصيبت أسرتها بحالة من الصدمة الشديدة، ودخلوا في نوبة بكاء، ورفضوا الحديث مع وسائل الإعلام. 21 شهرا قضتها حنين حسام في السجن وبعد صدور الحكم قال حسين البقار دفاع فتاة التيك توك "حنين حسام"، إن موكلته وأهلها راضين عن حكم المحكمة بتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 3 سنوات، مؤكدًا أن حكم المحكمة بث الطمأنينة في نفوس أسرة حنين حسام، خاصة وأن "حنين" أمضت تقريبا 21 شهرًا داخل محبسها، ما يعني إنها قضت أكثر من نصف المدة، وتخرج في أقرب عفو قادم، وخلال شهور قليلة سوف تعود لدراستها، مؤكدًا أن المحكمة راعت حداثة سنها، وعاقبت باقي المتهمين بالسجن لمدة 6 سنوات. يشار إلى أن جريمة الاتجار بالبشر ليست من الجرائم المستثناة من تطبيق نظام الإفراج الشرطي وهو الخروج بنصف المدة، والجرائم التي تم استثنائها من تطبيق نظام الإفراج الشرطى هى: 1-جرائم التجمهر. 2-جرائم الإرهاب. 3-جرائم غسيل الأموال. 4-جرائم المخدرات باستثناء التعاطي أو الحيازة الشخصية. ‫كما أن هناك أشكالًا لقرارات العفو وكل قرار له شروطه، فهناك قرارات لا يشملها العفو الرئاسي حيث إن قرار العفو الرئاسي لا يسري على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، كما أنه يشترط العفو على المحكوم عليه تقويم السلوك أثناء تنفيذ العقوبة وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.