شهد حفل «إفطار الأسرة المصرية»، الذى عقد الثلاثاء 28 إبريل 2022، إطلاق حزمة قرارات تاريخية، من بينها تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب، بالتنسيق مع كل التيارات السياسية الحزبية والشبابية، لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج الحوار الوطنى إليه شخصيا، حيث تعهد بحضور المراحل النهائية منه، وإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب على أن توسع قاعدة عملها، بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وكان ذلك بحضور قيادات من رموز التيار المدنى، على رأسهم حمدين صباحى ومحمد سامى وخالد داوود.
وعقب ذلك، تم الإفراج عن حسام مؤنس المتحدث السابق باسم التيار الشعبى، وكان لـ«انفراد» حوار مع محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة حول تفاصيل مشاركتهم بالإفطار وتوقعاتهم للمرحلة المقبلة.. وإلى نص الحوار:
كيف تلقيتم الدعوة للمشاركة فى إفطار الأسرة المصرية؟
تلقينا الدعوة قبل إقامة الاحتفالية بـ48 ساعة، وكانت موجهة لقيادات حزب الكرامة والحركة المدنية وشارك كل من أنا وحمدين صباحى وعمرو حلمى وكمال أبو عيطة وخالد داوود، وتم تداول المشاركة من عدمه فيما بيننا وقبولها بهدف رئيسى وهو تحريك ملف سجناء الرأى، خاصة أنه كانت هناك بادرة طيبة فى البداية، وهى الإفراج عن 41 من المحبوسين احتياطيا بقرار من النائب العام، فكانت مقدمة تدعو للتفاؤل وأول علامة من علامات المصداقية فى تحريك الأمور للأفضل وهى تمثل خطوة إيجابية أطلقها الرئيس السيسى فى صالح الدولة لتحسين المناخ السياسى.
كيف رأى حمدين صباحى تلك المشاركة، وهل هذه هى المرة الأولى لدعوتكم؟
لم يعترض.. بل على العكس تقبل الحضور، ورأى أنها تفرض جانبا من المسؤولية عليه فى التحرك من أجل الإفراج عن الشباب المسجونين، وهى بالفعل المرة الأولى فى دعوتنا وهو ما جعلها مفاجأة غير متوقعة ولم تكن فرص الحوار متاحة من قبل مثل هذه المرة.
هل شهد الإفطار أى حديث لكم مع أى من المسؤولين وما الذى تطرقتم له؟
كان هدفنا الرئيسى هو الإفراج عن السجناء، وهو ما أكدنا عليه فى أى حديث تم، وجرى الاتفاق خلال لقاء جانبى بتقديم كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسى الحالى، قائمة بأسماء المحبوسين والإفراج عن حسام مؤنس تم من خلال لجنة العفو الرئاسى وننتظر خروج كل من زياد العليمى ويحيى حسين، خاصة أنهما نفس القضية وباقى الشباب تباعا.
كيف ترى متطلبات المرحلة الراهنة للدخول فى حوار وطنى؟
ما زال هناك غياب لمسؤول سياسى رفيع المستوى تكون له مهمة الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية، ويمكن للقوى الحزبية أن توصل رأيها عن طريقه لصانع القرار، وهى ضرورة تستدعى وجودها خلال الفترة المقبلة ووضع ضمانات ودلالات تؤكد تهيئة المناخ الحالى لعودة النشاط الحزبى والمعارضة للتواجد فى الساحة بفعالية فلم يكن لدينا إصرار على الانسحاب من المشهد خلال الفترة الماضية، ولكن تعرضنا لما يصعب عملنا.
وماذا عن مطالبكم لاستكمال الحوار الوطنى؟
رؤيتنا للمشاركة فى الحوار كانت لا بد وأن يسبقها مؤشرات إيجابية تساعد فى خلق حالة من الارتياح لدينا وهذا تمثل بداية فى الإفراج عن السجناء حتى خروج حسام مؤنس، وهو ليس دلالة واحدة بل الإفراج عن كل سجناء الرأى هو الأساس الذى يمكن أن نبنى عليه استمرار الحوار من عدمه وفتح الحريات، بجانب عودة تشكيل لجنة العفو الرئاسى من جديد وانضمام كمال أبو عيطة.. فنحن نلنا ما فيه الكفاية من الضربات والمضايقات ما يجعلنا نشترط لاستمرار الحوار بأن يتم الإفراج العام عن جميع سجناء الرأى ولا تنازل عنه وستبدأ الحركة المدنية فى عقد اجتماعاتها لمناقشة الاستعدادات للمشاركة.
تعرضتم لحالة من الرفض من البعض بعد المشاركة.. كيف رأيتم ذلك؟
كنا نتوقع التعرض للانتقاد بمشاركتنا وهو حق أصيل ونحترمه لهم، بل إنه يقوينا أمام صانع القرار بأن تلك القيادات تحملت الانتقادات الموجهة ورغم ذلك شاركنا حرصا منا على الإفراج عن السجناء ووقف ما تعرضوا له من ضرر خلال الفترة الماضية.
ولكن كيف يمكن أن نصف هذا الاشتراط؟
نحن الآن فى مرحلة تعاف ونقاهة فى العلاقة بيننا وبين النظام، وما يحدث هو اتفاق سياسى من خلال الحوار نحرص على إنجاحه لتخفيف حالة الاحتقان والانسداد فى قنوات التعامل بين القوى السياسية وصانع القرار وما سنعمل عليه هو التنسيق لتحسين الأجواء السياسية وهى ليست تنازلا عما نتبناه من رؤى وآراء.
كيف رأيت دعوة الإفطار؟
خطوة إيجابية لا بد وأن نتعامل معها بمسؤولية، حتى لا نفقدها ولسنا فى صراع أو صدام.. فالمعارضة ليست تعبيرا عن خصومة مع النظام بل هى إحدى النوافذ التى يرى منها صانع القرار الواقع الحقيقى ليبنى قراراته عليها وتنير له الرؤية فى قضايا أساسية وتحمل له رأى الشارع دون تزيين.
كيف رأى شباب الحزب مشاركتكم بالإفطار؟
بالفعل البعض تحفظ.. والحقيقة أن ما واجهناه الفترة الماضية لن ينسى فى لمح البصر ولن تمحى من الذاكرة بشكل سهل، ولكن يمكننا أن نؤكد أن ما مررنا به لن يكون عائقا أمام تحسين الأجواء والسعى للإفراج عن الشباب.
الدولة خاضت مرحلة صعبة تتمثل فى حربى البناء ومواجهة الإرهاب.. البعض رأى أنها كانت تتطلب منكم التغاضى عن بعض الأمور؟
هناك إنجازات لا يمكن تغافلها ولكن هناك أيضا تجاوزات.. وليست مبررا للتغاضى عن بعض الأمور الواجب تصحيحها وتغييرها وإلا لم يكن دورنا هنا المعارضة، منها احترام الحريات والدستور والقانون، وهناك أولويات فى التعامل مع الملفات نختلف معها منها إدارة الملف الاقتصادى.
البعض يتهم بعض الكيانات السياسية على أنها أحزاب «فنكوش» وليست لها قاعدة فى الشارع؟
لا بالطبع.. لن نتأخر عن العمل العام ولا نعارض فى المطلق ولكن نتطلع إلى مناخ سياسى أفضل كما أننا نتمتع بكوادر مهمة فى كل المجالات تستطيع أن تطرح رؤى ودراسات متكاملة، وما رفضناه من قبل لم يكن بغرض العناد أو مضايقة للنظام بل برؤى.
كيف ترى اختلاف النظام الحالى؟ وما مرت به الدولة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى؟
لا مجال للمقارنة بين نظام إخوانى كان يود أن يسيطر على الدولة لمدة 500 عام قادمة وكان «كابوس» للجميع وبين نظام وطنى تم انتخابه بطريقة شرعية ودستورية باعتباره رئيسا مدنيا، فنحن انتقلنا من عصر الفوضى وما سعى إليه الإخوان – ومواجهة الرئيس السيسى له كنا معه وخلفه- لعصر الاستقرار والأمان ونحن نقدر هذا الأمان الحالى الذى غاب عن فترة الإخوان ودعمنا الدفاع عن الوطن فى مواجهة الإرهاب ولم نبعد عن الحراك الشعبى يوما فى صف الاستقرار والأمن ولم نرفض التعامل مع النظام.
كيف ترى مستقبل المعارضة بعد هذا الإفطار وهل يتوقع عودتها للمشهد؟
هذا أمر قائم على أن تكون السلطة لديها استعداد لتفتح ذراعيها فى التعامل مع قوى المعارضة بجدية وبشكل ليس به مخاطر أو تضييق على الحياة السياسة.. وأرى أن تغير حالة السكون التى مر بها الحزب، تتطلب معالجة حالة التضييق التى تجعل المواطن يبتعد عن الأحزاب .