•• نسبة النمو لم تتعدى 1.5% عقب ثورة يناير
•• عجز الموازنة كان سيصل لـ16% لولا مساعدات الدول العربية
•• 50% من إيرادات الموازنة تصل فى الربع الأخير من العام المالى
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادى فى مصر يمر بمرحلة صعبة للغاية ويواجه تحديات ليست سهلة على الإطلاق، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2016/2017 كان يستهدف خفض العجز عن السنوات الماضية.
وأضاف الجارحى خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن عجز الموازنة خلال السنوات التى تلت ثورة 25 يناير كان يتراوح بين 10% و13% من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى 16% لولا مساعدات الدول العربية.
وأوضح وزير المالية أنه تسلم حقيبة الوزارة بتاريخ 23 مارس 2016، وكان مشروع الموازنة العامة تم إعداده بالفعل، متابعاً: "كان أمامنا أسبوع واحد فقط لإدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام".
وأشار إلى أنه تم تعديل بعض الأرقام وإرسال المشروع للرئيس عبد الفتاح السيسي بتاريخ 31 مارس 2016، ثم إرسالها لمجلس النواب بتاريخ 2 إبريل، مضيفاً: "بالتالى لم يكن هناك تأخير من وزارة المالية فى إرسال مشروع الموازنة كما قال عدد من النواب".
وشدد وزير المالية على ضرورة التحكم فى حجم الدين العام، قائلاً: "نسبة النمو عقب ثورة 25 يناير كانت تتراوح بين 1 إلى 1.5% وبالتالى لم يكن هناك أى نشاط اقتصادى قوى يساعد على خلق الإيرادات وكان تمويل العجز يتم عبر الاقتراض".
وأعلن وزير المالية أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام الحالى إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلى الإجمالى، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلى خلال 3 أعوام حتى نكون فى وضع آمن، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلى.
وأوضح أن نسبة النمو حاليا تبلغ 4.5% وأن نسبة التضخم وصلت إلى 13%، لافتا إلى أن الموازنة العامة بهذا الشكل ليست صحية، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة نمو تبلغ 6%، وأن تنخفض نسبة التضخم إلى 9% بحلول عام 2018 حتى تتمكن الحكومة من سداد الدين.
ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، سيساعد على تحقيق المستهدف من الإيرادات الضريبية والبالغة 433 مليار جنيه، ليس فقط على مستوى القيمة إنما تحسين الأداء فى مجال الأداء الضريبى من خلال الوصول إلى قاعدة أكبر من ممولى الضرائب عن طريق استخدام أساليب حديثة وقاعدة بيانات يمكن الوصول بها إلى أكبر قدر من الممول غير الرسمى.
وتابع "الجارحى" بأن الحكومة تستهدف خلال الفترة القادمة العمل على تحسين الإدارة الضريبة، بما يؤدى إلى زيادة التحصيل الذى يبلغ حالياً 13% من الناتج المحلى الإجمالى إلى (15-16-17%) من الناتج المحلى على التوالى، مشددًا على أهمية التحرك نحو دفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص بما يسهل من يدفع عجله النمو.
كما شدد الجارحى، على أهميه إزالة جميع المعوقات التى تعطل الدفع بعجلة النمو، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار بما يشمل التعامل الضريبى مع الممولين، بحيث تكون قوام العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، قائم على الاحترافية والتعاون.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت خلال العامين الماضيين مشروعات عملاقة فى مجالات كثيرة من شأنها أن تدفع عجلة التنمية الاقتصادية الكبيرة.
وتابع "الجارحى" قائلاً: "لم يكن لدينا منذ عامين موارد بترولية كافية للصناعة وشبكة الطرق، وما يحدث حالياً تقدم كبير بالشكل الذى يساعد على إيجاد مناخ جاذب للاستثمار من خلال العناصر الأساسية تسمح بالاستثمار".
ولفت الجارحى إلى أن الوضع الاقتصادى يعانى من عدة أمور فى مقدمتها عجز الميزان التجارى فى البضائع، والذى وصل إلى 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن قناة السويس لازالت تتمتع بوضع قوى إلا أن السياحة تعرضت لقدر من التراجع مما أثر سلباً على أمرين، أولهما النشاط الاقتصادى وميزان المدفوعات.
وأوضح أن البنك المركزى يضطر إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولة منه للسيطرة على حجم التضخم المتزايد، لافتا إلى أنه تم زيادة مخصصات دعم السلع التموينية إلى 49 مليار جنيه، و35 مليار لدعم البترول، و30 مليار لدعم الكهرباء.
وحول الاستحقاقات الدستورية على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، أوضح الجارحى أنه تم الاتفاق مع لجنة الخطة والموازنة على احتساب تلك المخصصات من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالى 2015/2016 باعتباره أقرب رقم إلى الواقع.
وأوضح أن المصروفات تسير خلال العام المالى بانتظام إلا أن 50% من الإيرادات ترد فى الربع الأخير من العام المالى، متابعاً: "نحن بين مطرقة المطلوب للصرف على تلك القطاعات، وسندان التحكم فى نسبة العجز وحجم الدين العام".
كما أشار وزير المالية إلى أن التصالح فى التعدى على أراضى الدولة سيدر مبالغ وإيرادات ضخمة تلبى الطموحات المرجوة للصرف على القطاعات المختلفة، موضحًا أن الحكومة ستأخذ بملاحظات البرلمان على قانون الخدمة المدنية.
وشدد وزير المالية مرة أخرى على أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خفض نسبة العجز والسيطرة على الدين العام، لافتا إلى أنه فى عام 2008 كان التضخم لا يتعدى نسبة 6% وكان سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة 6.5%، واليوم وصلت إلى 13 و14 و15%، وإذا انخفضت نسبة الفائدة على السندات وأذون الخزانة إلى 8% سيتم توفير 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة أصبحت هى المستخدم الأكبر حيث تستهلك 55% من أصول القطاع المصرفى بواقع 1.1 تريليون جنيه.
وأوضح "الجارحى" أن الدولة كانت تقترض خلال السنوات الماضية لتمويل مصروفات جارية وليس استثمارات وبالتالى يزداد العجز الذى يؤدى إلى زيادة التضخم مما يضطر البنك المركزى إلى رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى قادر على تحقيق نسب نمو مرتفعة خلال الأعوام القادمة ورفعها من 5.2% إلى 6 و7 و8% وتوفير 800 ألف فرصة عمل باعتبار أن كل 1% نمو يوفر 150 ألف وظيفة، مختتماً حديثه قائلاً: "سنحقق نتائج مبهرة خلال الـ5 أعوام القادمة".