قال النائب العام المستشار نبيل صادق، إن النيابة العامة تتواصل بشكل إيجابى مع نظيرتها الفرنسية، فى إطار التحقيقات الموسعة التى تباشرها الجهات القضائية المختصة فى البلدين، لكشف ملابسات حادث وقوع طائرة "أيرباص" المملوكة لشركة مصر للطيران.
وعلق النائب العام المصرى، على ما آثاره المدعى العام الفرنسى، حول وصفه لواقعة سقوط الطائرة المصرية القادمة من فرنسا فى البحر المتوسط، بأنها حادث قتل غير متعمد، قائلا "إن هذا الوصف مبدأى يستند للأدلة الضئيلة المتاحة حتى الآن".
وأكد المستشار نبيل صادق، على أن التعامل مع حادث سقوط الطائرة المصرية، بوصفه قتل غير متعمد، إنما هو وصف مبدأى يستند إلى ما هو متاح من أدلة فى الوقت الحالى لحين فحص الصندوقين الأسودين، وحطام الطائرة المستخرجين من المياه، وما قد يفصح عنه ذلك من أدلة جديدة يمكن أن تغير الوصف فى التحقيقات.
وفى سياق التحقيقات، كشفت مصادر قضائية مسئولة، عن تلقى النيابة العامة المصرية ما يفيد نجاح الجهات المختصة فى إصلاح اللوحة الإلكترونية الأولى – الصندوق الأسود - الخاص بمسجل معلومات الطائرة المنكوبة الأول، حيث تم التأكد من وجود البيانات كاملة على الجهاز.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات لـ"انفراد"، أن الجهات المختصة والخبراء الفنيين أجروا تجارب على اللوحة الإلكترونية الأولى عقب الانتهاء من إصلاح أعطالها، وتأكدوا من صلاحيتها لنقل البيانات المسجلة عليها للطائرة المنكوبة.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة أبلغت السلطات المصرية عن اتخاذها إجراءات عاجلة للانتهاء من إصلاح اللوحة الإلكترونية الثانية للصندوق الأسود، الخاصة بجهاز مسجل محادثات كابينة الطائرة المنكوبة، للتأكد من صلاحيتها ووجود البيانات والمعلومات المسجلة.
وأشارت إلى أن عدد من أعضاء لجنة التحقيق المصرية، يتواجد مع فريق الخبراء الفنيين المختص بمباشر عملية إصلاح اللوحة الإلكترونية للصندوق الأسود فى باريس، وفى حال الانتهاء منها والتأكد من صلاحية المسجل، ستعلن الجهات القضائية الأسباب الحقيقية لحادث سقوط الطائرة.
يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، فتحت تحقيقات موسعة فى حادث سقوط طائرة مصر للطيران من نوع "إيرباص"، فى مياه البحر المتوسط بتاريخ 19 مايو الماضى، عقب إقلاعها من باريس فى طريقها للقاهرة، ما أدى إلى مصرع 66 راكبا.