•• تسجيل 330 ألف فلاح فى نظام التأمين الصحى
•• البدء فى مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح
•• تطوير 105 شونة ترابية لحفظ الحبوب فى 20 محافظة
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار العامين الماضيين فى تحقيق إنجازات مشهودة على كل المستويات، خاصة بعدما قامت الدولة بالعديد من الإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتسهيل مناخ التنمية والاستثمار، بما يدفع عجلة النمو الاقتصادى إلى الأمام.
وعلى مدار العامين الماضيين كان للحكومة برامج هامة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن وقد بلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى موازنة عام 2015/2016 نحو427 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 50%من جملة الإنفاق العام.
وقد نجحت الحكومة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين عبر توسيع نطاق مظلة التأمين الصحى، وقد بلغ إجمالى الإنفاق على الصحة فى الموازنة نحو45 مليار جنيه بزيادة7.7 مليار جنيه عن العام السابق، بهدف إحداث تطور ملموس فى الخدمات الصحية يشعر به المواطنون خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وفى قطاع التضامن الاجتماعى نجحت الحكومة فى الوصول إلى الأسر التى تعانى من ظروف اقتصادية قاسية مثل الفقر والعوز ودراسة حالتهم، وقد بلغ إجمالى المستفيدين من المساعدات غير المشروطة حوالى 2.4 مليون أسرة بتكلفة إجمالية 6.8 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية نوفمبر 2015، إلى جانب رفع قيمة معاشات الضمان الاجتماعى بنسبة 50% مراعاة للظروف الاجتماعية للأسر الفقيرة، كما بلغ إجمالى المستفيدين من المعاش الضمانى الشهرى حوالى 10.1 مليون مستفيد بتكلفة بلغت 3.5 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر2015 – فبراير2016.
وقدمت الحكومة دعما لأهالى سيناء من خلال رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات الاستثنائية بنسبة 50 %، كما تم توزيع الأبقار (المنحة الإماراتية) على الأسر الأولى بالرعاية؛ لدعم مستواهم الاقتصادى، بالإضافة إلى تقديم مساعدات استثنائية للأسر التى تعرضت لظروف أسرية طارئة أو كوارث أو نكبات مثل فقد الممتلكات أو الوفاة، وقد بلغ عدد المستفيدين حوالى 24660 ألف أسرة بتكلفة إجمالية 61.5 مليون جنيه تقريباً وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى مارس 2012، وقد تم توقيع منحتين مع بنك التنمية الإفريقى بقيمة 2.3 مليون دولار، للمساهمة فى تخفيف معاناة المتضررين من السيول التى ضربت البلاد، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع جمعية سيوة لتنمية المجتمع وحماية البيئة بهدف المساعدة على التمكين الاقتصادى لضحايا ألغام سيوه.
وفى مجال التأمينات الاجتماعية والمعاشات تم زيادة المعاشات بنسبة 10% على الأجر الشامل اعتباراً من 1/7/2015 بتكلفة سنوية 5.4 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين نحو 2.5 مليون مستـفيد، وكذلك تم صرف معاشات لأكثر من 4.5 مليون مواطن بقيمة إجمالية 4.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقمي190، 120 بخصوص زيادة المعاشات ورفع المعاشات المبكرة، بالإضافة إلى التوسع فى صرف المعاشات للمنازل بنحو 5.9 ألف مستفيد.
وقد نجحت الحكومة خلال الفترة الماضية فى البدء بتنفيذ نظام للتأمين الصحى على الفلاحين، تم عن طريقه تسجيل 330 ألف فلاح فى الكشوف التى تم تسلميها لهيئة التأمين الصحى، وجارى حالياً تدقيق بيانات 141 ألف فلاح.
وخلال عامين نجحت الدولة فى تطبيق معايير الجودة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية فى 910 دار رعاية، وتم توفير تمويل لبرنامج الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى فى المحافظات العشرة الأكثر كثافة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى إنشاء لجان عامة وفرعية لحماية الطفل بالمحافظات وتوفير مقرات لها، وتطوير 4 مؤسسات للدفاع الاجتماعى للأطفال فاقدى الرعاية بالقاهرة والجيزة حيث بتكلفة إجمالية قدرها 5,5 مليون جنيه.
وخلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي تنوعت الخدمات الموجهة للمرأة لتشمل مراكز المرأة العاملة، ومراكز استضافة وتوجيه المرأة ضحية العنف والأندية النسائية والرائدات الريفيات بتكلفة قدرها 5,7 مليون جنيه مصرى، ويستفيد منها 252 ألف امرأة، وقد تم توعية طلاب وطالبات (1000) مدرسة فى 25 محافظة بخطورة الإدمان.
وفى مجال التموين ودعم السلع تم تطبيق منظومة الخبز المدعم الجديدة على كافة المحافظات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وصرف الدقيق لأصحاب المخابز البلدية المدعمة بالسعر الحر، وتخصيص 150 رغيفاً شهرياً لكل مواطن مسجل على بطاقات التموين بسعر 5 قروش للرغيف، واستخراج بطاقة صرف الخبز للمواطن الذى ليس لديه بطاقة تموينية دون قيد أو شرط، ويستفيد من هذه المنظومة 22 مليون أسرة بإجمالى تكلفة 39.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015.
وقد تم خلال الفترة الماضية تدشين مبادرة مشروع السيارات المتنقلة المبردة كمنافذ سلعية متنقلة لبيع السلع الغذائية من لحوم ودواجن وأسماك وخضر مجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين فى جميع المحافظات بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق تحيا مصر، وتشمل المرحلة الأولى للمشروع 350 سيارة مجهزة بحمولة 5 أطنان حيث سيتم توفير السلع الغذائية للسيارات وتخصيص سيارة لكل 3 شباب تتراوح أعمارهم بين 25 و 45 عام وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط على الأقل وأن يكونوا من المقيمين فى نفس المحافظة المتقدم ينبه وأن يكون أحد الشباب الثلاثة حاصلاً على رخصة مهنية تخول له قيادة السيارة.
وتنفذ وزارة التموين خلال الوقت الراهن أكبر مشروع قومى للحفاظ على جودة الأقماح والحد من المهدر منها حيث يتم إنشاء61 صومعة لتخزين الأقماح بسعة تخزينية تبلغ حوالى 2 مليون و780 ألف طن قمح.
كما تم تطوير 105 شونة ترابية لحفظ الأقماح وذلك فى 79 موقع بعشرين محافظة وقامت بتنفيذهم شركة بلومبرج الأمريكية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.