أعظم ما فى فرحة العيد أنها لا تفرق بين غنى وفقير، فالكل سواء مهما تغيرت العوامل المادية، معتمدين على وسائل بسيطة تصنع لهم البهجة و لا تحرمهم من شىء، فالكحك البيتى مازال قادراً على جعل الأسرة البسيطة تتذوق طعم السعادة، وتذاكر القطارات الدرجة الثانية والثالثة تؤدى مهمتها فى إعادة المغتربين إلى أحضان أهاليهم وأحبابهم، وأسواق الملابس المستعملة مازالت تؤدى دورها فى كساء الفقراء، وحتى الأطفال يجدون متعتهم فى اللعب بأقل الأسعار.
"انفراد" رصدت 4 مصادر لإسعاد الغلابة فى العيد بدءاً من جولة على شريط محطة السكة الحديد للحديث مع العائدين لأسرهم بعد شهور من الاغتراب، مرورا بعادة صناعة الكحك فى البيت بسعر أرخص مقابل ارتفاع سعر الجاهز، وصولا إلى جولة على بائعى لعب الأطفال على الأرصفة، وسوق وكالة البلح المعروف بأسعاره المنخفضة فى بيع الملابس وبعضها مستعمل والبعض الآخر يعرف بـ"بواقى التصدير".
تذكرة السعادة
الأعياد والمواسم السنوية الفرصة التى ينتظرها المغتربون من المحافظات للعودة إلى ذويهم بعد أشهر من الغياب، قاطعين "تذاكر السعادة المؤقتة".
فى العشرة الأواخر من رمضان تزدحم شبابيك حجز التذاكر بمحطة مصر، نظرًا لارتفاع نسبة المسافرين قبل إجازة عيد الفطر، لكن دائمًا لا تكفى أعداد تذاكر الدرجتين الثالثة والثانية المسافرين من البسطاء والذين لا تناسبهم أسعار الدرجة الأولى، لذا يُعد الفوز بعدد التذاكر المطلوب نصرا ما بعده نصر، وإلا سيكون الحل وقتها استقلالا سيارات الأجرة والاضطرار إلى تحمل مشقتها أو "التطويق" أى استقلال القطار بدون تذكرة وتحمل الغرامة.
محمد حلمى "26 عامًا"، حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية جامعة الأزهر عائد إلى مركز البلينا فى سوهاج، قال إنه ينتظر تلك الإجازة سنويًا لرؤية أهله وأصدقائه والاستمتاع بوقته فى قريته الهادئة والابتعاد عن صخب القاهرة، مؤكداً أن أصعب ما فى الأمر الحصول على تذكرة الدرجة الثانية، والتى تصل قيمتها لـ55 جنيها، لاسيما أن أسعار تذاكر الدرجة الأولى سعرها مرتفع.
ولفت الشاب السوهاجى إلى أنه انتظر لفترة أمام شباك التذاكر حتى حصل على التذكرة، بالرغم من أن الموظف كان يُؤكد عدم وجود تذاكر متاحة قبل أسبوعين، ولكن بعد الضغط عليه أفرج عن التذكرة المطلوبة قائلا، "أنا فرحتى كبيرة عشان قدرت آخد التذكرة وأسافر لأهلى".
وكشف محمد حلمى عن عمله فى طائفة المعمار بسبب قلة فرص العمل، بالرغم من حصوله على مؤهل عال، قائلا، "منذ تخرجى فى كلية الخدمة الاجتماعية دفعة 2013، ولم أجد فرصة عمل، لذا اضطررت للعمل فى طائفة المعمار والمكوس بالقاهرة فى شقة مع أقاربى من أجل توفير لقمة العيش"، مضيفًا، "لم أستثمر وقتى بالقاهرة فى العمل فقط بل قررت دراسة الحقوق منذ تخرجى، وأنا الآن مستمع بدراسة القانون كأحد سبل تهوين الغربة ودائما تكون المناسبات العامة هى افضل الاجازات بالنسبة لى لانها تساهم فى جمع كل افراد العائلة".
الشاب السوهاجى كان واحدا من ضمن العشرات الجالسين على شريط السكة الحديد فى انتظار القطار، استعدادا للسفر و بجواره على السيد من محافظة بنى سويف الذى يعمل فى شركة أمن، وينتظر قدوم القطار حتى ينقله إلى قريته لرؤية زوجته وأولاده، موضحًا أنه فى العيد يضطر أحيانا كثيرة إلى الركوب "تطويق" بسبب الزحام الشديد وعدم قدرته على حجز تذكرة، كما أنه يستغل قرب المسافة، وعدم ارتفاع قيمة الغرامة أيضًا فى تذاكر الدرجة الثانية.
وأشار الرجل المتجه إلى بنى سويف إلى أنه كان فى السنوات الماضية عندما لا يجد مكانا فى القطارات يستقل سيارة أجرة، رغم ارتفاع سعرها بالنسبة لقيمة تذكرة القطار، ولكن الزحام أيام الإجازات يكون شديدا للغاية.
رجل الأمن أكد أن الخدمة المقدمة فى القطارات باتت أفضل نسبيًا من السنوات السابقة، قائلا، "بقالى 14 عاما بسافر فى القطارات والوضع دلوقتى أحسن من زمان فى العادة والمميز بمعنى أن القطر بيمشى فى الأغلب على طول لكن زمان كان بيعطل كل شوية، وعقبال ما نوصل كان الوحد بيتعب جدًا، ويضيع وقت كبير من إجازته".
ولمسافة أقرب كان يتجه الثنائى "محمد ومحمود" إلى العياط اللذين أكدا على أن أكثر ما يشعرهما بالضيق فى رحلة العيد الزحام الشديد، خاصة أنهما يعملان "مبيضان محارة" ويسافران فى أواخر الشهر الكريم، لذا لا يجدون حجز، إضافة إلى أن التطويق يكون مشكلة أكبر نظرًا لكثرة عدد مستقلى القطارات فى هذا التوقيت، ويقول محمد الشاب الثلاثينى إنه اضطر إلى أن يعمل مبيض محارة رغم حصوله على شهادة بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الفيوم، ويعيش فى القاهرة فى الأوقات التى يكون لديه فيها عمل خاصة انه يتكفل بأسرة كاملة، مشيرًا إلى أنه يعانى دائمًا فى المواصلات ذهابا وإيابًا نظرًا لتكدس الأعداد رغم قرب المسافة فالعياط هى أحد مراكز محافظة الجيزة وليست جزءاً من محافظات الصعيد، مؤكدًا أنه يستقل القطار لأن تكلفة التذكرة أرخص فهى لا تتعدى الستة جنيهات، بينما أجرة المواصلات الأخرى ترتفع قيمتها حسب السائق، ورؤيته لمدى الإقبال عليه، لافتًا إلى أن الركوب تطويق وتحمل الغرامة يكون خيارهم الوحيد فى أجازة العيد حتى يستطيعون قضاء الأجازة مع أسرتهم بأسرع وقت ممكن.
الكحك البيتى.. عادة تُواجه غلاء الأسعار
على مدار السنوات الماضية، بدأت ظاهرة إعداد كحك العيد فى المنازل تختفى شيئًا فشىء لكن هناك أسر مازالت تُحافظ على تلك العادة السنوية، خاصة فى المناطق الشعبية لعدة أسباب منها أن هذه الفرحة لا تعوض بشهادة كل من لجأوا لشراء المنتجات الجاهزة، إضافة إلى أن تكلفة العمل فى المنزل تكون أقل لكنها تُمثل ارهاقا على عاتق الأمهات اللاتى يقمن بتحضير كميات كبيرة منه.
وفى المناطق الشعبية تشهد الأفران إقبالا شديدا فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان خاصة فى الفترة الزمنية ما بعد الإفطار حتى أذان الفجر، نظرًا لإقبال الأسر على عملية "تسوية" صاجات الكحك والبسكويت التى يصل سعر الواحد منها "3 جنيهات".
فى منطقة الطالبية، اعتادت أم محمد إعداد كحك وبسكويت العيد فى منزلها منذ سنوات طويلة، لسبب بسيط أن فرحة العيد فى نظرها تتمثل فى رؤية أبناء يحملون الـ"صاجات" متجهين إلى الفرن، ويقفون فى الطابور فى انتظار موعد "التسوية"، والعودة بها إلى المنزل من أجل تعبئتها، وتخزينها حتى يتناولونها فى وجبة الإفطار بعد صلاة العيد.
السيدة الأربعينية والأم لثلاثة أبناء، أوضحت أن من ضمن أسباب تفضيلها إعداد كحك وبسكويت العيد فى المنزل هو ان تكلفته أقل من الجاهز الذى تتراوح أسعاره فى محلات الحلويات الشعبية ما بين 35 إلى 40 جنيهًا، بينما تكون تكلفة إعداد كيلو الكحك أو البسكويت البيتى ما يقارب الـ 20 جنيها.
أم محمد فندت الـ"20 جنيها" المدفوعة فى كيلو الكحك أو البسكويت البيتى، قائلة:" تقريبا الكيلو بيتكلف 3 جنيه تسوية فى الفرن، و4 جنيه لكيلو الدقيق، وربع كيلو السكر بجنيه، و5 بيضات بـ 5 جنيهات، وربع سمنة بـ 4 جنيهات، إضافة إلى الفانيليا والبيكنج بودر"، مشيرة إلى أنها فى الغالب لا تقوم بإعداد أو شراء كل من "البتيفور والغريبة" بسبب ارتفاع أسعارهما خاصة أنه قبل العيد تكون هناك التزامات أخرى من شراء ملابس للأبناء، وتوفير مبالغ لـ"العيدية" لأولادها.
بينما أوضحت أم أحمد التى كانت تجلس أمام فرن فى منطقة فيصل فى انتظار صاجات الكحك والعيد أنه لم تقم بإعداد الكحك والبسكويت فى المنزل نظرًا لعدم قدرتها على تحمل مشقة اعداده سواء فى العملية نفسها أو تنظيف المنزل بعد الانتهاء، لاسيما أن تلك النقطة فى حد ذاتها مشقتها قد تفوق مشاقة تجهيز الكحك والبسكويت.
وكشفت أم أحمد أنها بالرغم من عدم قدرتها على اعداد الكحك والبسكويت فى المنزل، لا تُفضل شراء الأنواع الجاهزة، لكنها اشترت مقادير الكمية التى أرادت اعدادها، ثم اتت إلى الفرن لخبزها فيه مقابل 10 جنيها للكيلو الواحد، مؤكدة أنها بتلك الخطوة وفرت التعب على نفسها، وفى نفس الوقت لم تلجأ لشراء المنتجات الجاهزة من محلات الحلويات ذات الاسعار المرتفعة ، قائلة انا سمعت عن كيلوا محك ب 700 جنيه و مش عارفة دا ممكن يكون طعمه ايه؟"، مضيفة:"فرحة العيد متكملش غير بالكحك أو البسكويت لانها عادة و ربنا ما يقطعها علي حد".
بائعو لعب الأطفال.. البهجة على الأرصفة
اعتاد الأطفال على شراء الألعاب بعد الانتهاء من صلاة العيد للهو بها فى الشوارع لاسيما أن الأسر البسيطة غير قادرة على شرائها فى أوقات أخرى بالعام فى ظل الارتفاع المستمر لأسعارها، و هو ما يدفع بعض الأسر إلى شراء الألعاب المعروضة فى الشوارع على الأرصفة بسبب قلة سعرها نسبيًا مقارنة مع المعروضات فى المحلات.
فى منطقة شبرا، اصطف عدد من بائعى ألعاب الأطفال على جوانب الأرصفة لعرض منتجاتهم على أمل قدوم الزبائن فى ظل حركة البيع الخفيفة، رغم موسم العيد، فالملاحظة الأبرز أن معظم من توقفوا أمامه اكتفوا بالمشاهدة فقط إلا عددا قليلا قرر الشراء، وهو ما اشتكى منه أحد البائعين يُدعى "م.م" قائلا، "ارتفاع أسعار المواد الغذائية أثر على تجارة بيع لعب الأطفال بكل تأكيد فالأسر ستشترى أكل لأولاها أم لعب"، مضيفا، "نبيع اللعب بأسعار أقل من المحلات بكثير، فالسيارة التى تعمل بريموت كنترول بـ20 جنيها بينما تباع فى المحلات بـ70 جنيها، والمسدس بـ10 جنيهات، فيما يبلغ سعر فى المحل الضعف أغلى لعبة عندنا بـ 40 جنيها".
ومن الأشخاص الذين قرروا الشراء أخيرا بعد طول انتظار للبائعين، محمد السيد نقاش وأب لعدد ثلاثة من الأطفال فى مراحل التعليم المختلفة، مؤكدا أن التفكير فى شراء لعب الأطفال لا يكون إلا فى الأعياد، خاصة أن هذا الاتجاه يكون مستبعدًا طوال العام فى ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى أن هناك التزامات أخرى أساسية، حيث يجب توفير المأكل والملبس ونفقات تعليم.
ولفت السيد إلى أن أسعار اللعب التى يمكنه شرائها تتراوح ما بين 10 إلى 40 جنيها، مؤكدًا أنه لا يستطيع حتى النظر لأسعار الألعاب المعروضة فى المحلات الأخرى نظرًا لارتفاع قيمتها، مؤكدًا أن تلك اللعب وإن كانت أسعارها رمزية لكنها تُمثل الكثير بالنسبة لأبنائهم.
حال محمد السيد لم يختلف كثيرا عن أم أحمد التى وقفت مع حفيدها محمد "8 سنوات" من أجل شراء إحدى الألعاب له احتفالا بقدوم العيد، قائلة:"رغم ظروفى الصعبة ومعاشى المحدود، وعدم قدرة ابنى على العمل بشكل متواصل، فانا حريصة على شراء اللعب لأحفادى من البائعين فى الشارع خاصة أنها رخيصة، فأنا اشترى لكل أحفادى لعب بمبلغ لا يتعدى الـ 70 جنيهًا".
الوكالة.. "الخارج من هنا مبسوط"
مع اقتراب موعد العيد كل عام تنشغل الأسر البسيطة ماديًا بالتفكير فى كيفية إيجاد الملابس لأبنائهم حتى يحتفلون مع أقرانهم بالمناسبة السنوية، والحل هو اللجوء الى الاسواق رخيصة السعر كوكالة البلح للملابس المستعملة او بواقى التصدير، لاسيما أن المعروضات فيه تكون حالتها جيدة نسبيًا بالنظر إلى سعرها المتوسط.
"انفراد" أجرت جولة ميدانية فى سوق وكالة البلح الذى يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1880، لاستكشاف أحوال المواطنين القادمين لشراء ملابس العيد لأسرهم، ومنهم محمد النوبى "50 عاما" الذى وقف بجوار منضده يتأملها فى هدوء حتى استقر على 4 قمصان قرر شرائهم فى النهاية لأبناء الأربعة بمناسبة عيد الفطر.
الرجل البالغ من العمر 50 عاما يعمل "مندوب تحصيل" فى إحدى الشركات الخاصة، ولديه أربع أولاد فى مراحل عمرية مختلفة، مؤكدًا أنه اعتاد على تردد على وكالة البلح لشراء الملابس لأولاده بسبب المزايا المتعددة التى يمتع بها هذا السوق من جودة خامات المنتجات المعروضة فى المقابل انخفاض سعرها، لافتًا إلى أن محلات الملابس تبيع القطعة الواحدة مقابل 200 أو 300 ، وهو الأمر الذى لا يستطيع تحمله.
أوضح مندوب التحصيل أن راتبه ضئيل للغاية وبالكاد يوفى بالاحتياجات الأساسية لأسرته سواء سداد فواتير الكهرباء والمياه إضافة إلى دفع الإيجار الشهرى، مؤكدًا أنه بعد تلك المصاريف لن يكون أمامه سبيل لشراء الملابس لأبنائه سوى الوكالة، التى تدخل الفرحة على قلب أسرته بأقل سعر ممكن.
وأشار النوبى إلى أنه لا يخجل من التصريح بأنه من مرتادى الوكالة لاسيما أنه هناك فئات من الطبقة الميسورة غالبًا ما تأتى لشراء ملابس من تلك السوق نظرًا لجودة وتنوع المنتجات المعروض بها.
على بعد خطوات من منضدة القمصان، وقف رمضان علام موظف فى هيئة السكة الحديد يفحص ملابس الأطفال من أجل شراء الملابس لأبناءه، الموظف بالسكة الحديد أوضح أنه يتردد على الوكالة منذ اكثر من 30 عامًا تابع خلالها العديد من المتغيرات التى طرأت عليها سواء من حيث زيادة مساحتها بعد احتلال البائعين لعديد من الشوارع الواقعة فى محيطها، إضافة إلى ارتفاع جودة البضاعة ونوعيتها ففى الماضى كان يتم عرض الملابس المستعملة فقط أما الآن فيتم عرض الملابس الجديدة أيضًا.
يعتز رمضان بالوكالة ويعتبرها سببًا فى إسعاد العشرات من الأسر الفقيرة وأطفالهم غير القادرين على الشراء من المحلات الخارجية التى تُعادل ثمن القطعة الواحدة بها 4 أو 5 قطع من الوكالة، قائلا، "السوق هنا ربنا جاعله سبب لفرح الغلابة وعيالهم ما هما ليهم حق يفرحوا بالعيدية اللى معاهم فلوس".
ووجه موظف السكة الحديد نصيحة لرواد الوكالة قائلا:"لابد من فرز الملابس جيدًا خاصة أن هناك بائعين يلجئون إلى وضع بعض من الملابس شديدة الاستعمال بجور القطع الجديدة خاصة فى موسم الأعياد لاستغلال حالة الزحام، وعدم قدرة الزبائن على الفحص بصورة جيدة".
فى الجهة المقابلة من السوق انشغل "ش.ج" أحد سكان مدينة المقطم بالنظر على الملابس المعلقة على الحائط لاختيار المناسبة لطفليه سيف "3 سنوات" وسلوى "4 سنوات".
"ش.ج" كشف عن اختياره للوكالة بسبب انخفاض الأسعار، مؤكدًا أنه كان يعمل بأحد الفنادق الشهرية فى منطقة الهرم قبل قيام ثورة 25 يناير لكنه اضطر لترك العمل بعد ذلك بسبب تدهور أوضاع السياحة، ولم يجد مفر أمامه سوى العمل على تاكسى لتوفير احتياجات أسرته.
وأوضح "ش.ج" أنه يحرص على شراء ملابس أولاده بنفسه، مؤكدًا أن المعروضات فى الوكالة جيدة، كما أن أسعارها تناسب جميع الفئات، فالجميع يخرج من هذا المكان راض إلى حد ما.
فيما وقف سيد خميس "ميكانيكى" يبحث لنفسه على ملابس قبل العيد خاصة أنه غير متزوج لكنه اعتاد على القدوم للوكالة لشراء ملابسه فى كل الأوقات وليس الأعياد والمناسبات فقط.
الميكانيكى صاحب الـ 40 عاما، أوضح أن انتمائه إلى فئة العاملة غير المنتظمة جعل صعب عليه التردد على محلات وسط البلد أو مثيلاتها، والتى يباع فيه القميص الواحد بـ 150 جنيها، وهو ما يعادل سعر أكثر من قميص فى الوكالة، مضيفًا:"انا مش متجوز بس لو اتجوزت هجيب لأسرتى من الوكالة علشان شغلها نضيف وعلى قد ايدينا".