مفاجآت جديدة شهدتها قضية حادث الشيخ زايد الذي راح ضحيته 4 أشخاص، والمتهم فيها كريم الهواري، حيث تنازلت أسر الضحايا عن القضية أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
ورغم إقرار أسر ضحايا حادث تصادم الشيخ زايد بالتصالح، يواجه كريم الهوارى اتهامات أخرى بتعاطى المواد المخدرة، وحيازتها بقصد التعاطى، فضلًا عن القيادة بسرعات عالية.
وقال محمد حمودة دفاع كريم الهوارى، إن أسر الضحايا تفهموا طبيعة ما حدث وتنازلو عن القضية، وتابع "حمودة" خلال مرافعته أمام المحكمة: أسر الضحايا اعتبروا كريم ابنهم، وهو أصيب بعاهة مستديمة، وهم كلهم ضحايا، ودفع محمد حمودة ببطلان الإجراءات والأدلة، وقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بانقضاء مسؤلية موكله الجنائية عن جريمة القتل الخطأ، بعد تنازل أسر الضحايا، فردت عليه هيئة المحكمة: "أسر الضحايا اتنازلوا عن الشق المدنى.. والجنائي تفصل فيه المحكمة".
وحول مصير كريم الهواري بعد تنازل أسر الضحايا، قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن تنازل أسر الضحايا عن قضية حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري تعني تنازل أسر الضحايا عن جنحة القتل الخطأ، وسيتم المحاكمة فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات حبس.
وبعدما تنازل أسر الضحايا، قفزت أسئلة على السطح من نوعية: كم حجم الدية التي يتلقاها أسر الضحايا؟
وشرعا تتلقى الأسرة الواحدة نحو 35 كيلو فضة، ما يعني حصول الأسر على 140 كيلو فضة، حيث يصل سعر الكيلو الواحد 13271 جنيه، ما يعني حصول الضحايا على 1857940 جنيها.
وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته عما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهر الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.