اعتاد مسئولو تركيا بين الحين والآخر على إطلاق تصريحات تحمل فى طياتها إشارات إيجابية تجاه مصر إلا أن الأفعال سرعان ما تبدد الأقوال.
فبعد أيام من هجومها الشرس على القضاء المصرى بسبب الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر عاد اليوم رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، ليؤكد أنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسئولى البلدين.
تصريحات رئيس الوزراء التركى اعتبرتها الخارجية المصرية ليست ذات جدوى فى ظل مواقف تركيا المتخاذلة تجاه مصر ودعمها لجماعة الإخوان الإرهابية وإيوائها لأعضائها الذين يعملون ضد صالح مصر.
وقال مصدر مسئول بالخارجية لـ"انفراد"، إن كلام رئيس الوزراء التركى يحمل تناقضا كبيرا، ففى الوقت الذى يعترف فيه برفض الإرادة المصرية ويصر على وصف ما حدث فى 30 يونيو بانقلاب يطالب بإعادة العلاقات إلى طبيعتها واستمرارها، لافتا إلى أن تلك التصريحات بقدر ما يظهر بها من إيجابية إلا إنها لا تشير إلى نية طيبة من جانب أنقره لعلاقة إيجابية مع القاهرة.
وشدد المصدر على أن مصر أكدت أكثر من مرة أن عودة علاقاتها بتركيا لن تتم بتصريحات أو إشارات إيجابية بل إنه لابد من أفعال واضحة، لافتا إلى أن الشروط المصرية واضحة منذ البداية ولا تراجع فيها، وإن الشعب المصرى يعى جيدا من يعمل ضد مصالحة فى الخارج.
وجدد التأكيد على أنه مع استمرار تركيا ومسئوليها فى رفض الاعتراف بحقيقة ما حدث فى مصر ستظل العلاقات مقطوعة، لافتا إلى أنه باستمرار استضافة أنقرة لأعضاء الإخوان الإرهابية وتقديم الدعم لهم المادى واللوجيستى وفتح الأراضى التركية لتدبير المؤامرات ضد مصر، ستظل العلاقات فى المربع صفر.
ووصف المصدر الموقف التركى تجاه مصر بـ"المضطرب" وليس إيجابيا، مشددا على أنها ستظل مضطربة خاصة فى ظل استمرار التوجهات التركية القائمة على نفى إرادة الشعب المصرى وصلاحيته فى رسم مستقبله، وهذه التوجهات مرفوضة مصريا.
وشدد على أن تركيا مازالت تتدخل فى الشئون المصرية الداخلية وهو أمر غير مقبول، بل إن على الحكومة التركية الالتفات إلى مشاكلها الداخلية لأن لديها من المشاغل ما يقلقها، وهذا الطبيعى أن تقلق وتنشغل كل دولة بشئونها الداخلية وألا تتدخل فى شئون غيرها التزاما واحتراما لميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى بيان وزارة الخارجية التركية منذ أيام وتطاولها على القضاء المصرى فى أحكام قضايا التخابر مع قطر، مشيرا إلى أننا نتعامل فى مصر من خلال القانون ومن خلال سلطة قضائية مشهود لها بالنزاهة وإجراءات قضائية أتاحت الفرصة لكافة المتهمين فى الحصول على حقهم فى إبداء دفوعهم القانونية مرورا بالإجراءات القضائية الأخرى كالاستئناف فى المراحل المختلفة، لافتا إلى أن مصر لن تنخدع بتصريحات فى ظاهرها إيجابية وفى باطنها تحمل الإساءة.
وكان رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، قد قال إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسئولى البلدين.
وأضاف رئيس الوزراء التركى فى حوار أجراه مع قناة "TRT Haber" التركية (رسمية)، "يمكن أن يذهب مستثمرونا إلى مصر، وأن يطوروا من استثماراتهم، وقد يؤدى ذلك مستقبلا لتهيئة المناخ لتطبيع العلاقات، وحتى إلى بدء علاقات على مستوى الوزراء، لا يوجد ما يمنع حدوث ذلك، وليست لدينا تحفظات فيما يتعلق بهذا الموضوع".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان المستقبل القريب يمكن أن يشهد زيارة وزير تركى إلى مصر، أو عقد لقاء بين مسئولى البلدين، قال يلدريم "من الممكن إجراء زيارات متبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال فى البلدين، واتصالات متبادلة تتعلق بالمجال العسكرى".
وتابع يلدريم "الأمور واضحة جدًا فيما يتعلق بمصر، حدث انقلاب على الديمقراطية، إلا أن الحياة تستمر على الجانب الآخر. فنحن نعيش فى نفس المنطقة، ونحتاج لبعضنا البعض، لذلك لا يمكننا قطع كل شىء فجأة حتى لو أردنا ذلك، لذلك فإننا إذا وضعنا جانبًا الشكل الذى تغير به النظام هناك (مصر)، وما يتعرض له مرسى وفريقه من ظلم، فإنه لا يوجد مانع يتعلق بتطوير علاقاتنا الاقتصادية".