وزير البترول "لـ "انفراد"": قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد لم ينفذ وتم تأجيله لسبتمبر المقبل.. تكليفات الرئيس لى لا تنقطع وأبرزها تجنب أى مشكلات فى أسطوانات البوتاجاز وتوريد الوقود لمحطات الكهرباء

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح له لا تنقطع، وأن جميعها ينصب على تجنب وجود أى تقصير أو مشكلات فى أسطوانات البوتاجاز وتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، وتوفير كل المنتجات البترولية من بنزين وسولار لمحطات الوقود، مشيرًا فى حديث مطول مع «انفراد» إلى أن رئيس الحكومة وجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لقرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد، بحيث يشمل كل أنواع صناعات الحديد، وتم إرجاء القرار لحين تقديم دراسة كاملة لمجلس الوزراء فى سبتمبر المقبل بالتوصيات الجديدة، إلى جانب غيرها من القضايا الحيوبة التى تطرق إليها الحوار.

ونسأله فى البداية عن أهم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى له؟ - تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمة، ودائما ما يقول لى: «مش عايزين مشاكل أو تقصير فى توفير أسطوانات البوتاجاز للمواطنين، وتوريد الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، أو المنتجات البترولية من بنزين وسولار لمحطات الوقود».

كلمة أزمة انتهت من القاموس هل نستطيع أن نقول إن كلمة «أزمة» قد انتهت فيما يتعلق بالكهرباء والوقود والبوتاجاز؟ - «إن شاء الله، كلمة «أزمة» اتلغت من القاموس، ولن تعود مرة أخرى، لأن هناك إجراءات اتخذت لتلبية احتياجات الكهرباء من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار، وأن جزءا من المشروع القومى للدولة، كان قائما على حل وإصلاح مشكلة انقطاع الكهرباء، باعتبار أنها من أهم التحديات التى كانت تواجه الحكومة.

وفيما يخص أسطوانات البوتاجاز، بدأت تكليفات الرئيس للمهندس شريف إسماعيل منذ أن كان وزيرا للبترول، بتحديد عناصر المشكلة لمعالجتها، وبعد توليه رئاسة الوزراء وتوليت حقيبة البترول استكملت خطته، وبالتالى تم العبور بموسم الشتاء بأمان، ونعمل على استمرار هذا التأمين، لأنه عند نقص أى مواد بترولية تحدث حالة القلق والهلع لدى المواطنين، ولذلك شدد الرئيس فى افتتاح مصنع موبكو للأسمدة قائلا: «مش عايزين نزعل الناس تانى».

وماذا عن توفير الغاز لقطاع الصناعة؟ - هذا هو الشق الثانى من تكليفات الرئيس، وهو توفير الغاز للصناعة، حيث إنه فى العام الماضى كانت هناك أولوية فى توجيه الغاز لمحطات الكهرباء، ولكن هذا العام نعمل على توفير الغاز للقطاعين معا، حيث سيتم استئجار مركب تغييز ثالثة.

وماذا عن مناقصة استئجار مركب التغييز الثالثة؟ - الشركة القابضة للغازات، بدأت بالفعل مرحلة إجراءات التعاقد على مركب التغييز الثالثة، ومن المقرر طرح المناقصة الخاصة بها الأسبوع المقبل.

رغم تأكيد «البترول» دائما بأنها تمد جميع المصانع بالغاز فإنه مازالت هناك شكاوى من النقص فى قطاع الصناعة؟ - مبدئيًّا لم تحدث أى عمليات إغلاق أو توقف لإمدادات الغاز لقطاع الصناعة بشكل كامل، وهذا الأمر فعليا غير وارد، ولكن ما نستطيع أن نقوله إنه بصفة عامة يتم تشغيل قطاع الصناعة وإمداده بالغاز دون توقف، ولذلك فإن الشكاوى التى ترد فردية من بعض المصانع، ولظروف مديونيات، أو أعطال، وصيانات فى المصنع، أو لعمل مناورة لتقليل الغاز لبضع ساعات أو أيام ويعود مرة أخرى.

مشروع حقل ظهر وماذا عن دور الرئيس فى تنمية مشروع حقل ظهر؟ - الرئيس منذ تحقيق الكشف، أعطى كل الدعم والدفع للتعجيل بعملية الإنتاج، ودائما وجهة نظره أنه «كلما تم ضخ هذا الغاز للسوق بشكل عاجل، كان ذلك أفضل، حتى يتم توفير ما نستورده ودفع عجلة الاقتصاد بشكل أسرع، وتشجيع المواطنين وإعطائهم الثقة بأن هناك إنجازا حقيقيا، ومشروعات يتم تنفيذها» وبالفعل مقارنة بالإنجازات والتواريخ لمشروعات عالمية، فإن ما تحقق فى مشروع تنمية حقل ظهر يعد فى زمن قياسى، فقد يستغرق ذلك 6سنوات فى بلاد أخرى.

كما أن الرئيس يتابع شخصيا عمليات التنمية، إما من خلال اجتماع شخصى معه، أو من خلال تقرير شهرى، بتقدم الأعمال البحرية والبرية فى بورسعيد، ولو وجدت أى معوقات يتدخل الرئيس شخصيا لإزالتها، حتى يعطى رسالة بأننا فى بلد مشجع للاستثمار، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وحتى لا يقال إن لدينا «بيروقراطية وروتين»، ولذلك إذا اقتضى الأمر لتدخلة فى بعض الأحوال، يتدخل لإزالتها حتى يعطى المثل بنفسه.

وهل هناك توقيع لاتفاقيات بترولية جديدة قريبا؟ - نعم لدينا 5 اتفاقيات جديدة ننتظر دخولها للبرلمان قريبا، بعد أن تمت موافقة مجلس الدولة، وتم الحصول أيضا على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

هناك ملف شائك مازال لم يحسم وهو التشابكات المالية، كم تبلغ مديونية قطاع البترول لدى القطاعات الأخرى؟ - بصفة عامة المبالغ المستحقة لقطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، تبلغ أكثر من 60 مليار جنيه، ما بين كهرباء وطيران والسكة الحديد ونقل وقطاع أعمال عام واستثمارى، وهذه المديونيات جزء كبير منها لقطاع الكهرباء يتراوح ما بين 46 و48 مليار جنيه، و«مصر للطيران» 5.2 مليار جنيه، والنقل حوالى 1.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام من حديد وصلب والغزل والنسيج وشركات أخرى حوالى 6 مليارات جنيه، وهناك مديونيات أخرى لدى محافظة القاهرة والمحليات.

وهل هناك عمليات جدولة وتحصيل لهذه المديونيات المتراكمة حاليا؟ - بالفعل بدأت عمليات التحصيل مؤخرا، وأعدت وزارة الكهرباء حوالة دين للبترول بـ5 مليارات جنيه، وأريد أن أوضح أن الكهرباء تسدد شهريا، ولكن المديونيات تتراكم نتيجة أن مسحوباتها تتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه، ويتبقى فى كل مره مابين نصف أو مليار جنيه، ومع أخر العام يضاف إلى التراكمات حوالى 6 مليار جنيه، وهذا العام تم الاتفاق مع البنوك على دفع 5 مليارات جنيه للبترول، ولا توجد مشكلة لدينا فيمن يتحمل الفوائد لأنه فى النهاية منظومة تحت مظلة دولة واحدة.

وهل تلقى قطاع البترول الـ5 مليارات جنيه؟ - بالفعل تلقينا هذا المبلغ ضمن المديونيات المتراكمة.

وماذا عن جدولة السداد مع باقى قطاع الأعمال العام؟ - هناك تنسيق يتم حاليا مع الدولة، من خلال وزارة قطاع الأعمال العام التى تشرف عليه، لأننا لا نريد قطع الغاز عنه وتوقف المصنع وعجلة الإنتاج، وليست هذه قضيتنا، وبالتالى هذه المديونيات تدخل ضمن إصلاح وهيكلة قطاع الأعمال العام، ولذلك فإن وزير قطاع الأعمال العام هو من سيتفاوض مع الشركات، ويحل المشكلة ثم يلتقى معى لننظر ما أسفرت عنه عمليات التفاوض.

وماذا عن قرار خفض سعر الغاز لمصانع الحديد.. هل تتم مراجعته أم تم إلغاؤه؟ - هذا القرار لم يتم تطبيقه، لأنه لم يصدر به قرار فعلى من مجلس الوزراء، ولكن تمت مناقشته، ثم إرجاؤه، بناء على تعليمات من رئيس الوزراء، عندما وجد أن السوق لم تنتظم، نظرا لأنه لم تكن هناك دراسة كافية لأبعاد آثار تخفيض السعر، ووجه بإعادة التقييم والدراسة مرة أخرى لكل أنواع صناعات الحديد، وبالتالى تم إرجاء القرار لحين تقديم دراسة كاملة لمجلس الوزراء فى سبتمبر المقبل بالتوصيات الجديدة.

وماذا عن ملامح هذه التوصيات الجديدة؟ - ستشمل وجهة نظر موضوعية عن الدراسة فيما يتعلق بتسعير الحديد، وهل بالفعل تستحق المصانع خفض السعر؟ وإذا كانت تستحق.. فكم ستكون نسبة التخفيض والسعر المناسب؟ وما هى الضوابط التى تنظم مرحلة ما بعد الخفض؟ وسيعرض ذلك فى الدراسة المقدمة فى شهر سبتمبر.

مستحقات الشركات الأجنبية كم تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية حاليا؟ - نفضل، نحن قطاع البترول، الإعلان عنها كل ثلاثة أشهور، وهو ما يعنى أنه سيتم الإعلان عنها بدقه نهاية 30 يونيو الجارى، ولكن استقرت المستحقات فى الربع الأول عند 3 مليارات دولار، وتزايدت بنسب طفيفة تتراوح بين 3.3 و3.4 مليار دولار، وأريد أن أنوه بأن هذه ليست ارتفاعات، لأن عملية السداد تتم شهريا، ولكن تتبقى أجزاء صغيرة هى التى تنضم إلى التراكمات.

وماذا عن خطة السداد؟ - خطتنا بصفة عامة أن نسدد وفقا لظروفنا حاليا، لأنه فى الوقت نفسه نستورد منتجات بترولية ومطلوب من القطاع السداد للشريك الأجنبى حتى لا يتوقف، ولذلك نبذل أقصى جهد فى هذه الفتره لزيادة المبلغ الذى يتم سداده، من خلال السداد بالجنيه المصرى، أو إذا كانت هناك شحنات من الزيت الخام يمكن تصديرها يتم إعطاؤها للشريك الأجنبى لتصديرها لحسابه الخاص، ويحصل على قيمتها بالدولار ضمن عملية السداد، وأيضا ننسق مع البنك المركزى والحكومة ووزارة المالية، لعمل برنامج فى أولويات التزام الدولة والحكومة تجاه شركائها ولا سيما فى قطاع البترول، بأن يتم سداد أكبر مبلغ ممكن من الدولار لهم وفى أقرب وقت إن شاء الله، ولكن لم تتضح بعد الملامح النهائية للبرنامج.

وهل تطرقت المفاوضات لسداد كامل مستحقاتها بالجنيه المصرى؟ - الشركات تتلقى بالفعل جزءا من مستحقاتها بالجنيه المصرى، وهناك من أبدت رغبتها فى عدم تلقيها بالجنيه، لأنها حصلت على مبالغ كبيرة من قبل، ولكن سداد كل المستحقات بالجنيه لا ينفع، لأنه لدى هذه الشركات التزامات دولارية خارج البلاد.

وهل هناك تأثير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على استثمارات الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر؟ - لا يوجد أى تأثير فى الوقت الحالى، ولا نرى أنه يكون هناك تأثير، لأن كل الشركات البريطانية التى تعمل فى مصر، تخضع لاتفاقيات بترولية تجارية.

متى سيتم إلزام المواطنين بتطبيق منظومة الكروت الذكية؟ - لا يوجد تاريخ محدد لاستخدام هذه الكروت فى الوقت الحالى، لأن تحديد الوقت مرتبط باستكمال المنظومة، وعندما تنتهى الجهة المسؤولة من استكمالها، نحن، قطاع البترول، جاهزون للتطبيق.

فى الموازنة العامة للدولة تم تخصيص سعر برنت عند 40 دولارا وحاليا هناك ارتفاع فى سعره.. هل هناك خطة بديلة فى حالة الارتفاع أم سيتم تحريك أسعار الوقود؟ - خطة الموازنة توضع كلها على افتراضات، وكان وقتها ومازال افتراضات أن يكون سعر برنت عند 40 دولارا، بناء على تأييد مستندات ودراسات تمت من خلال شركات عالمية متخصصة فى هذه الأمور، وتمت مناقشتها واستعراض الموازنة وإقرارها على هذا الأساس، وبالتالى أى حياد عن الفعلى أمر وارد، ولكن فى السنوات السابقة عندما كان يوضع رقم ويُحاد عنه، تدخل الموازنة مرة أخرى لمجلس النواب لتعديل هذا الفرق، وتتم الموافقة عليه، وبالتالى إذا حدث فرق كبير فسنلجأ إلى تعديل السعر وعرضه على البرلمان، لأنه لا يعنى بالضرورة ارتباط ارتفاع سعر برنت بتحريك أسعار الوقود.

وهل انتهى القطاع من دراسة شركات البترول المطروحة فى البورصة؟ - ننسق حاليا مع وزيرة الاستثمار فى هذا الشأن، لأنه ليس من تخصص قطاع البترول، ولذلك طلبنا مساعدة الاستثمار، بحيث عندما تطرح بعض شركات للاستثمار فى البورصة، تدخل شركتنا ضمن حزمة الشركات المختلفة المطروحة، لفتح شهية المستثمرين وحاليا شركات البترول المطروحة، وهى «موبكو، والنيل لتسويق البترول، وجاس كول، وميدور»، يتم تقييمها حاليا لأنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الشركات مناسبة للطرح، فمن الجائز أن تكون لديهم ملاحظات عليها، ومن الوارد أن نقدم لهم شركات أخرى، ووارد أيضا ألا يرقى ما تقدمنا به للدرجة التى تتناسب مع الطرح.

متى سيتم طرح مزايدة «إيجاس» و«جنوب الوادى» للبحث عن النفط والغاز؟ - «إيجاس» ليس الآن، لأن هناك اتفاقيات من المزايدة الماضية، لم يصدر بها قانون، وبالتالى سيتم عرض الاتفاقيات الـ5 التى تم ذكرها على الحكومة ثم النواب، وبعدها نطرح المزايدة الجديدة، أما فيما يخص «جنوب الوادى» فمن الممكن طرحها عقب عيد الفطر.

وماذا عن مشروع استغلال الطفلة الزيتية؟ - مازال فى مجلس الوزراء منذ أن تقدمنا به.

71.5 مليون دولار من منجم السكرى هل حسمت الوزارة عملية اقتسام الإنتاج مع منجم السكرى؟ - بلغ ما آل للخزانة العامة للدولة فى صورة إتاوة حتى الآن حوالى 71.5 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالى 28.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وبعد الانتهاء من التسويات النهائية الخاصة بمراجعة مصروفات مشروع منجم السكرى بواسطة اللجان المشكلة لهذا الغرض، سيتم البدء فى اقتسام أرباح المشروع مناصفة بين هيئة الثروة المعدنية والمستثمر.

هل هناك اتجاه لإلغاء مزايدة الخامات العامة التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية؟ - لا يوجد إلغاء للمزايدة، ولكن حاليا فى مرحلة الدراسة.

وماذا عن مزايدة الذهب المقرر طرحها هذا العام؟ - تعتزم هيئة الثروة المعدنية القيام بطرح بعض المناطق لاستغلال الذهب بالصحراء الشرقية، وتجرى حاليا مراجعة الشروط والإجراءات ونموذج الاتفاقية تمهيدًا للإعلان عن المزايدة.